أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس - برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف - مشروع الموازنة الخاصة بمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010م في إطار التهيئة والاستعداد واستكمال الإجراءات الفنية والقانونية لمرحلة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين التي ستبدأ إجراءاتها في أغسطس 2010م .. وبحسب مشروع الموازنة المقدم من الأمانة العامة للجنة تقدر الموازنة بنحو 9 مليارات و929مليون ريال موزعة على 14 بنداً تشمل تكاليف الإعداد والتجهيز والتحضير ومستلزمات ووثائق المرحلة . واعتبرت اللجنة أنها من منطلق مسئولياتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية ملزمة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين لإجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً لأحكام الدستور والقانون .. وأكدت اللجنة أنها استندت في هذا الإجراء إلى المادة ( 12 ) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) والتي تنص على: يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً . وإزاء ذلك ، كلفت اللجنة رئيس قطاع التخطيط والشؤون الفنية والأمين العام بالتنسيق مع المختصين في المالية لاستكمال إجراءات اعتماد الميزانية . كما كلفت اللجنة القطاع الفني والقانوني بإعداد البرنامج الزمني واتخاذ الترتيبات التي تشمل المدد القانونية والإجراءات الفنية والقانونية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين . وكلفت القطاعين الفني وشؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمخاطبة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفقا للنسب المتفق عليها عام 2006 بواقع 54 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و46 بالمائة لأحزاب اللقاء المشترك لإدارة اللجان الانتخابية الميدانية. وكلفت اللجنة قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالتواصل مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بتسليم أسماء ممثليها في اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية وفقا للقوائم والدسكات الالكترونية المعدة من قبل القطاع الفني باللجنة. وأقرت اللجنة دعوة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية الراغبة في الاطلاع والرقابة على مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تقديم طلبات المشاركة وقوائم المراقبين الى قطاعي العلاقات الخارجية وشؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ، ودليل اطلاع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية . واستمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المهندس علوي المشهور، بشأن قرار مجلس الوزراء حول تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية المهتمة بالشأن الانتخابي والديمقراطية العاملة في اليمن . وأقرت تكليف كل من قطاعي شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشؤون القانونية والإفتاء بالتنسيق والتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية لإدراج ملاحظات اللجنة بشأنها. كما استعرضت اللجنة الدراسة المقدمة من رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء بشأن ترتيب وتنظيم اللائحة التنظيمية الداخلية للجنة .. وأقرت استيعاب الملاحظات الواردة وتكليف القطاع القانوني بالتنسيق مع بقية القطاعات لإعدادها بالشكل النهائي وتقديمها للجنة لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية.