أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس - برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي- تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين المطالبين بالتعويض للأراضي المطلوبة لمشروع توسعة مطار تعز الدولي مع إقرار عدد من التوصيات الموجهة للحكومة بهذا الشأن. وكان المجلس قد ناقش هذا الموضوع بحضور وزير النقل خالد إبراهيم الوزير ومحافظ تعز رئيس المجلس المحلي بالمحافظة حمود خالد الصوفي. وأكد المجلس من خلال تلك التوصيات أهمية الإسراع في استكمال إجراءات التعويض اللازم للأراضي التي أخذت وستؤخذ على المواطنين للمصلحة العامة لتوسعة مطار تعز الدولي بسعر الزمان والمكان وفقاً للقانون وكذا سرعة تعويض أصحاب الأراضي السابقة التي حجزت في المطار ولم يتم تعويضهم والعمل على تحديد حرم المطار وتعويض الملاك بنفس أسعار الأراضي التي أخذت للمطار. وشددت توصيات المجلس على إنجاز التعويضات العادلة للأشخاص المستحقين الذين تقدموا بوثائقهم مكتملة خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخه، وكلفت اللجنة البرلمانية لمتابعة ذلك.. ودعت توصيات المجلس الحكومة إلى العمل للمحافظة على أراضي الأوقاف وفقاً لقانون الوقف وعدم العبث بها. وكان نواب الشعب أكدوا من خلال مناقشتهم الجادة والمسئولة على الأهمية التي يكتسبها مشروع توسعة مطار تعز الدولي باعتباره مشروعاً حيوياً وهاماً سيخدم عملية التنمية بشكل عام. داعين إلى ضرورة المتابعة الحثيثة لخطوات المشروع وإنجازها لتحقيق الأهداف النبيلة منه . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد.