أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا لتسيير مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب عبدالكريم اسماعيل الأرحبي اهمية الالتزام بالشروط والمعايير المتعلقة بتحديد المستفيدين من مشروع الرئيس الصالح لإسكان ذوي الدخل المحدود وبحيث يتم إحالة الضوابط المحددة لهذه المعايير الى مجلس الوزراء لإقرارها وبدء العمل بها. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى ترؤسه أمس الاجتماع ال 53 للجنة العليا لتسيير مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب الى ضرورة رفع سقف الإنجاز للوحدات السكنية المدرجة ضمن مشروع الرئيس الصالح السكني لذوي الدخل المحدود وذلك وفقاً للسقف الزمني المحدد.. مشيداً بما تم إنجازه حتى الآن من مراحل المشروع. من جهته استعرض وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي تقرير وزارة الأشغال حول مشروع الرئيس الصالح لإسكان ذوي الدخل المحدود. ولفت الى ان انجاز مشاريع الوحدات السكنية يسير بوتيرة عالية في ثماني محافظات لاسيما عدن التي انجز 70 بالمائة من الوحدات السكنية المخصصة لإسكان ذوي الدخل المحدود. كما قدمت الشركة الاستشارية للمشروع خلال الاجتماع عرضاً تفصيلياً لدراسة الجدوى الخاصة ببناء عدد من الوحدات السكنية التي ستمول من مجموعة التنسيق الممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات ومؤسسة «كاك بنك».. وكانت اللجنة العليا لتسيير مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب أقرت محضر اجتماعها السابق.