قال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير “انه سيتم في ال19 من ابريل الحالي فتح مظاريف المناقصة الخاصة لاختيار استشاري لإعداد الوثائق التنافسية لمشروع إنشاء ميناء الضبة الصناعي بحضرموت”. وأضاف الوزير لوكالة الأنباء اليمنية( سبأ )” ان 15 شركة دولية متخصصة لإعداد وثائق المناقصات والعقود الخاصة بإنشاء ميناء الضبة الصناعي تأهلت من بين 21 شركة تقدمت للمناقصة التي طرحتها الوزارة في وقت سابق من العام الماضي لاختيار استشاري لإعداد الوثائق التنافسية لهذا المشروع وأقرتها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مؤخرا” . وأوضح أن المشروع سيقام من قبل القطاع الخاص من خلال مناقصة دولية عامة بنظام البناء والتشغيل والتحويل “ بي . أو . تي “..مؤكداً الأهمية الإستراتيجية التي يكتسبها الميناء الصناعي، كأول ميناء من نوعه في اليمن لتصدير الصناعات التحويلية والمواد الخام واستيرادها. وأشار وزير النقل إلى انه سيتم كذلك في ال 24 من مايو القادم فتح مظاريف الاستشاري المشرف على ميناء بروم الجديد بمحافظة حضرموت وفي ال 31 من الشهر نفسه فتح مظاريف المقاولين المنفذين لهذا الميناء الجديد. ولفت إلى أنه سيتم في ال 25 من مايو القادم فتح مظاريف لاختيار الاستشاري المشرف على إنشاء ميناء تجاري جديد متكامل في جزيرة سقطرى كبرى الجزر اليمنية والواقعة بين المحيط الهندي وبحر العرب بكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية والحكومة وبين الوزير ان اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات قد وافقت على القائمة المختصرة لعدد 21 شركة دولية استشارية لمشروع سكة الحديد لربط مدن الجمهورية اليمنية ببعضها البعض من جانب وربط اليمن بدول الخليج من جانب آخر بنظام “بي. أو. تي” مع شركات القطاع الخاص العالمية عبر مناقصة دولية علنية.. وقال وزير النقل “ان الترتيبات هذه الخاصة بتنفيذ هذه المشاريع الهامة تأتي في إطار توجهات الحكومة الجادة وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الهادف إلى رفع كفاءة الموانئ اليمنية، وإنشاء موانئ تجارية جديدة في عدد من المحافظات الساحلية خلال الأعوام الثلاثة القادمة”..مضيفاً “انه تم طرح مناقصة دولية لمشروع تطوير وتأهيل ميناء المخا الذي يعد أقدم ميناء في اليمن، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية وتنفيذ عمليات التصدير والاستيراد منه”.. وتوقع الوزير أن تحدث مشاريع الموانئ الجديدة نهضة استثمارية كبيرة وحركة تبادل تجاري نشط مع بلدان المنطقة والعالم وان تجتذب قدراً كبيراً من الاستثمارات في المجالات الصناعية والخدمية وغيرها.