سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر: الدستور والقانون مرجعية الجميع وصناديق الاقتراع هي الحكم أكد أن (المشترك) يتهرب من تنفيذ (اتفاق فبراير) إلى الفتنة بتحالفه مع المتمردين الانفصاليين
أبدى مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام استغرابه من حالة الهزل التي وصلت إليها قيادات أحزاب اللقاء المشترك والحالة اليائسة التي تعيشها وما تدعو إليه من مؤتمرات صحفية عبثية ومتكررة لايستفيد منها القارىء أو المستمع أو المتابع شيئاً، وتصيب من يتابعونها بالملل والسأم .. وقال المصدر :إن هذه القيادات قد وصلت للأسف حد الإفلاس ولم تعد تستشعر بمسئولياتها ولا احترامها للدستور والقانون وواجبات المواطنة الصالحة أما الاتفاقات فلم يعد خافياً على أحد أن هذه القيادات لم تخجل في يوم من الأيام من تنكرها للاتفاقات ونكثها وهي تعتبرها مجرد إلهاء ومضيعة للوقت من أجل افتعال الأزمات للإضرار بمصالح الوطن والتكسب من وراء ذلك .. وأضاف المصدر :لم يكن (اتفاق فبراير) وحده من تنكرت له قيادات أحزاب اللقاء المشترك ولن يكون آخر الاتفاقات التي سوف تتنكر لها فمنذ توقيع هذا الاتفاق عقدت العديد من الجلسات للوصول إلى آلية لتنفيذه وفي كل مرة كانت قيادات المشترك تضع العراقيل والشروط التعجيزية لإعاقة تنفيذه في إطار مخطط مكشوف لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وإدخال البلاد في متاهات الفراغ الدستوري وهذا ما ظلت تعمل تلك القيادات في المشترك من أجله وها نحن اليوم في الشهر الخامس عشر منذ التوقيع على (اتفاق فبراير) ونعتقد أننا سنمضي عاماً جديداً هذه المرة لنضيف فقرات إلى الآلية تتعلق بسيارات الخدمات لعبدالوهاب محمود والقانص والتميمي وزيد الشامي وهلم جرا.