وضع رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني أمس حجر الأساس لمشروع مصنع أسمنت المكلا في مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت التابع لمجموعة محسن المحضار وعلي سليمان وشركائهما بتكلفة85 مليون دولار وبطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى تقدر ب500 ألف طن . وعبّر عبدالغني بالمناسبة عن سعادته لتدشين العمل في هذا المشروع الحيوي الذي سوف يسهم في إنعاش الحياة الاقتصادية في المنطقة والتسريع في البناء والعمران من خلال توفير مادة الأسمنت ، حاثاً رجال الأعمال والمستثمرين على توسيع أنشطتهم ومشاريعهم الاستثمارية في مختلف القطاعات والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يمنحها لهم قانون الاستثمار في بلادنا. وأكد رئيس مجلس الشورى أن إسهامات القطاع الخاص وتنفيذ المشروعات الإنمائية ستسهم في تعزيز جهود التنمية في بلادنا وتشغيل العديد من الأيدي العاملة المحلية . حضر الفعالية نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله صالح البار ووزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سعيد علي بايمين وعضو مجلس الشورى محمد أبو بكر العمودي وكيل المحافظة أحمد جنيد الجنيد وعضوا مجلس النواب سليمان المحمدي ومحمد بن عبدالرب العمودي والمدير العام لمديرية بروم ميفع سالم بانخر وعدد من المسئولين بالمحافظة . من جانب آخر اطلع رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني أمس على سير العملية الإنتاجية في مصنع سبأ لتعليب الأسماك التابع لشركة العمودي للأحياء البحرية . وطاف عبدالغني يرافقه نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله صالح البار ووزير الكهرباء والطاقة المهندس/ عوض سعد السقطري والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سعيد علي بايمين بأقسام المصنع ، مستمعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد أبوبكر العمودي ونائب مدير المصنع عبدالله العمودي إلى شرح مفصل حول مكونات المصنع وخطته الإنتاجية لمعلبات التونة. مشيرين بأن المصنع الذي تبلغ كلفته الاستثمارية نحو 6 ملايين دولار مجهز بأحدث المعدات في مجال صناعة وتعليب الأسماك ووفق أفضل ما توصلت إليه التقنيات الأوروبية المتخصصة في هذا المجال والتي تتوافق مع الشروط الدولية للصناعات الغذائية .. وأوضحا بأن المصنع الذي يستوعب من العمالة المحلية نحو 150 عاملاً ينتج من معلبات التونة بمختلف أنواعها وأحجامها نحو 20مليون علبة في العام . وأعرب عبدالغني عن ارتياحه لزيارة هذا المصنع الذي تم تشغيله في مايو من عام 2000م كأحد المشاريع الاستثمارية الرائدة للقطاع الخاص في المجال السمكي في حضرموت . مجدداً التأكيد على أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومساعدته على تنفيذ مشاريعه الاستثمارية التي تعد رافداً أساسياً للاقتصاد والتنمية .