انجزت وزارة الشؤون القانونية خلال العقدين الماضيين من قيام الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م، استكمال البناء التشريعي لدولة الوحدة وانهاء العمل بالقوانين الشطرية بتبنيها برنامج اصلاح قانوني استطاعت من خلاله الموائمة بين التشريعات والمتطلبات التي فرضتها الوحدة . وذكر تقرير الانجاز لوزارة الشؤون القانونية حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه اليوم الجمعة ان من ابرز العوامل والمؤثرات والتغيرات التي ادت لتعديل وتطوير التشريعات تمثلت في التعديلات الدستورية، الاخذ بنظام السلطة المحلية، اتساع دائرة الحريات وتأطير العمل السياسي والنقابي، التطورات الاقتصادية وتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادية والمالية والادارية . وأوضح التقرير ان الوزارة اصدرت في مجال اصدار المنظومة التشريعية لدولة الوحدة خلال العقدين الماضيين عبر قطاع الجريدة الرسمية 365 قانون، و 200 لائحة تنظيمية وداخلية، و 70 لائحة تنفيذية، و 183 قرار انشاء هيئات ومؤسسات واجهزة حكومية، و 563 اتفاقية ومعاهدة ثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، و 96 اتفاقية ومعاهدة متعددة الاطراف، 155 اتفاقية مبرمة مع المؤسسة المالية وصناديق التمويل، و 94 اتفاقية مبرمة في مجال النفط والغاز والاستثمار. كما اصدرت سلسلة من الكتيبات لاهم القوانين وفقا لاخر التعديلات، بلغت 74 كتاب اشتملت ايضا على اللوائح والقرارات المرتبطة بها الى جانب ترجمة بعض القوانين الهامة الى اللغة الانجليزية ونشرها باللغتين في شكل كتيبات، اضافة الى اصدار ثمانية ادلة تشريعية لكافة التشريعات مع الاشارة في هذه الادلة الى رقم عدد الجريدة الرسمية وتاريخ الصدور واي تعديلات . واكد التقرير انه تم اصدار تسعة مجلدات تشريعية سنوية، واصدار كتيب الوقائع الدستورية لانتخاب مجلس النواب، وكذا اصدار الموسوعة التشريعية من 1990م حتى 2009م، فضلا عن انشاء قاعدة بيانات خاصة بالموسوعة التشريعية للفترة عينها . كما انجزت الوزارة عبر قطاع الافتاء والتشريع المعني باعداد وصياغة عدد من التشريعات التي اقرتها الحكومة خلال العشرين عاما الماضية 284 مشروع قانون، و 189 مشرع لائحة ما بين لوائح تنظيمية وتنفيذية، و 317 مشاريع قرارات جمهورية ذات طابع تشريعي، و 400 مشاريع قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات طابع تشريعي . وفي مجال اصدار الفتاوي والآراء القانونية فان الوزارة بحسب تقرير الانجاز، اصدرت 816 فتوى ذات طابع سياسي، مالي ، اقتصادي، مدني، قضائي، اداري . وفي نفس الوقت قامت الوزارة باعداد القرارات الخاصة بالتعيين او الترقية او الترفيع لشاغلي وظائف السلطة العليا واستكمال اجراءات اصدارها وهي تعد بالآلاف . وبخصوص الرقابة والتوعية القانونية افاد تقرير الانجاز انه تم انشاء فروع مكاتب الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، وتم اعتماد موازنة مستقله لها لتقوم بعملها في توعية المؤسسات الحكومية بحقوقهم وواجباتهم القانونية . وبحسب التقرير اعتمدت وزارة الشؤون القانونية على وسائل الاعلام في نشر مواضيع توعوية تعرف بالتشريعات النافذة في الجمهورية اليمنية، الى جانب انشاء موقع الكتروني للوزارة على الشكبة العنكبوتية، وكذا انشاء مركز للمعلومات القانونية بالوزارة . وفيما يتعلق بقضايا الدولة والتمثيل القضائي باعتبار وزارة الشؤون القانونية النائب القانوني عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، حيث أوضح التقرير ان قطاع قضايا الدولة بالوزارة قام بالدفاع عن الدولة امام الجهات القضائية المحلية والاجنبية والاقليمية في عدد من القضايا المتنوعة والتي منها ذات طابع دستوري واداري ومدني وتجاري وجزائي، استطاع ان يوفر للدولة المليارات والملايين . واكد التقرير ان احكاما قضائية صدرت لصالحها خلال العقدين الماضيين تمثلت في 10 قضايا دستورية، و 105 قضايا تجارية، و 100 قضية ضريبية، و 70 قضية مدنية، و 20 قضية جنائية واموال عامة . وفي مجال الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم الحكومي فقد قامت الوزارة عن طريق اللجان المختصة بالنظر في المنازعات التي يكون اطرافها جهات حكومية، حيث فصلت في 32 قضية تحكيمية .