ترى جهات مسئولة في الدولة ضرورة تناول ظاهرة القات بنوع من الحذر والتركيز على الأجيال القادمة وخاصة المرأة والأطفال في سنوات الدراسة وبدائل القات والمناهج التربوية اتسمت العلاقة بين الدولة والقات بالتحول والاختلاف من فترة زمنية إلى أخرى وتطور موقف الدولة اليمنية ومؤسسات الحكم فيها عبر التاريخ ومر بمراحل عديدة خضع فيها لكثرة من المتغيرات السياسية والاجتماعية. فإبان حكم الإمام شرف الدين زادت أهمية القات في المجتمع اليمني واتسعت رقعته الزراعية منذ أخذ طريقه إلى المجال السياسي، ومن مؤشرات ذلك ظهور الاهتمام الشديد بالقات بعد أن منع استعماله الإمام شرف الدين عام 1543، فقد كانت تلك الفترة، كما يقول المؤرخ اليمني يحيى بن الحسين، البداية الحقيقية لظهور الاهتمام بالقات من قبل الدولة، بل إنها بداية ظهوره وانتشاره الحقيقي. السياسة الإمامية وفي فترة حكم الإمام يحيى حميد الدين 1918 1948 ومن بعده ولي عهده أحمد ازدهر استعمال القات وكثر مناصروه بانضمام الأئمة إليهم، ومثلت هذه الفترة مرحلة جديدة من مراحل تطور القات في اليمن في علاقته بالسياسي، فقد بدأت مؤسسة الحكم الإمامية بتكريس هذه الظاهرة بوعي لخدمة أهدافها السياسية، خاصة بعد أن اشتدت حركة المعارضة في الداخل والخارج، وبذلك فقد تحول القات خلال الفترة من 1918 1960 من محور تشريعي ديني إلى أداة سياسية بيد النظام الحاكم آنذاك، وقد عمل كل من الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد على تشجيع زراعة القات واستهلاكه وقاما بتوظيفه لمصالحهما السياسية، اعتقاداً منهما أن تخزين القات يشغل الناس عن القضايا الوطنية والصراع على السلطة. النظام الجمهوري أما مرحلة التطور التالية التي شهدتها الظاهرة القاتية في علاقتها بالدولة فقد كانت في السنوات الأخيرة للستينيات والتي تميزت بانفتاح اليمن على العالم الخارجي وسيطرة أنظمة سياسية جمهورية تقودها حكومات تكنوقراطية ذات تكوين حديث، تميزت بتوجهاتها الليبرالية في الشمال، والاشتراكية في الجنوب بديلاً لنظام السلاطين والمشيخات، وكان لهذا التغيير المفاجئ بطبيعة الحال انعكاسات على الظاهرة القاتية، فاهتم النظامان الجديدان، رغم اختلاف توجهاتهما، بالتنمية والخدمات الأساسية المختلفة. . وفي ظل ضغوط بعض الدول المانحة للمساعدات والمنظمات الدولية قرر كل نظام، على حدة، مواجهة ظاهرة استعمال القات والحد من انتشارها في كلا شطري اليمن في وقت واحد، كتوجه جديد للسلطة الحديثة، واعتقد الحكام أن ذلك يعد بمثابة تأشيرة الدخول إلى العالم الحديث المبهر. قانون ديسمبر ففي الشطر الجنوبي من الوطن سابقاً صدر في ديسمبر من عام 1976 قانون يمنع تخزين القات وحيازته وبيعه وشراءه، خاصة في مدينة عدن، باستثناء أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية، وقد نص القانون على عقوبة من أربع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة ماليه على كل مخالف لبنوده، لكن القانون استثنى بعض المناطق التي تزرع القات لصعوبة تنفيذه فيها لأسباب عملية. وفي واقع الأمر لم يكن هناك التزام بهذا القانون، حيث يذكر المعاصرون لهذه الفترة بأن مستهلكي القات كانوا يشترون كميات كبيرة من القات أيام الخميس والجمعة المسموح بهما، ويحتفظون به في الثلاجات لاستعماله طوال أيام الأسبوع. وبلغ الأمر بالبعض من المولعين بالقات إلى قطع مسافات طويلة يومياً للوصول إلى المناطق التي استثناها القانون من المنع. فمن الناحية العملية بقي قانون منع تخزين القات مجرد نص بدون تنفيذ. قرار رسمي أما في الشطر الشمالي من الوطن سابقاً، فقد شهد العام 1972 تحولاً في مسيرة النظر إلى القات حيث تحول القات للمرة الثانية إلى قضية سياسية وذلك في ظل حكومة محسن العيني فتم اتخاذ قرار رسمي بمنع زراعة القات في أراضي الدولة والأوقاف. ورغم عدم مساس القرار بمصالح منتجي القات واقتصاره على منع زراعة القات في أراضي الدولة والأوقاف فقط، إلا أن ردود فعلهم كانت ضد القرار.. كما شهد القرار مناهضة شديدة من غالبية اليمنيين، خاصة وأن الخبر الصحفي الذي نشرته وسائل الإعلام انذاك، وصف القات بالمخدر، الأمر الذي أثار مشاعر كثير من الناس وخاصة العلماء. . ويمكن القول إن محاولات الحد من استهلاك القات في هذه المرحلة قد فهمت على أنها محاولات مناهضة للثقافة اليمنية التقليدية وترمي إلى انتزاعها أو تهميشها من قبل النخب الحاكمة في البلاد المتأثرة بالثقافة الغربية، اشتراكية كانت أم ليبرالية. نتائج عكسية وبالتالي فإن هذا الموقف السياسي المناهض للقات لم ينته بالفشل وحسب، بل كان عاملاً من العوامل التي أسهمت في ازدهار استعمال القات في هذه المرحلة، الأمر الذي دفع بموضوع القات إلى مركز اهتمام الجماعات الرافضة للتغيير والتي رأت في هذا الموقف من القات ليس مجرد التخلص من نبات مضر بالاقتصاد والصحة، بل محاولة لفرض نمط حياة دخيل على الثقافة اليمنية، وأن الأمر يتعلق بمحاولات تستهدف هوية المجموعة الوطنية، مما أكسب فعل تخزين القات معاني جديدة وأدى إلى تعزيز الدور الذي تقوم به ثقافة القات التقليدية في المجتمع اليمني. إن الأمر يتعلق هنا بموقف جماعي في مواجهة اليمنيين للتغيرات الجوهرية الحاصلة في تلك المرحلة. الحقيقة الكبرى • ويرى الدكتور عبدالله الزلب أن القوانين لن تحل المشكلة حيث يقول: لقد بات واضحاًَ أن القوانين والقرارات السياسية لا تستطيع إزاحة القات من اليمن أو الحد من استعماله، ولذلك ومع بداية الثمانينيات من القرن العشرين بدأ يظهر موقف جديد للدولة اليمنية تجاه القات خاصة في الشطر الشمالي. وتمثلت سياسة الدولة الجديدة في الاهتمام بالندوات والنقاشات والمنشورات المتعلقة بالقات وتكريس تصور جديد يستند إلى فكرة أساسية ترى في الظاهرة القاتية خصوصية يمنية وتطرح إشكاليات جديدة لها علاقة بالثقافة والهوية الوطنية، ومن الصعب المقارنة بينها وبين ظواهر شبيهة في بلدان أخرى كالأفيون في الصين، وأضرارها تتركز في المستويات الصحية والاقتصادية. وعملت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات السابقة للوحدة بين شطري اليمن على التقليل من حدة الجدل وأهميته حول نبات القات وسلبياته وأضراره. مرحلة ازدهار القات وفي المرحلة الأخيرة، بعد قيام الوحدة في 22 مايو، شهد القات، زراعة وتجارة واستهلاكاً، زخماً جديداً حيث ألغيت القوانين الشطرية التي كانت تمنع استهلاك القات وبيعه وشراءه ودخل القات لأول مرة في بعض المدن والقرى في المحافظات الجنوبية التي لم تكن تعرف القات من قبل مثل حضرموت والمهرة. . وفي إطار الصراع السياسي الذي اشتد خلال السنوات الأولى من التسعينيات بين الحزبين الحاكمين، آنذاك، شهدت مجالس القات حركية كبيرة وانتشاراً لم يشهد له مثيل من قبل. فكان كل طرف سياسي يعمل على توظيف مجالس القات واستغلالها في تحركاته في الأوساط الشعبية والمثقفة على حد سواء وفي استقطاب مناصرين له والدعاية لسياساته ونشرها، كما أن أغلب التجمعات والاجتماعات السياسية والحزبية كانت تعقد بعد الظهر في مجالس قاتية خاصة للغرض مدفوعة الأجر. الانتشار المتفاقم •ويشير الدكتور الزلب إلى بداية مسار التغيير في مواجهة القات فيقول: بعيد الانتخابات الرئاسية عام 1999، شهد الموقف الحكومي الرسمي من الظاهرة شهد تحولاً جذرياً وسط تحديات كبيرة تواجهها مسيرة التنمية في يمن الألفية الثالثة من أهمها الانتشار المتفاقم لاستهلاك القات وما نتج عن ذلك من أضرار باتت تهدد صحة الإنسان واقتصاد البلاد، ومع بداية العام 2000 قفز موضوع القات إلى صدارة اهتمامات السلطة السياسية بإعلان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأن القات يشكل عقبة أمام جهود التنمية التي تبذلها الدولة وبأنه شخصياً أقلع عنه وبات يمارس الرياضة في فترة ما بعد الظهر. وقد تبع هذا الموقف المعلن لأول مرة من قبل رئيس الجمهورية اتخاذ جملة من الإجراءات العملية من أهمها إصداره لقرار بمنع استهلاك القات في مؤسسات الجيش والأمن الذي حظي في حينه بتأييد وحماس شعبي غير مسبوق، قياساًَ بالتجارب السابقة في هذا المجال. إجراءات هادئة كما خطت حكومة الدكتور عبدالكريم الإرياني ومن بعدها حكومة الأستاذ عبدالقادر باجمال خطوات مهمة في طريق المعالجة الهادئة ومواجهة أضرار القات المتفاقمة، تمثلت في؛ تمديد فترة العمل الرسمية من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، إدراج منتج القات في الإحصائيات الرسمية بعد تجاهل دام سنوات طويلة، عقد مؤتمر وطني لمناقشة موضوع القات، إصدار الحكومة لقرار بمنع تناول القات في المؤسسات الحكومية والفضاءات العامة، تناول وسائل الإعلام الرسمية لموضوع القات في برامجها ورسائلها الإعلامية بنوع من الموضوعية والشفافية بعد أن كان ذلك من الممنوعات في السياسة الإعلامية الرسمية. المجتمع المدني وقد كان لبعض المنظمات غير الحكومية المناهضة للقات وفي مقدمتها الجمعية الوطنية لمواجهة أضرار القات الدور الرائد في الاهتمام بموضوع القات وتعبئة الرأي العام وصناع القرار حوله، حيث قامت بتنظيم توعية دورية بأضرار القات المختلفة عبر وسائل الإعلام الجماهيرية والاتصال المباشر بالفئات المستهدفة من الشباب عبر المدارس الإعدادية والثانوية والجامعات والأندية، الأمر الذي ساهم في تحفيز الهيئات الرسمية والشعبية على اتخاذ مواقف جادة تجاه استعمال القات في اليمن. معالجة شاملة الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية يشير إلى التوجه الحالي للحكومة بقوله: لدى الحكومة توجه كامل وشامل لمعالجة مشكلة القات بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتنفيذ إجراءات وبرامج قصيرة وطويلة المدى للحد من هذه الظاهرة، ويجب العمل في إطار برامج مدروسة لأن قضية القات معقّدة وشائكة، ويبرز هذا التعقيد من خلال جانبين الأول الجانب الاقتصادي حيث إن أربعة ملايين من اليمنيين يعتمدون على القات كمصدر للرزق سواء في الزراعة أو العمالة أو النقل أو البيع، والجانب الثاني الثقافي حيث يجب الفصل بين العادات الاجتماعية وبين تناول القات. الجيل القادم •وأشار العليمي إلى أهمية التوعية والإعلام بقوله: لابد من العمل على رفع مستوى الوعي بأضرار تعاطي القات على الفرد والأسرة والمجتمع لما من شأنه الحد من تعاطيه وتلافي أضراره الصحية وآثاره الاجتماعية وكذا أضراره على قطاعي الزراعة والمياه وغيرهما، ولا بد أن نتناول ظاهرة القات بنوع من الحذر والتركيز على الأجيال القادمة وخاصة المرأة والأطفال في سنوات الدراسة، وبدائل القات والمناهج التربوية، للوصول إلى يمن بلا قات. فشل التجارب السابقة •وشدد العليمي على أهمية خلق القناعات الصحيحة لدى المجتمع تجاه هذه القضية المعقدة فيقول: لا نستطيع أن نمنع القات بقرار جمهوري أو حكومي، وقد جرّبنا ذلك في السابق ولم نفلح, بل نريد تنفيذ إجراءات عملية وخطوات مدروسة تحدث نقلة نوعية في مسائل الثقافة والعادات الاجتماعية، وكذا إجراءات غير مباشرة تتمثّل في رفع قيمة ضرائب القات إلى 20بالمئة لدفع المزارعين لزراعة محاصيل أخرى بدلاً عن القات.
