في العام 2001م تم افتتاح مكتب الزراعة والري في الجوف المحافظة الزراعية الأكبر والأشهر.. منذ ذلك الوقت والمكتب المعول عليه الكثير يمضي بخطى بطيئة جداً.. والآن يراد منه إدارة مشروع وادي الجوف الزراعي بعد تغيير المسمى طبعاً.. عن هذه الجزئية بالذات ومواضيع أخرى متصلة كان لنا تواصل مع المهندس فائز الشريف مدير مكتب الزراعة الحالي الذي أفصح أنه وجميع مسئولي المحافظة في وضع لايحسدون عليه.إقليم زراعي ما أهمية محافظة الجوف زراعياً..؟ من المعروف أن محافظة الجوف عبارة عن سهل واسع يتداخل وصحراء الربع الخالي وأن تربتها عالية الخصوبة ,وأن الزراعة والرعي تعدان النشاط الرئيسي لجميع سكانها ,ويمكن أن تكون إقليماً زراعياً , إذ تحتل المرتبة السادسة بين محافظات الجمهورية وبنسبة تصل إلى 5,8 % من إجمالي الإنتاج الزراعي للجمهورية اليمنية مع العلم أنه لم يستغل من أراضيها الزراعية البالغ مساحتها 90,972 هكتاراً سوى 49,245 هكتاراً ومايتم ريه بالآبار من تلك المساحات المستغلة يقدر ب 24,278 هكتاراً أما الأرض المطرية فمساحتها 24,967 هكتاراً , وبالنسبة للغابات والأحراش فهي تستحوذ على مساحة 3277 هكتاراً ,54,623 هكتاراً أراض رعوية. الرقم المذهل ومن أهم محاصيل محافظة الجوف الزراعية الحبوب والخضروات والفواكه والاعلاف ,حيث تبلغ مساحات الأراضي المستغلة بزراعة الحبوب حوالي 24,226 هكتاراً وبانتاج وصل نحو 28,980 طناً وذلك خلال العام المنصرم 2009م. وبالنسبة للبقوليات فإن إجمالي مساحاته المزروعة حوالي 2056 هكتاراً وبلغ إنتاجها في ذات العام إلى 3578 طناً وتبلغ المساحات المزروعة بالخضار حوالي 4287 هكتاراً وإنتاج وصل نحو 52,2247 طناً.. وبالنسبة للفواكه فإن مساحتها المزروعة قدرت ب 2675 هكتاراً وإنتاجها وصل نحو 30,080 طناً. وفيما يخص المحاصيل النقدية، السمسم وغيره فإن المساحات المزروعة في هذا الجانب وصلت نحو 1626 هكتاراً وبانتاج وصل نحو 1725 طناً وبالنسبة للأعلاف فإن مساحتها المزروعة حوالي 9280 هكتاراً وإنتاج وصل نحو 100825 طناً. والإنجاز الأهم يتمثل بأن محافظة الجوف سجلت خلال السنتين الماضيتين أرقاماً كبيرة بالنسبة لإنتاج القمح ,وقد حظيت باهتمام كبير من قبل الحكومة خاصة ابان الأزمة العالمية في الارتفاع الجنوني لأسعار القمح ,وقد وجهت الحكومة لحظتها المؤسسة الاقتصادية اليمنية بشراء الكميات التي تم حصادها من الاخوة المزارعين. ومما زاد من عملية التشجيع والزراعة والحصاد أن الخبراء اثبتوا أن كيس القمح الواحد ينتج 100 كيس وقد أذهل هذا الرقم جميع المهتمين. تدن طفيف كمقارنة بين العامين الماضيين هل انحسر إنتاج الجوف الزراعي في مادة القمح على وجه الخصوص وفي باقي المحاصيل بشكل عام ..؟ بالنسبة للقمح فقد ارتفع الإنتاج خلال العام 2009م وذلك نتيجة للتشجيع الملموس من قبل الحكومة في تسهيل عملية الشراء وإذا كان تم شراء نحو 6000 كيس عبوة 50 كيلو جراماً في العام 2008م فإن العام 2009م حفل بشراء نحو 48,218 كيساً وكان بالإمكان أن يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير لولا الفتنة الحوثية التي أثرت كثيراً على مسار الحياة في هذه المحافظة زراعياً واجتماعياً. وبالنسبة لبقية المحاصيل فما حصل عكس ذلك ولكن بتدن طفيف ,حيث تدنى إنتاج مجموع كل المحاصيل من 223,404 أطنان خلال العام 2008م إلى 219,010 أطنان هو إجمالي إنتاج العام 2009م ونفس الأمر بالنسبة للمساحات الزراعية ,حيث بلغ مجموعها خلال العام 2008م نحو 49,245 هكتاراً لتنقص في العام 2009م إلى 45,538 هكتاراً. اكتفاء ذاتي ماهو سبب ذلك التدني؟ وأين تتركز زراعة القمح؟ مما لاشك فيه أن الفتنة الحوثية لها دور بارز في هذا التدني يضاف إليه قلة الدعم وارتفاع اسعار الديزل وعدم توفير أي خدمات ملموسة للمزارعين ,حيث كان الأمر محكوماً بازدواجية «ناس معهم دعم وناس مافيش معهم»!!؟ وبالنسبة لزراعة القمح فهي تتركز في وادي الخارد ووادي مذاب ,وفي مديريات الحزم والغيل والمتون والمطمة والزاهر ونحن نتابع المزارعين هناك باستمرار ونوليهم الكثير من الدعم حتى تكون الحصيلة كبيرة. وباعتقادي لو زاد الاهتمام بمحافظة الجوف زراعياً لاعلنت حكومتنا الرشيدة منع استيراد القمح من الخارج وأعلنا أيضاً اكتفاءنا ذاتياً من هذه المادة الأساسية التي لاغنى للبشر عنها. ازدواجية ماذا عن مكتب الزراعة والري؟ وهل دوره ينسجم وأهمية محافظة الجوف زراعياً؟ بالنسبة لمكتب الزراعة والري في محافظة الجوف فقد تم افتتاحه في العام 2001م ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن ,ونحن نؤدي مهامنا بصعوبة نظراً لقلة الإمكانيات كما سعينا إلى تنظيم العلاقة بين المكتب والهيئة الشرقية الجهة المشرفة على مشروع وادي الجوف الزراعي سابقاً وكانت عملية التنظيم تتم بصعوبة ,حيث إن الازدواجية في العمل كانت شيئاً وارداً ,بل ومن أبرز المعوقات التي تؤثر على الوضع الزراعي في محافظة الجوف بشكل عام ,وكانت تلك الازدواجية تظهر بصورة كبيرة بيننا وبين المكاتب الزراعية التي كانت تعمل بدون دعم. برنامج التسليم هل هذا يعني أنكم تؤيدون قرار حل تلك الهيئات الزراعية؟ قرار إلغاء هيئة تطوير المناطق الشرقية والشمالية من قبل فخامة رئيس الجمهورية هو حل ناجح لكل المشاكل السابقة ولعل أهم ميزاته هو تنظيم العمل في مكتب الزراعة والري في المحافظة بصورة موحدة. وقد باشرنا تنفيذ القرار الرئاسي ووضعنا آلية عمل بالتنسيق مع المجلس المحلي في المحافظة وتم إنزال لجنة للحصر والتسليم بتكليف من نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية الاستاذ صادق أمين أبو راس وهي مشكلة من وزارة الزراعة والمالية والإدارة المحلية ,وقد تم نزولهم إلى هنا مرتين من أجل استكمال الإجراءات والانتهاء من برنامج التسليم بالكامل ,ولقد كان هناك مشكلة في البداية ,حيث إن قيادة المحافظة في ذلك الوقت رفضت التسليم وبعد أن تجاوزنا هذا الأمر مازلنا نتابع نزول اللجنة من أجل استكمال كافة الإجراءات. صعوبات ماهي أبرز الصعوبات التي تواجهكم؟ إيراداتنا لاتكفي لعمل شيء ولا يمكننا في ظل هكذا صعوبات تسيير العمل ,كما أن النفقة التشغيلية والمكافأت والحوافز ضئيلة جداً , ومما زاد الطين بلة أنه عندما تم الغاء الهيئة الشمالية والشرقية لم تدرج حتى موازنة تشغيلية لممتلكاتهما , وإذا استمر الوضع كما هو عليه فإن الوضع سيزداد سوءًا وسيصبح مشروع وادي الجوف الزراعي مجرد أثر.. ولايتوقف الأمر عند ذلك فحتى الموازنات الاستثمارية لاتعتمد للمكتب بل لفروع المديريات وهذا بدوره أثر على مسار العمل بشكل عام وولد عشوائية كبيرة وصعوبة فوق الصعوبات التي نعانيها. القليل يكفي ما دور وزارة الزراعة؟ وما دوركم أيضاً في معالجة ومتابعة حلول لهذه القضايا؟ الوزارة قامت بواجبها وهي تتابع تنفيذ كل ماهو موجود ونحن بدورنا نتابع وزارة المالية في ايجاد موازنة تشغيلية للمكتب الذي كما ذكرت آنفاً انه يفتقر إلى أبسط الاحتياجات. ونحن في المحافظة صحيح أن لدينا امكانات هائلة من معدات وغيرها ولكنها بحاجة ماسة إلى صيانة وتنظيم وتكاليف تشغيل وفي هذا الصدد أطلب من الجهات المعنية مليون ريال كاعتماد شهري وهو باعتقادي قليلاً جداً إلا أن هذا القليل مع الإدارة الفاعلة تكفينا لإدارة العمل والنهوض به لأننا بدون نفقات تشغيلية لن نقدم شيئاً لأن كل شيء في الميدان من كوادر ومعدات مرتبط بهذه النفقات. وقد توصلنا خلال متابعة مستمرة تكللت بالنجاح منتصف شهر ابريل الجاري ,حيث تم اعتماد ثلاثة ملايين واربعمائة ألف ريال من قبل وزارة المالية كنفقات تشغيلية أولية واسعافية للعام الحالي ,وهذا المبلغ من أجل تسيير الأعمال في مكتب الزراعة في المحافظة ومشروع وادي الجوف سابقاً الذي أصبح تابعاً لنا ,حيث تمت معالجة قضية رواتب الموظفين وتم صرف الثلاثة الأشهر الماضية وستصرف في الأشهر الآتية بدون أية عراقيل لأن موظفي المشروع يتبعون المكتب ولقد رفدنا الجهات المعنية في صنعاء بكشوفات باسمائهم حتى لاتتكرر معاناتهم لأنهم منا وهم جيدون ويستحقون كل خير. حقول ارشادية ما الذي حققه المكتب خلال السنوات الماضية ويسعى لتحقيقه مستقبلاً؟ لدينا في المحافظة حوالي 15 سداً وهي جيدة وفعالة وتتركز تحديداً في مديريات برط العنان ورجوزة وخب والشعف وهذه الأخيرة هي المديرية الأكبر والأشهر زراعياً واغلب المشاريع الزراعية قائمة فيها..كما أن جميع المديريات فيها مراكز للإرشاد الزراعي كفروع للمكتب عدا مديرية الحميدات التي سيفتح فيها مركز قريباً. ومن الخطط المستقبلية للمكتب إنشاء مصنع لتعليب الطماطم (الصلصة) وذلك في مديرية خراب المراشي المديرية الأكثر انتاجاً للطماطم. والأهم من هذا كله أننا بدأنا بتفعيل المشاريع الزراعية التي كان يتم ترشيدها كل عام ,وكانت البداية بدراسة 12 مشروعاً مع زيادة 7 مشاريع وخمسة مشاريع لم يتم الوصول إليها. كما أن لدينا عشرة حقول إرشادية يتم تنفيذها عبر المكتب في المحافظة والإدارة العامة للإرشاد الزراعي وذلك بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.. ولدينا أيضاً مشاريع شبكات المياه والري الحديث وسيتم توزيعها قريباً وفق الآلية التي ستبلغنا بها الوزارة.. إضافة إلى استلام حصص المحافظة من حراثات ومعدات زراعية، لم يعلن عن رقم معين من الوزارة حتى اللحظة. مزرعة نموذجية بما أن محافظة الجوف (رعوية) أيضاً حبذا لو تعطونا آخر احصائية لثروتكم الحيوانية ومعدل انتاجها؟ بالنسبة للثروة الحيوانية لدينا مزرعة نموذجية من مشروع وادي الجوف سيتم انعاشها مجدداً.. وفي ذات الصدد فإن حصيلة ماتمتلكه المحافظة من ثروة حيوانية خلال العام 2009م بلغ بالنسبة للأغنام حوالي 726108 والماعز حوالي 450141 والجمال 49090 والأبقار حوالي 42141. وفيما يخص الإنتاج الحيواني خلال نفس العام وصل إنتاج اللحوم الحمراء إلى 5287 والحليب إلى 11719 والجلود إلى 763 والصوف 331. كلمة أخيرة تحبذون إضافتها. أدعو قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ وادعو وزارة الزراعة ممثلة بالوزير أن يسعو الايجاد تمويل أجنبي لدعم مشاريع زراعية في المحافظة وعلى وجه الخصوص مشروع تنمية ريفية .. أسوة بالمحافظة المجاورة لنا مأرب وباقي المحافظات.