أنجزت وزارة الشئون القانونية خلال العقدين الماضيين من قيام الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م استكمال البناء التشريعي لدولة الوحدة وإنهاء العمل بالقوانين الشطرية بتبنيها برنامج اصلاح قانوني استطاعت من خلاله المواءمة بين التشريعات والمتطلبات التي فرضتها الوحدة . وذكر تقرير الإنجاز لوزارة الشئون القانونية حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ان من ابرز العوامل والمؤثرات والتغيرات التي ادت لتعديل وتطوير التشريعات تمثلت في التعديلات الدستورية، الأخذ بنظام السلطة المحلية، اتساع دائرة الحريات وتأطير العمل السياسي والنقابي، التطورات الاقتصادية وتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادية والمالية والادارية . 365 قانوناً وأوضح التقرير ان الوزارة اصدرت في مجال اصدار المنظومة التشريعية لدولة الوحدة خلال العقدين الماضيين عبر قطاع الجريدة الرسمية 365 قانوناً، و 200 لائحة تنظيمية وداخلية، و 70 لائحة تنفيذية، و 183 قرار انشاء هيئات ومؤسسات واجهزة حكومية، و 563 اتفاقية ومعاهدة ثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، و 96 اتفاقية ومعاهدة متعددة الاطراف، 155 اتفاقية مبرمة مع المؤسسة المالية وصناديق التمويل، و 94 اتفاقية مبرمة في مجال النفط والغاز والاستثمار.. كما اصدرت سلسلة من الكتيبات لأهم القوانين وفقاً لآخر التعديلات، بلغت 74 كتاباً اشتملت ايضا على اللوائح والقرارات المرتبطة بها الى جانب ترجمة بعض القوانين الهامة الى اللغة الانجليزية ونشرها باللغتين في شكل كتيبات، اضافة الى اصدار ثمانية ادلة تشريعية لكافة التشريعات مع الاشارة في هذه الأدلة الى رقم عدد الجريدة الرسمية وتاريخ الصدور وأية تعديلات .وبين التقرير انه تم اصدار تسعة مجلدات تشريعية سنوية، وإصدار كتيب الوقائع الدستورية لانتخاب مجلس النواب، وكذا اصدار الموسوعة التشريعية من 1990م حتى 2009م، فضلاً عن انشاء قاعدة بيانات خاصة بالموسوعة التشريعية للفترة عينها . وأنجزت الوزارة عبر قطاع الافتاء والتشريع المعني بإعداد وصياغة عدد من التشريعات التي اقرتها الحكومة خلال العشرين عاما الماضية 284 مشروع قانون، و 189 مشروع لائحة ما بين لوائح تنظيمية وتنفيذية، و 317 مشروع قرارات جمهورية ذات طابع تشريعي، و 400 مشروع قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات طابع تشريعي . 816 فتوى وفي مجال اصدار الفتاوى والآراء القانونية فإن الوزارة بحسب تقرير الانجاز، اصدرت 816 فتوى ذات طابع سياسي، مالي ، اقتصادي، مدني، قضائي، اداري . وفي نفس الوقت قامت الوزارة بإعداد القرارات الخاصة بالتعيين او الترقية او الترفيع لشاغلي وظائف السلطة العليا واستكمال اجراءات اصدارها وهي تعد بالآلاف . وفيما يخص الرقابة والتوعية القانونية افاد تقرير الانجاز انه تم انشاء فروع مكاتب الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، وتم اعتماد موازنة مستقلة لها لتقوم بعملها في توعية المؤسسات الحكومية بحقوقهم وواجباتهم القانونية . واعتمدت الوزارة بحسب تقرير انجازها على وسائل الاعلام في نشر مواضيع توعوية تعرف بالتشريعات النافذة في الجمهورية اليمنية، الى جانب انشاء موقع الكتروني للوزارة على الشكبة العنكبوتية، وكذا انشاء مركز للمعلومات القانونية بالوزارة . أما فيما يتعلق بقضايا الدولة والتمثيل القضائي باعتبار وزارة الشئون القانونية النائب القانوني عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فإن التقرير اشار الى ان قطاع قضايا الدولة بالوزارة قام بالدفاع عن الدولة امام الجهات القضائية المحلية والاجنبية والاقليمية في عدد من القضايا المتنوعة والتي منها ذات طابع دستوري واداري ومدني وتجاري وجزائي، استطاع ان يوفر للدولة المليارات والملايين . أحكام قضائية وذكر تقرير الانجاز في احصائية بهذا الخصوص ان احكاماً قضائية صدرت لصالحها خلال العقدين الماضيين تمثلت في 10 قضايا دستورية، و 105 قضايا تجارية، و 100 قضية ضريبية، و 70 قضية مدنية، و20 قضية جنائية واموال عامة .. أما في مجال الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم الحكومي فقد قامت الوزارة عن طريق اللجان المختصة بالنظر في المنازعات التي يكون اطرافها جهات حكومية، حيث فصلت في 32 قضية تحكيمية .