مثل اطلاق مشروع الغاز الطبيعي المسال اكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر نقطة تحول ومحطة فاصلة في مسار الاقتصاد الوطني وبه وضع اليمن اقدامه بنادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم. واستغرق انشاء المشروع البالغة تكلفته 5ر4 مليار دولار مائة مليون ساعة عمل سبقها عشر سنوات من التخطيط اسفرت عن انجاز مشروع يعد من افضل مشاريع الغاز التي نفذت خلال الخمس السنوات الماضية على مستوى العالم سواء من حيث التكلفة او فترة الانجاز وبدء الانتاج. وفي السابع من نوفمبر 2009م قام فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بتدشين تصدير اول شحنة غاز من محطة التسييل في بلحاف، معلنا انشاء منطقة صناعية كبرى في بلحاف تضم الصناعات البتروكيماويات. ويعد انجاز المشروع تحدياً كبيراً تمثل في انشاء خط انبوب رئيس بطول 320 كليو متراً من محافظة مأرب وصولا الى محطة التسييل عالية التقنية في بلحاف على ساحل البحر وانشاء ميناء وأسطول نقل للغاز مكون من اربع ناقلات عملاقة وصولا الى التصدير. وبدخول خط الانتاج الثاني الذي بدأ مطلع ابريل الماضي تصل كمية الانتاج الكلية للمشروع الى 7ر6 مليون طن متري سنوياً، وسيتم تصدير نحو 2500 ناقلة غاز خلال الخمس والعشرين عاما القادمة بمعدل 100 الى 105 ناقلات كل عام. وسيساهم المشروع في رفد الايرادات بحوالي 30 - 50 مليار دولار، فضلاً عن توفير عشرة آلاف فرصة عمل اثناء مرحلة إنشاء محطة التسييل في بلحاف، وحوالي الفي عامل في مرحلة إنشاء خط الأنبوب. ويقدر احتياطي الغاز في مأرب المخصص للمشروع 15ر9 تريليون قدم مكعب من الكميات المؤكدة، خصص منها تريليون قدم مكعب للسوق المحلية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى 7ر0 تريليون قدم مكعب كميات إضافية محتملة. وتأسست الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس 2005، وجمعت بين خمس شركات عالمية من ذوي الخبرة العريقة لإنشاء هذا المشروع بالإضافة إلى هيئتين حكوميتين تقودها شركة توتال الفرنسية. وتوقع البنك الدولي ان يساهم مشروع الغاز الطبيعي المسال الى زيادة نسبة النمو في الاقتصاد الوطني الى حوالي 8ر7 بالمائة. وكان اكتشاف الغاز في اليمن متزامناً مع الاستكشافات النفطية في عام 1984 م في القطاع 18 في مأرب بنوعيه المصاحب للنفط والحر الجاف، واقتصر استخدامه في نطاق محدود جداً في مجال الغاز المنزلي. وركز اليمن منذ العام 1990م على تطبيق مجموعة من البرامج الطموحة التي استهدفت تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال انشاء البنية التحتية اللازمة لعملية فصل الغاز عن النفط من معامل ووحدات الفصل، ومحطات تعبئة وخزانات وتوالت الاكتشافات النفطية والغازية وارتفاع المخزون والاحتياطي من النفط والغاز في عدد من القطاعات, حيث يقدر مخزون الغاز المكتشف في القطاعات النفطية المنتجة 18 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقد أدى اكتشاف الاحتياطيات المشجعة من الغاز إلى التفكير في زيادة استغلاله, من خلال تشجيع الاستثمارات وزيادة عدد معامل المعالجة، وتشييد المنشآت الإنتاجية للغاز البترولي المسال، وتوفير مستلزمات نقله والمعدات والأجهزة اللازمة له، وزيادة عدد محطات ونقاط تسويق وتوزيع الغاز وإحلاله محل مصادر الطاقة التقليدية الأخرى، اضافة الى بدء استغلاله للتصدير للخارج من خلال مشروع الغاز الطبيعي المسال. وبحسب تقارير وزارة النفط والمعادن فان إجمالي إنتاج اليمن من الغاز الطبيعي المصاحب بلغ (046ر1 ) مليون قدم مكعب بمعدل يومي ( 9ر2 ) مليون قدم مكعب في 2008م وبلغت الكميات المعاد حقنها (7ر968 ) مليون قدم مكعب والغاز المستخدم (3ر27) مليون قدم مكعب والمنكمش (5ر23) مليون قدم مكعب والمحروق (3ر26) مليون قدم مكعب، اي ان أكثر من 92 بالمائة من الإنتاج يعاد حقنه و 4ر2 بالمائة محروق و36ر2 بالمائة منكمش و6ر2 بالمائة مستخدم . وتشير الإحصائيات ان أكثر من 95 بالمائة من الانتاج يتم في قطاع مأرب كأكبر حقل غازي في اليمن. وفي هذا الصدد قال وزير النفط والمعادن امير العيدروس” ان مشروع الغاز الطبيعي المسال يمثل نموذجاً لاستيعاب اليمن وقدرته على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبيرة بهذا الحجم ويضاف الى رصيد فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية المليء بالانجازات وعلى رأسها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي لولاها ما سافرت زخات الغاز من صافر قاطعة 320 كليومتراً الى بلحاف لتمخر عباب البحر في خليج عدن نحو شرق اسيا وامريكا واوروبا حاملة في جوفها إسهام اليمن في تزويد العالم بالطاقة النظيفة”. وأضاف “ ان مستقبل اليمن في مجال الغاز واعد طبقا للدراسات والمؤشرات الجديدة والاستكشافات بوجود كميات كبيرة من الغاز في عدد من الحقول ويجري حاليا التباحث مع شركات عالمية للاستثمار في هذا المجال منها شركة روسية من اكبر الشركات العاملة في مجال الغاز”. وبين العيدروس ان بلحاف ستتحول الى مدينة صناعية تضم صناعة البتروكيمايوات وتوليد الطاقة وخلق قيمة مضافة للغاز. ولفت وزير النفط والمعادن الى ان الوزارة تعمل على استقطاب مستثمرين وشركاء لاستغلال الاكتشافات الغازية الجديدة سواء في انتاج الكهرباء او الصناعات البتروكيماوية او الصناعات المكملة، واقامة مدن الغاز من خلال تجميع الكميات المنتجة من القطاعات الانتاجية والاستفادة منها. وادراكاً بأهمية الغاز باعتباره مورداً طبيعياً وأحد مكونات الاقتصاد الوطني عملت وزارة النفط والمعادن على تضمين اتفاقيات المشاركة في الانتاج فقرات قانونية تتضمن استغلال الغاز المصاحب وكذا دعم استكشاف الغاز في مختلف القطاعات، والقيام بالترويج لجذب الشركات العالمية الكبيرة للعمل والاستثمار في هذا القطاع. وفي جانب استخدام الغاز الطبيعي محلياً يتم إمداد محطة الكهرباء الغازية في مأرب وكذا السعي إلى مد خط الأنبوب ( صافر - معبر) لإمداد المحطة بالغاز بحلول عام 2012 م والاستخدامات الأخرى، حيث تم إنجاز الدراسات الخاصة بهذا الأنبوب. الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي): يعد الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي) سلعة استراتيجية هامة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمستهلك وتتزايد معدلات الاستهلاك من عام إلى آخر بنسب متفاوتة. وفي حين كان حجم الاستهلاك المحلي من الغاز المنزلي محليا في العام 90م سبعة الالف و433 طناً مترياً، ارتفع الى 760 الف طن متري خلال العام الماضي، وارتفع عدد محطات الغاز من سبع محطات الى 94 محطة تموين الغاز البترولي بمختلف المحافظات خلال نفس الفترة. وقد عملت وزارة النفط والمعادن على توسيع الخارطة التسويقية للغاز البترولي المسال إلى كافة المحافظات والوصول إلى المناطق الريفية سواء عبر المحطات التابعة لها أو عبر المحطات التابعة للقطاع الخاص. ويتم انتاج الغاز المنزلي من المعامل الاربعة في مأرب ومصافي عدن، بالاضافة الى إسهام القطاع الخاص في إنتاج ونقل وتسويق الغاز البترولي المسال. ولمواجهة الطلب المتزايد في حجم الاستهلاك المحلي من هذا النوع من الغاز بدأت وزارة النفط والمعادن ممثلة في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتركيب وحدة صناعية لاستخلاص الغاز المنزلي بمأرب بتكلفة اجمالية 500 مليون دولار. وستعمل الوحدة على رفع انتاج اليمن من الغاز المنزلي بنسبة 33 بالمائة عن الانتاج الحالي، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي، اضافة الى تأمين امدادت الغاز الطبيعي المسال لمحطة التسييل في بلحاف.نظراً لاهميه الغاز ودوره في تنميه الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات المحلية والاستخدامات المنزلية والخدمية وتأمين الموارد المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والأجتماعيه فقد عملت وزارة النفط والمعادن على تطوير هذا القطاع سواء في الجوانب التشريعية والمؤسسية وكذا جوانب الترويج للاستقطاب شركات عربية وعالمية للاستثمار في قطاع الغاز. ويمتلك اليمن العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الغاز منها استغلاله كمادة خام للعديد من الصناعات البتروكيماويات والأسمدة، وإقامة شبكة أنابيب مركزية للغاز الطبيعي لتكون بمثابة أساس لإقامة العديد الصناعات واستغلاله كوقود للمصانع ووسائل النقل وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، واستخدامه كوقود للطهي. ويدخل الغاز الطبيعي في الكثير من الصناعات منها الاسمدة والمطاط وبعض الادوية والعقاقير والبروتين الصناعي والمنظفات والاصباغ والراتنجات والمنتجات البلاستيكية والمذيبات وغيرها من الصناعات. ويتوفر الغاز الطبيعي المسال في اليمن وباحتياطيات كبيرة يمكنه من ايجاد صناعات تحويلية خاصة وانه يتمتع بمزايا جيدة يجعل منه مادة خام لكثير من الصناعات البتروكيماوية ذات المردود الاقتصادي الكبير. حيث يحتوي الغاز الطبيعي المستخرج من القطاع 18 على نسبة عالية من غاز الميثان تقدر بحوالي 93 بالمائة ونسبة قليلة من الشوائب الامر الذي يجعله من افضل انواع الغاز المنتج في كثير من الدول. ويتميز الغاز الطبيعي انه وقود مجدي اقتصاديا واقل ضررا بالبيئة ويعد اسرع مصادر الطاقة الاولية نموا في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية.
