دعا وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر أعضاء الكونغرس إلى تأييد فرض ضريبة على البنوك لتعويض 90 مليار دولار على الأقل تحملها دافعو الضرائب أثناء الأزمة المالية العالمية, فيما أكد الرئيس الأميركي أن الإصلاحات المالية تهدف لحماية المستهلكين وضمان العمل بشفافية وانفتاح. وقال غيثنر إن هناك حاجة إلى فرض ضريبة لمدة عشر سنوات على البنوك الكبرى لحماية دافعي الضرائب من تحمل عبء الأموال التي تم تقديمها في شكل قروض طارئة للقطاع المالي الأميركي في ذروة الأزمة المالية أواخر عام 2008. وأضاف -خلال شهادته أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ بواشنطن- أن المؤسسات المالية ذات رأس المال الأقل ومعدل المخاطر الأعلى ستدفع مبلغا أعلى من هذه الضريبة، وذلك في مسعى لكبح جماح المخاطر المتزايدة التي تقوم بها البنوك. وستطبق ضريبة البنوك فقط على البنوك التي تزيد قيمة أصولها عن 50 مليار دولار، وستظل مفروضة إلى أن تتم تغطية كافة نفقات خطط الإنقاذ. ويدرس الكونغرس إجبار البنوك على إيداع أموال في صندوق منفصل بقيمة 50 مليار دولار للحماية من كلفة الأزمات المالية المستقبلية. وتعد ضريبة البنوك جزءا من مراجعة واسعة للقواعد المالية في الولاياتالمتحدة يدرسها مجلس الشيوخ, وتعارض المؤسسات المالية الأميركية ضريبة البنوك بدعوى أنها ستحد من الإقراض ويمكن أن تضر بالتعافي الاقتصادي في البلاد. وعلى صعيد متصل قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الإصلاحات التي اقترحها في السوق الأميركية تهدف لإخضاع وول ستريت للمحاسبة ولحماية المستهلكين وضمان العمل بشفافية وانفتاح. وأوضح أوباما -في كلمة أمام مجلس الأعمال الأميركي- أن الإصلاحات المقترحة لا تهدف بتاتاً لتكبيل الشركات، وإنما للتأكد من أن الأسواق تعمل بطريقة منفتحة وشفافة وموجهة ضد المخاطر الكبيرة والهائلة التي وقعت في القطاع المالي بأسره.