تعد مأرب منطقة منذ القدم ولا تزال تجود تربتها بالزراعة في الوقت الحديث وذلك لما تحتويه أراضيها من تربة خصبة وكذا توفر المياه الجوفية فيها وهذا ما ساعد على إدخال أصناف جديدة لمحاصيلها الزراعية.. مثل الخضار والفواكه..وأمراً كهذا أدى إلى زيادة نسبة المساحة المزروعة نتيجة لاستصلاح أراض زراعية جديدة فضلاً عن ما توفره مياه السد من كميات كبيرة لسقي الأراضي الزراعية ورغم ما تغطي مساحته حالياً ما يقرب من 1200هكتار قابلة للتوسع إلى 7400 هكتار.. إلا أن المرحلة الثانية منه لم تستكمل بعد.. ناهيك عن الإشكالات العامة للمناطق الشرقية.. الأمر الذي أدى إلى ظهور الكثير من المشاكل وبالأخص منها عدم التعاطي مع النشاط الزراعي، بالشكل المطلوب وتأثر بعض المزارعين من عدم تشجيعهم في زراعة المحاصيل الزراعية كالحبوب، وخاصة محصول القمح وهذا مما سيؤدي في الأخير إلى تدني إنتاجيته، ورغم خطط وتوجهات المكتب وما يسعى لتنفيذه في هذا الشأن، من حيث التوسع في زراعة محصول القمح، وغيره.. إلا أن مسألة كهذه متوقفة على توفر ميزانية تشغيلية ووضع هيكل تنظيمي، ومهام واختصاصات للعاملين ناهيك عن عدم صرف مستحقات الموظفين للسنوات الماضية إضافة إلى البدل المستحق لهم أسوة بزملائهم في المكاتب الأخرى. والأنكى من هذا أنه تم صرف كميات كبيرة من مياه السد أكثر من المسموح به مما أدى إلى نفوق كثير من الأسماك دون أن تكون هناك أية مساءلة لذلك وكأن أمراً لم يكن. محافظة زراعية حول هذه الجوانب، الجمهورية التقت الأستاذ منصور مجيديع مدير عام مكتب الزراعة والري بمأرب. لنعرف منه عن “النشاط الزراعي” وخطط وتوجهات المكتب وماذا عن السد ونفوق كثير من الأسماك به وماذا عن المعوقات التي تقف أمامه.. حيث استهل حديثه فقال: تعتبر محافظة مأرب من المحافظات التي تشتهر بالزراعة قديماً والواعدة بها حديثاً وذلك لخصوبة تربتها وتوفر المياه فيها، وخاصة المياه الجوفية، بقدر ما أدخلت إليها في العقدين الأخيرين كثير من المحاصيل الزراعية، مثل الخضار والفواكه، وهذا ما أدى آنئذ إلى زيادة نسبة المساحة المزروعة، نتيجة لاستصلاح أراض زراعية جديدة، ولكن بسبب شحة الأمطار، وانخفاض مستوى بحيرة سد مأرب، التي تغط مساحة ما يقرب من 1200 هكتار قابلة للتوسع إلى 7400هكتار سيما في حالة استكمال المرحلة الثانية لمشروع سد مأرب.. توقف نشاط المراكز الإرشادية مواصلاً حديثه بالقول: كما أن عدم تشغيل المراكز الإرشادية وكذا عدم توفر ميزانية تشغيلية لتلك المراكز أدى إلى انعدام أو توقف النشاط في الجانب الإرشادي، والوقائي والبيطري.. الأمر الذي أدى مثل هذا..إلى ظهور كثير من المشاكل، لدى بعض المزارعين وبالتالي هذا ماسيؤدي أيضاً إلى تدني إنتاجية الهكتار لكثير من المحاصيل..ومنها الخضار والفاكهة. لدينا خطة طموحة في حالة ما توفرت الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال الميدانية وكذا تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل كالحبوب...وخاصة محصول القمح، والمساحة المزروعة في هذا الشأن يتحدث الاستاذ منصور مجيديع.. توجد لدينا خطة طموحة في حالة ما توفرت الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال الميدانية وكذا تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل كالحبوب...وخاصة محصول القمح حيث إن نسبة إنتاجه تبلغ أكثر من 50 %من المساحة المزروعة في بعض السنوات. للتوسع في زراعة القمح مضيفاً...بالقول: كما سيقوم المكتب حال ما توفرت الإمكانيات المالية باجراء الدراسات اللازمة للتوسع في زراعة محصول القمح، وذلك من خلال زيادة المساحة المزروعة سيما إذا ما تم استصلاح الأراضي القابلة للزراعة، وكذا توفير مضخات وحفر آبار في المناطق الواقعة أسفل وادي عبيدة..والتي تشتهر بخصوبة أراضيها. ميزانية تشغيلية ووضع هيكل تنظيمي ماذا عن نشاط المكتب من حيث توفير الخدمات، والوسائل الأخرى للمزارعين؟ المكتب لن يستطيع العمل إلا في حالة توفر ميزانية تشغيلية مع وضع هيكل تنظيمي ومهام واختصاصات للعاملين.. وهذا بحاجة إلى إصدار قرارات من قبل الجهة المشرفة على المكتب ممثل بوزارة الزراعة والري. بالإضافة إلى حل جميع المشاكل التي تعترض الموظفين في المكتب وخاصة من حيث صرف مستحقاتهم للسنوات السابقة، وكذا صرف البدل المستحق لهم أسوة بزملائهم في المكاتب الأخرى، مثل بدل طبيعة عمل، وبدل انتداب، وبدل مناطق نائية.. فضلاً عن وضع التسويات لهم بحسب قانون الخدمة المدنية...وهذا يتطلب السعي الجاد من قبل قيادة المحافظة...وقيادة وزارة الزراعة والري والجهات ذات العلاقة.. حتى تتمكن من الوقوف وتجاوز الإشكالات التي تقف أمامنا...وتنفيذ أعمالنا بالشكل المطلوب. تشغيل المزاكز الإرشادية المسموع بأن هناك توجهات..من قبل الوزارة بإعادة نشاط المراكز الإرشادية فما صحة ذلك؟ بالنسبة لنشاط المراكز الإرشادية،فإنه من الضروري بمكان إعادة تشغيلها وتوفير الإمكانيات لها، ولكن مثل هذا يتطلب السعي الجاد من قبل قيادة وزارة الزراعة والري.. لتوفير الإمكانيات المادية والمالية لتشغيلها.. 12مركزاً إرشادياً وعن عدد المراكز الزراعية.. وما الذي تقدمه حالياً تجاه المواطنين. يوجد لدينا 12 مركزاً إرشادياً زراعياً، وبيطرياً، وكذا مركزان لتنمية المرأة الريفية.. بقدر أن هذه المراكز لاتقوم حالياً بأي نشاط، سوى إعطاء التوصيات الإرشادية وتحديد العلاجات للآفات الزراعية، في حالة وصول المواطنين إليها. 4 ملايين زريعة أسماك وبالنسبة للسد كم زريعة توجد به من الأسماك؟ وما أنوعها؟ توجد بداخل السد نحو 4 ملايين زريعة من أسماك البورطي وأسماك الكرب بينما كمية المياه الواصلة إليه حوالي 32 مليون متر مربع بالوقت الذي تعتبر كمية بسيطة وغير كافية ألبتة. صرف كمية من المياه وماهو السبب في ذلك؟ السبب هو أنه تم صرف كمية كبيرة من المياه أكثر من المسموح به مما أدى إلى نفوق كثير من الأسماك. حواجز مائية وخزانات وعن المشاريع الزراعية التي سيتم إفتتاحها ووضع حجر الأساس لها بمناسبة 22 مايو: لدينا عدد من المشاريع سيتم افتتاحها، وخاصة مايتعلق بالحواجز المائية والخزانات.. أما بالنسبة لوضع حجر أساس فإنه سيتم عند اعتماد ميزانية رأسمالية وتشغيلية للمكتب. معوقات عديدة أما حول المعوقات التي تقف أمام المكتب في الوقت الحاضر. فيتحدث مدير مكتب الزراعة بمأرب بالقول: نعاني حالياً العديد من المعوقات في نشاطنا وبالأخص منها: عدم اعتماد موازنة تشغيلية للمكتب مع إصدار قرار بالهيكل التنظيمي والمهام والاختصاصات. وكذا تعيين الأشخاص العاملين في هذه المجالات والتخصصات بشأن تنفيذ الأعمال الميدانية والمكتبية. عدم صرف مستحقات الموظفين للسنوات الماضية، بالوقت الذي هذه المستحقات هي في الأساس بإدراج وزارتي المالية والزراعة؟ عدم صرف البدلات مثل بدل انتداب، وبدل طبيعة عمل، وبدل مناطق نائية وكذلك عدم اعتماد التسويات للموظفين لسنوات سابقة أسوة بالمكاتب الأخرى. لابد من المعالجات السريعة، لإعادة النشاط الزراعي ملاحظات: من اللافت للنظر بأن كل الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في إطار ماكان يسمى الهيئة العامة للمناطق الشرقية والتي كان لها دور بارز كبير في إحداث نقلة زراعية على مستوى مناطق مأرب والجوف وشبوة حيث يرى حالياً بأن ذلك النشاط وما تم إنجازه، على أرض الواقع يكاد يتلاشى وخصوصاً بعد قرار إلغاء الهيئة نتيجة لما آل إليه أوضاع الموظفين من ترد كبير جراء عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ سنوات، ناهيك عن توقف النشاط الزراعي برمته ولم يعد يذكر ألبتة إلا ما ندر منه.. وهذا من ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انعكاسات سلبية سواءً على المزارعين أو تدني الإنتاج الزراعي بشكل عام إذا لم يتم تدارك هذه المسألة ووضع الحلول والمعالجات السريعة لها حتى يعاد لهذا النشاط دوره كما كانت عليه في السابق.