ريمة محافظة جبلية تتكون من6 مديريات زراعية وتجمعاتها السكانية متناثرة فوق قمم الجبال الخضراء والبن اليمني المعتق مازال يملأ المدرجات كحالة استثنائية تعيد الأمل بان درر اليمن لن تندثر فالخط الذي يفصلها عن العزلة منذ إعلانها محافظة لتدخل في معركة جديدة للخروج من العزلة التي كانت تعيشها وبالرغم من المشاريع التي تحققت فالزائر يلحظ بأنها بالفعل مازالت بحاجة إلى الكثير والكثير من المشاريع والبرامج التنموية وتوفير الخدمات الأساسية وبحاجة كذلك لأن ينظر إليها بصورة استثنائية في قضية التنمية نظرا لطبيعتها الوعرة وتشتت تجمعاتها السكانية في الكثير من مناطقها المتباعدة ولأنها كذلك تمتلك مقومات سياحية وزراعية وطبيعة ومعدنية و استثمارية لا تصدق ولم تستغل بعد..الجمهورية” ومن خلال زيارتها للمحافظة حاولت استقراء الواقع التنموي في ريمه وما يمثل احتياجات ملحة للمحافظة ومايعمل فيها من برامج للتنمية الريفية ومكافحة الفقر والبطالة من خلال لقاء مع العميد علي سالم الخضمي محافظ المحافظة الذي سلط الضوء من خلال هذا اللقاء على كثير من القضايا التي طرحناها أمام المحافظ كيف تقيمون مسيرة التنمية في ريمة لاسيما بعد تأسيسها كمحافظة ؟ أولاً شكراً لصحيفة الجمهورية تجشمها عناء السفر إلى ريمة لاستطلاع واقع التنمية في هذه المحافظة الناشئة وفي اعتقادي أن الصحافة الجادة والموضوعية بشكل عام تعتبر بحد ذاتها تنمية اجتماعية تدعم التنمية الشاملة وتمثل مشروعاً تنويرياً يستفيد منه الوطن وبالنسة لريمة قرار إعلان المحافظة بحد ذاته يعتبر أن ريمه دخلت بوابة التنمية الواسعة التي ليس لها قطر أو حدود فإعلان ريمة محافظة معناها تنميتها الشاملة و فرصة لتسريع وصول الطريق والمياه والكهرباء وتحقيق نسب متقدمة في مجال التعليم وزيادة في نسبة الخدمات الصحية الخدمات العامة بشكل عام لأن ريمة عندما أعطيت القرار في إعلانها كمحافظة لها استقلالها المالي والإداري هذا القرار جعلها في موقع مناسب وتأخذ نصيباً كاملاً في منظومة التنمية الشاملة سواء كانت في الجانب الإداري و الخدمي أو كانت في جانب تنمية الموارد البشرية أو في تنمية الموارد العامة بشكل عام وهذا هو العامل الأساسي في تشكيل ملامح ريمة تنموياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً . أهم ما أنجز في ريمة من مشاريع منذ التأسيس إلى اليوم ؟ أولا لابد أن تعرفوا جميعا أن ريمه محافظة كانت إلى وقت قريب تعتبر نائية وتنحصر أهم احتياجاتها الأساسية في الطرقات والمياه بمعنى التنمية في ريمة تعتمد أساسا على الطرقات والمياه وهذه هي الأساس والأهم الذي تعتمد عليه توفر وانتشار بقية الخدمات الاجتماعية و التنموية فإذا وجدت الطريق بقية الخدمات كلها توجد وبالتالي فإن شبكة الطرقات التي نفذت في محافظة ريمة حتى اليوم تعتبر انجاز كبيراً جداً ونستطيع القول إن جميع الخدمات سيتم تنفيذها بالشكل المطلوب فالذي تحقق حتى اليوم بشكل عملي هو شبكة الطرقات وهي الشبكة التي وصلت إلى كل المديريات ولازلنا في طور العمل لاستكمال عملية الإسفلت ووصوله إلى جميع المديريات وربط المديريات بعاصمة المحافظة ومن ثم ربط المحافظة بالمحافظات الأخرى يلي ذلك مشاريع المياه والصحة والتعليم والكهرباء وكل هذه الخدمات في طور العمل ومازلنا في بداية العمل وتحقق فيها شيء جيد ونقل المحافظة نقلة نوعية خلال الخمس أو الست السنوات ومن عرف ريمة قبل إعلانها محافظة وعرفها اليوم سيستطيع أن يلمس الفارق الكبير الذي لا يستطيع أن يصفه الإنسان لأنها محافظة جبلية وعرة الطرق والتجمعات السكانية متناثرة موجودة في قمم جبالها المتناثرة وعلى امتداد الست المديريات التابعة لها وهذا شيء يجب حقيقة أن يذكر بخير ويجب أن يحتل مكانة رائعة في قلوب أبناء ريمة قاطبة وإجمالا نستطيع القول إن المحافظة شهدت خلال الخمس أو الست السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف المجالات التنموية والخدمية في المحافظة والمديريات وهي مشاريع مهمة وضرورية وهي ليست بكاملها ظاهرة للزائر للمحافظة نظر للتشتت السكاني وتباعد المسافات بين المديريات وكما قلت أهم الأولويات للمحافظة تنصب على الطرقات وفي هذا الإطار المرصود لمحافظة ريمة في جانب الطرقات في حدود ال38 مليار ريال وبطول 520 كم نظرا لاحتياج المحافظة لإيصال الخدمات الى المناطق النائية كما تم تنفيذ عدد من مشاريع الطرقات في مركز المحافظة والمديريات وبتكلفة تقارب ال22 مليار ريال دفعت للمقاولين بمعدل انجاز يتجاوز ال50 % ومن هذه النسب نفذ 49 % من أعمال السفلتة 68 % من أعمال الشق. ماهي أهم المشاريع التي تم افتتاحها ووضع حجر أساسها في ريمة احتفاء بالعيد الوطني ال20 للوحدة ؟ طبعا كما هو الحال في كل محافظات الوطن يتم الاحتفال بالعيد الوطني للوحدة المباركة من خلال الاحتفالات ومظاهر الفرح التي تجسد عظمة هذا المنجز العملاق في حياة كل أبناء الشعب اليمني من جهة ومن جهة أخرى يتم الاحتفال من خلال افتتاح ووضع حجر الأساس لآلاف المشاريع التنموية على امتداد الوطن والتي تمثل جزءاً مهماً من خيرات الوحدة المباركة وطبعا محافظة ريمة كغيرها من محافظات الوطن شهدت تدشين ووضع حجر الأساس لعدد كبير من المشاريع الخدمية وقد زارنا في المحافظة الشيخ صادق أمين أبو راس نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية الذي شارك أبناء المحافظة الاحتفاء بالعيد الوطني ال20 للوحدة المباركة ودشن ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع حيث افتتحنا حوالي 62 مشروعاً ووضعنا حجر الأساس لأكثر من 140 مشروعاً بتكلفة حوالي 16 مليار ريال ومن المشاريع التي تم افتتاحها افتتاح أربعة مشاريع في مجال الأشغال و22 مشروعاً في مجال التربية والتعليم و9 مشاريع في قطاع الصحة ومشروع في مجال التعليم الفني وخمسة مشاريع في مجال الزراعة إضافة الى 9 مشاريع في مجال الاتصالات ومشروعين في مجال البريد والمياه وبتكلفة إجمالية بلغت 11.574.114.515ريالاً .ومن مشاريع الطرق التي تم افتتاحها طريق المنصورية – الجبين بطول 32 كيلو متراً وطريق الصعيد-كسمة بطول 51 كيلومتر وطريق السخنة –بلاد الطعام –الذحل بطول 30 كيلومتراً وكذلك طريق خضم – التكارير بطول 8 كيلومترات. كما تم وضع حجر الأساس لعدد 62 مشروعاً في مجال التربية والتعليم عبارة عن مدارس للمرحلة الأساسية والثانوية في عدد من المديريات و20 مشروعاً في مجال الصحة العامة (مراكز صحية ومستشفى )و50 مشروعاً في مجال التعليم الفني والزراعة و8 مشاريع في مجال الثقافة والكهرباء والمياه والصرف الصحي بتكلفة 5,872,773,000 ريال وبالرغم من ذلك المحافظة ناشئة ولا تزال بحاجة إلى تنمية فعمرها خمس أو ست سنوات وهذا لا يعني أن كل شيء اكتمل فيها إلا أن مستوى الانجاز والتنفيذ قياسا بالفترة الزمنية يعتبر شيئاً طيباً. إذا ما أخذنا في الحسبان الأوضاع والاقتصادية التي توجد في اليمن ومحدودية الموارد مع وعورة الطرقات والتجمعات السكانية المشتتة هذه كلها تحد إلى حد كبير من مسألة وصول جميع الخدمات بشكل كامل في هذه الفترة البسيطة ولكن مقارنة بما وجد وبالتدرج نعتبر أنفسنا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الجانب . إلى أين وصلت مشاريع الطرق في القبلية وعدن وبلاد الطعام ؟ العمل جار في هذه الطرق و نعمل فيها و معنا شركاء التنمية ومع الصناديق والجهات الممولة و السلطات المركزية والسلطات المحلية والآن العمل جار فيها وبقية الطرقات في المناطق الأخرى التي توجد فيها مشاريع طرق وبحمد الله لا يوجد لدينا مشروع طريق واحد متعثر وبالذات الطرقات المنفذة من تمويل مركزي والطرقات المحلية طبعا تمويلها بسيط جدا وهذه قد تتأخر ويتعثر بعضها لأنه لا نستطيع أن ننفذ الطرقات بالإمكانيات والمبالغ الموجودة والمرصودة في موازنة السلطة المحلية وهذا الأمر بحاجة إلى إعادة نظر ومن حيث الكم المطلوب من المشاريع والتي لا تستطيع السلطة المحلية تنفيذها كاملة من موازناتها البسيطة بمعنى أن المديريات إذا رفعت لنا بخمسة أو ستة مشاريع للطرقات ومرصود لها مبلغ بسيط جداً في حدود المائة مليون ريال فقط هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المديرية لترفع بطريق واحدة أو طريقين وبما يكفل تنفيذ المشروع وفق الموازنة المتاحة أما بالنسبة للطرقات المركزية فهي تسير على ما يرام ولا توجد مشاريع متعثرة .. ماذا عن مشاريع الكهرباء في ريمه لاسيما وهناك مناطق كثيرة منها لا توجد فيها هذه الخدمة إلى جانب مشاريع الصحة؟ شكرا لتطرقكم لهذا الموضوع وهو مشروع الكهرباء وحقيقة لنا حوالي عامين نتفاوض مع وزارة الكهرباء أو المؤسسة العامة للكهرباء حول تنفيذ مشاريع الكهرباء وفي مقدمتها مشروع الشبكة العمومية أو الشبكة العامة إضافة إلى كهرباء المديريات أو عواصم المديريات ووجدنا أنفسنا لم نتقدم خلال سنتين من المفاوضات وفي أخر اجتماع مع وزير الكهرباء طلبنا منه أن تلغى جميع المشاريع المحلية وينفذ مشروع ربط المحافظة بالشبكة العامة للكهرباء وطبعا تمت الموافقة وكان الاتفاق على هذا الأساس والآن بإذن الله يبدأ تنفيذ ربط المحافظة بالمنظومة العامة للكهرباء عن طريق باجل في الجانب الغربي للمحافظة وعن طريق مدينة الشرق للجانب الشرقي وبالنسبة للجانب الشرقي كان تمويله من قبل الصندوق الكويتي تقريبا وهو ما يسمى بمشروع الطاقة الخامس والغربي وهو باجل الجبين سيكون بتمويل المؤسسة العامة للكهرباء فخلال هذا الأسبوع بإذن الله سنلتقي الأخ وزير الكهرباء وندرس إلى أي مدى وصل هذا المشروع حتى نستكمل متابعته ويتم التنفيذ خلال هذا العام . أيضا الكهرباء في عاصمة المحافظة مغطاة بمولدات من قبل المؤسسة العامة للكهرباء لكنها غير مجدية إذا لم يتم ربط المحافظة بالشبكة العامة. أما بالنسبة للصحة فقد نفذت السلطة المحلية مشاريع عديدة بالنسبة للوحدات الصحية على مستوى المحافظة لكن لدينا قصوراً كبيراً في توفر الكادر البشري ولازلنا نبحث حل هذه الإشكالية مع وزارة الصحة و مسألة التأهيل المستمر للكوادر التي تستطيع أن تعمل أو تحل في هذه المنشآت والمباني والمراكز الصحية أضف إلى ذلك توفير الأثاث والتجهيزات اللازمة التي تغطي وتلبي احتياجات المواطنين في جبال ريمة الصعبة وتحد من تنقلات المواطنين للعلاج في صنعاءوالحديدة أو في تعز وبالتالي يستطيع المواطن أن يجد أدنى حاجة له في محافظته ومنطقته سواء في العزلة أو المديرية عن طريق الوحدات الصحية المجهزة وبالنسبة لمشكلة عاصمة المحافظة التي لازالت تعاني من مشكلة المستشفى المركزي وهذه مشكلة حاولنا التغلب عليها وتم وضع حجر الأساس للمستشفى المركزي مرتين من قبل وكيل وزارة الصحة في عام 2006 م ومن قبل وزير الصحة قي 2008م وحتى الآن لم ينفذ المستشفى المركزي وأنا استغل هذه الفرصة من خلال صحيفة الجمهورية الغراء لأدعو الأخ وزير الصحة العامة إلى التعاون معنا كما عهدناه دائما وبالفعل المحافظة تستغيث بالأخ وزير الصحة للبدء في تنفيذ المستشفى المركزي ولدينا مستشفى الثلايا وتمت توسعته في عاصمة المحافظة وبالتعاون مع وزارة الصحة والهولنديين استطعنا أن نبدأ في عملية توسيع وتطوير المستشفى ببعض الأثاث والتجهيزات . سمعنا عن مشاكل تواجه تنفيذ المجمعات الحكومية في ريمة ما حقيقة هذا الأمر ؟ المجمعات الحكومية أصبحت مشكلة نضعها بين يدي وزارة الإدارة المحلية لحلها فلا المجمع الحكومي في عاصمة المحافظة انتهى واستفدنا منه والى الآن لازلنا نعاني من عدم وجود مقر لديوان عام المحافظة ولا المديريات لديها أي مبان تستوعب كوادر السلطة المحلية وبهذا فإن السلطات المحلية في المحافظة والمديريات تمارس أعمالها على أعصابها لأنه لا توجد في ريمة سوى منازل شعبية غير مؤهلة وغير ملائمة لممارسة الأعمال فيها ومن هنا ندعو الأخ وزير الإدارة المحلية والحكومة إلى التفكير بمسألة إسعافنا بمجمعات إدارية وحكومية في عاصمة المحافظة والمديريات ويا حبذا لو ينسقون مع الإخوة في وزارة التخطيط لإسعافنا بهذه المجمعات والنظر إلى وضع المحافظة الاستثنائي وعدم معاملة المحافظة كأي محافظة أخرى لأن المحافظات الأخرى تستطيع أن تستأجر مباني وعمارات كالحديدةوصنعاءوتعز وعدن وتحل المشكلة لكن في ريمة لا توجد مبان جاهزة للاستئجار بحيث نمارس عملنا وبالتالي يكون أداء السلطة المحلية لا يرقى إلى الشكل المطلوب أو المستوى الذي يجب أن يكون وإذا ما حصل هناك من ضعف في الأداء وقصور فيه فيعود إلى الوسائل والإمكانات الغائبة في مسألة البنية التحتية الأساسية كالمباني وغيرها ناهيك عن الكوادر الفنية والكوادر الإدارية القادرة على تسيير الأعمال بكفاءة واقتدار . ماهي أهم البرامج المخصصة لتعليم الفتاة في ريمة وللتنمية الريفية بشكل عام ؟ هذا الموضوع لازلنا في المراحل الأولى فيه ويوجد اهتمام بهذا الجانب من قبل وزارة التربية والتعليم التي جاءت ببعض المنظمات المانحة كالمنظمة الأمريكية وبرنامج تعليم الفتاة الموجود في وزارة التربية والتعليم والبداية والخطوات التي نفذت في هذا الجانب خطوات مشجعة وبالنسبة للتنمية الريفية على مستوى المحافظة كان هناك مشروع للتنمية الريفية عبر وزارة الزراعة وللأسف هذا المشروع انتهى ولم يتجدد ولم يحسن استغلاله وهو من عام 2000م أو 2001م والآن لازلنا مع الوزارات المعنية والجمعيات وبعض المنظمات في مسألة الرقي بموضوع تعليم الفتاة بالشكل المطلوب ولاشك نحن بحاجة إلى تبني هذا الموضوع في أكثر من جهة كالمنظمات والجمعيات ومن جانب والوزارات المعنية ومن جانب آخر المجتمع و والسلطات المحلية وبعض الجهات الدولية التي تدخلت في أكثر من محافظة بشكل فاعل ونحن بحاجة أن يتدخلوا في ريمة حتى نستطيع أن نزيل الكثير من العادات والثقافات والمفاهيم والحواجز الموجودة في مسألة تنمية وتعليم المرأة والارتقاء بها علميا وثقافيا لتستطيع مواكبة المرحلة.. وهذا لا يتأتى إلا من خلال دخول أكثر من برنامج في مجال تعليم الفتاة وتوصيف الكوادر النسائية ومنحها كثيراً من الوسائل المهنية التي تستطيع أن تنقلها من وضعها الحالي إلى وضع مناسب تستطيع من خلاله أن تواكب العصر الحديث الذي يجعل من المرأة أداة ووسيلة منتجة لتنمية المجتمع إلى جانب أخيها الرجل في جميع المجالات فكما نجدها اليوم مساهمة في العمل السياسي والانتخابي بفاعلية كذلك نحن بحاجة إلى أن تكون مساهمة في كل مجالات الحياة العملية وبالتالي لابد من إزالة المعوقات التي تعيق تقدم الفتاة في التعليم ومن هنا أريد أن ألفت النظر في هذا الجانب فمسألة تنمية المرأة ثقافيا وعلميا وعلى كل المستويات ترتبط بحاجات المجتمع التنموية والاجتماعية لأنه لا يمكن أن تتعلم وتتطور الفتاة في مفاهيمها وأحوالها ما لم يتحسن مستواها المعيشي وتتوفر لها الخدمات المناسبة مثلا كتوفير شبكة المياه في الأرياف فإذا وجدت هذه الشبكة فلن تضطر المرأة أن تقضي ست ساعات من وقتها في البحث عن الماء وحمله للأسرة وكذلك لابد من توفير الطريق فإذا وجد الطريق وجدت الخدمات الأخرى التي تسهل الحياة على الأسرة أيضا الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية كالمرافق التعليمية والكوادر من المدرسين والمدرسات التي لابد من توفيرها لتكون عوامل مساعدة تدفع بالفتاة نحو التعليم والمشاركة في التنمية فالريف بالفعل بحاجة إلى إعادة نظر في موضوع تعليم الفتاة وتأهيلها وإزالة الرواسب من العادات الاجتماعية التي تضع الحواجز أمام تطوير الفتاة ولابد من التفكير بجدية في هذا الجانب وعند الحديث عن الريف لابد أن نعرف بأنه يختلف عن المدينة الحضرية ففي المدينة قد نفكر في عمل نادي نسوى معين لكن في الريف لابد من إيجاد أولا الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والطريق ومن ثم نفكر في كيفية تأهيل الفتاة وإشراكها في التنمية الاجتماعية وبالتالي اعتقد بأننا فعلا بحاجة إلى تنفيذ مسح دقيق للريف ووضع خارطة خدمية لهذا الموضوع تشمل جميع الجوانب التي تكمل بعضها وصولا إلى خدمة القطاع الواسع من المجتمع وهو قطاع المرأة ومن ثم ستستطيع أن تؤدي واجبها وفق إمكانياتها وطاقاتها الكبيرة أيضا نحن بحاجة أن تتكاتف كل الجهات سواء من جانب السلطة المحلية والسلطة المركزية أو المنظمات الدولية والجمعيات والنقابات والصناديق الداعمة لتبني مثل هذه الاستراتيجيات ووضع الآليات بصورة خاصة مع مراعاة خصوصية كل منطقة فمثلا الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال وغيرها لابد أن يكون بيننا كسلطة محلية وبينهم تنسيق في توفير بعض الخدمات التي يمكن أن توفرها السلطة المحلية كتوفير بعض المدارس أو المراكز الصحية وبالتالي نحن بحاجة الآن إلى دعم في مجال التدريب والتأهيل وفي مجال توفير الأثاث والتجهيزات وتبني إنشاء المشاريع أماكن التجمعات السكانية الكبيرة من خلال إستراتيجية علمية ومدروسة بدلاً من أن تأتي هذه المنظمة أو تلك وتقيم عشرين وحدة صحية في أماكن مشتتة لماذا لا يتبنى إقامة مستشفى مركزي كبير وحديث ومجهز بالتجهيزات المناسبة أو يتبنى إنشاء كلية أو جامعة أو يتبنى مراكز تأهيل نسوي ودعمها بالوسائل والتجهيزات حتى نستطيع نقل المرأة الريفية نقلة نوعية وننمي فيها ليس فقط جوانب علمية بل حتى جوانب مهنية تفيدها في تحسين مستواها ومستوى أسرتها المعيشي خاصة والمنطقة في ريمة معروفة بوجود الصناعات الحرفية فيها لكن يقوم بهذه النشطات الرجال والمرأة لا تقوم بهذه الصناعات لأنها تبحث من الصباح وحتى المساء تبحث عن المياه وجمع الأعلاف للأبقار والأغنام وغيرها من الأعمال الحقلية ونتمنى من الإخوة شركاء التنمية أن يدعمونا في هذه الاتجاهات الشيء الآخر نقول أيضا للإخوة المستثمرين بأن يكون لديهم رؤية و أن يستثمروا في هذه المجالات التي تساعد على التنمية الريفية ويكون المستهدف فيها الرجال والنساء كذالك باعتبار التنمية الاجتماعية هي الأساس لإيجاد التنمية الاقتصادية. ومحاربة الفقر والبطالة وإنعاش المجتمعات في ريمه وغيرها من المناطق لاسيما والدولة لا تملك الإمكانيات لتوفير كل شيء وبالتالي القطاع الخاص يجب علية أن يقوم بدور في هذا الجانب ونحن على استعداد لتقديم كافة التسهيلات للاستثمار الجاد في محافظة ريمه. وكذلك أبناء المحافظة من التجار ورجال الأعمال لابد أن يكون لهم دور في تنمية محافظتهم لأنه للأسف الإخوة رجال الأعمال والتجار من أبناء المحافظة استطاعوا في المرحلة الماضية أن يعمروا مدناً ويقيموا مشاريع في محافظات أخرى فلو جئت إلى الحديدة مثلا لوجدت أن نسبة كبيرة من أبناء ريمة لديهم مشاريع هناك وفي صنعاءوتعز وكل المحافظات وحتى خارج اليمن وفي كل مكان لكن في محافظتهم لم ينفذوا شيئاً لكثير من الأسباب منها عدم وجود بعض الخدمات بالشكل المطلوب وأيضا لأن القوة الشرائية في عاصمة المحافظة لم تكن موجودة إلى سنوات قريبة لان عاصمة المحافظة في مكان مرتفع ولا يأتي إليها إلا شخص له حاجة معينة يقضيها ويعود لأنها ليست على طريق رئيسي ولم تكن في مكان جاذب للتجمعات أو مزاراً دائماً للناس وللأسف كذلك لم يستغل الجانب السياحي والزراعي بالشكل المطلوب حتى يشكل عنصر جذب وبالتالي شرود الناس من الاستثمار في المحافظة وبالذات أبناؤها يعود إلى الكثير من العوامل التي ذكرناها وفي اعتقادي لو وجد الاستثمار المحلي وعمل على تواجده بشكل يجذب الآخرين سيأتي إلى المحافظة المستثمرون الآخرون وربما ينفذون مشاريع كبيرة وإستراتيجية وآمل أن يعي أبناء ريمة وان يفهموا أهمية تواجدهم في المحافظة بشكل عملي لعمل قاعدة وبنية تحتية للاستثمار الذي يجلب الاستثمارات الكبيرة .. ونحن على استعداد لتقديم كل الرعاية والدعم لهم وتذليل أي صعوبات تواجههم. كيف تقيمون أداء المجالس المحلية في ريمة لاسيما في مسألة رسم الخطط والرفع بالاحتياجات وتنفيذ المشاريع ؟ نظام الإدارة أو السلطة المحلية على مستوى ريمه وغيرها من المحافظات يعتبر نظاماً حديثاً وناشئاً ولا يقاس ما تحقق في المجالات التنموية من قبل المجالس المحلية قياسا بالفترة الزمنية وما تحقق في المحافظات يعتبر شيئاً رائعاً يبشر بالخير ولأنها تجربة والتجربة دائما هي بحاجة إلى تقييم ونتائج التقييم يتم الأخذ بها ومن ثم معالجة أوجه القصور إن وجدت والدفع بجوانب النجاح ومستويات النجاح التي تحقق الدفع بها إلى الأفضل وريمة شأنها شأن أي محافظة أخرى ومجالسها المحلية وأعضاؤها معروفون على مستوى الوطن بشكل عام وقد ننظر إلى نجاح التجربة فنجدها شيئاً مطمئناً وشيئاً فيه خير كبير وأي قصور تتم المعالجة خلال الأيام القادمة من خلال الأخذ بوسائل التقييم من خلال الانجازات التي قدمتها هذه المجالس وهناك شيء مهم نتمناه من وزارة الإدارة المحلية أن تهتم بمسألة تقييم التجربة ومعالجة أوجه القصور والوصول بها إلى المستوى الذي يجب أن يكون لاسيما ونحن قادمون على تطور كبير في مسالة توسيع نظام المشاركة الشعبية أو نظام السلطة المحلية واسعة الصلاحيات ولابد من التقييم لتقوية هذه التجربة .. ماذا عن برامج الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر في ريمة؟ بالنسبة لهذا الموضوع متقدم جدا في ريمه وربما يكون المشروع الوحيد الذي وصل إلى درجة عالية من النجاح وبلغت حتى الآن حالات الرعاية الاجتماعية المعتمدة والتي تتسلم مخصصات الر عاية الاجتماعية في حدود 23 ألف حالة ولدينا الآن حوالي 25 ألف حالة تم اعتمادها وفي طرقها للصرف خلال الأيام القادمة فإذا بلغت ما نسبته 45 ألف حالة فهذا شيء طيب سيساعد على الحد من نسب البطالة والفقر من جانب ومن جانب آخر سنعالج قضايا واختلالات كثيرة من خلال الاهتمام بهذه الشريحة شريحة الفقراء ومن خلال بحث وسائل تأهيلها في كثير من المجالات حسب البرنامج الرئاسي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاص بمكافحة الفقر والحد من البطالة وكما قلت قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الجانب ومكافحة الفقر والبطالة ليست قصيدة شعرية وإنما هي أعمال وممارسات في الواقع وبرنامج فخامة الرئيس ركز على إعطاء هذه الشريحة الاهتمام الكافي وبما يحقق لها العيش الكريم بعيدا عن الفقر والحاجة والعوز ماهي أهم الاستثمارات في محافظة ريمة ؟ في الواقع الاستثمارات كما قلت أمر مهم وأساسي لإحداث التحول الذي نأمله في محافظة ريمة وخلال الخمس السنوات الماضية لم تحدث استثمارات جادة أو كبيرة في المحافظة بالرغم من امتلاك المحافظة لمقومات استثمارية كبيرة وامتلاكها لمقومات سياحية فريدة فهي محافظة الضباب كما يقولون الضباب دائما ما يحلق في القمم الجبلية وفي منتصفها ويستطيع الزائر أن يستمتع بالعيش في وسط السحاب والاستمتاع بجوها المنعش كما توجد في ريمة عدد من الحمامات الطبيعية والمعادن النفيسة وريمه من أكثر المحافظات التي تمتلئ بالصخور الجيرية ومؤخراً هيئة المساحة الجيولوجية استكملت المسح الجيولوجي قبل أشهر وأكدت أن ريمه من أغنى مناطق اليمن بوجود الحجر الجيري والاسمنت والحمامات الطبيعية وفيها مواقع أثرية رائعة والكثير من الغابات والمحميات والمقومات الأخرى التي تشكل فرصة جيدة للاستثمار لكن مع الأسف لم تتقدم إلينا أي جهة للاستثمار وهذا طبعا ينعكس على الواقع التنموي بلا شك ومع هذا تبذل جهود كبيرة من اجل التعريف بالفرص الاستثمارية في ريمة والتقينا بعدد من الجهات ورجال الأعمال وعرضنا عليهم فرص الاستثمار في عدة مجالات ونحن نرحب بأي استثمار في ريمة سواء من قبل أبناء المحافظة أو المحافظات الأخرى أو غيرهم من المستثمرين والاستثمار العربي والخارجي ونؤكد بأن السلطة المحلية ستقدم كل الدعم والرعاية لأي استثمارات جادة ونذلل أي صعوبات قد تواجه أي مستثمر. ماهي الخطط المستقبلية لتطوير المحافظة ؟ الأولويات أمامنا هي ربط المديريات بالمحافظة وربط المحافظة بالمحافظات الأخرى من خلال شبكة الطرق الحديثة وربط المحافظة بالمنظومة العامة للكهرباء وإيصالها إلى المديريات التي لم تصلها إلى اليوم وتأهيل الكوادر إضافة إلى مساعينا إلى توفير شبكة المياه في المديريات فبعض المديريات إلى اليوم مازالت تعتمد في الشرب على مياه الأمطار من خلال الآبار والبرك وهذا يشكل خطر على السلامة العامة للمواطنين ونحاول بكل جهدنا التغلب على هذه الصعوبات وسنتمكن من التغلب عليها بجهود كل أبناء المحافظة . لاحظنا خلال الأسابيع الماضية حملة من بعض الصحف على قيادة محافظة ريمه ماهي الأسباب وراء هذه الحملة ؟ كما تعلمون بأن الديمقراطية والحرية أصبحت في ظل الوحدة المباركة خياراً وطنياً لا رجعة عنه كما علمنا فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والدستور والقانون كفل للجميع حرية الرأي والتعبير وكثير من الصحف ووسائل الإعلام تمارس دورها وتمارس النقد ومن خلال هذه القناعات تعلمنا أن نكون واسعي الصدور بالنسبة للنقد ونجعل من القيم التي نؤمن بها نموذجاً وواقعاً نعيشه ونعمل بما يمليه علينا ضميرنا تجاه أنفسنا وتجاه وطننا ومن هنا فنحن نرحب بالنقد الموضوعي والنقد البناء الذي نؤمن بأنه رديف للبناء والنقد قد يكون أهم الوسائل لمعالجة مكامن القصور ونرحب بالنقد البناء والمعارضة من اجل الإصلاح مع تقديم برنامج لمعالجة الاختلالات. وإذا صاحب أداءنا أي قصور فنحن بحاجة إلى نقد موضوعي لتلافي القصور وفعلا نأخذ بهذا النقد لما فيه المصلحة العامة لكن عندما يكون النقد عبثياً ومن اجل مصلحة خاصة وأنانية ونقد من اجل المكايدة فهذا شيء مؤسف ولا يقدم أي خدمة للمجتمع فالصحافة هي السلطة الرابعة التي يجب أن تقيم كل مكامن الخلل إن وجدت وتقدم رؤيتها للمعالجة وتجاوز السلبيات لكن عندما يكون الغرض من النقد مما حكات سياسية وإذا لم تلب لأحد مطالبه ذهب إلى الصحف ليكتب عنك ويشوه الانجازات والأعمال التي تحققها فهذا نوع من الابتزاز والإضرار بالمصلحة العامة وبسمة اليمن والتنمية فيها فالصحافة مدرسة للقيم والأخلاق وتعتبر مشروعاً تنموياً رديفاً للتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكن البعض يحاول تشويه هذا المفهوم النبيل للصحافة ويجردها من مضمونها السامي ورسالتها النبيلة في المجتمع من خلال النقد العبثي لهذا نحن أزمتنا في اليمن بشكل عام ربما تكون إلى حد ما أزمة ولاء وضمير من قبل بعض الدخلاء على الصحافة ومن هنا ومن خلال صحيفة الجمهورية نؤكد بأن مكتبنا مفتوح للجميع ونرحب بأي نقد موضوعي وبناء يخدم المصلحة العامة ويساعدنا في إصلاح أي اختلالات إن وجدت وصدورنا مفتوحة لكل من يسعى لخدمة المصلحة العامة وخدمة مجتمعه ووطنه
