اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين المطالبين بالتعويض للاراضي المطلوبة لمشروع توسعة مطار تعز الدولي مع اقرار عدد من التوصيات الموجهة للحكومة بهذا الشأن. وكان المجلس قد ناقش هذا الموضوع بحضور وزير النقل خالد ابراهيم الوزير ومحافظ تعز رئيس المجلس المحلي بالمحافظة حمود خالد الصوفي. واكد المجلس من خلال تلك التوصيات على اهمية الاسراع في استكمال اجراءات التعويض اللازم للاراضي التي اخذت وستؤخد على المواطنين للمصلحة العامة لتوسعة مطار تعز الدولي بسعر الزمان والمكان وفقا للقانون وكذا سرعة تعويض اصحاب الاراضي السابقة التي حجزت في المطار ولم يتم تعويضهم والعمل على تحديد حرم المطار وتعويض الملاك بنفس اسعار الاراضي التي اخذت للمطار. وشددت توصيات المجلس على انجاز التعويضات العادلة للاشخاص المستحقين الذينن تقدموا بوثائقم مكتملة خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخه وكلفت اللجنة البرلمانية لمتابعة ذلك. ودعت توصيات المجلس الحكومة الى العمل على المحافظة على اراضي الاوقاف وفقا لقانون الوقف وعدم العبث بها. وكان نواب الشعب اكدوا من خلال مناقشتهم الجادة والمسؤولة على الاهمية التي يكتسبها مشروع توسعة مطار تعز الدولي باعتباره مشروعا حيويا وهاما سيخدم عملية التنمية بشكل عام. داعين الى ضرورة المتابعة الحثيثة لخطوات المشروع وانجازها لتحقيق الاهداف النبيلة منه . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل اعماله صباح يوم غدا الاحد .