المحافظ الخضمي: الطرق تتصدر الإنجازات بالمحافظة وكلية العلوم التطبيقية نواة لجامعة ريمة مشاريع الكهرباء متعثرة وعلى السلطة المركزية تنفيذ التوجيهات الرئاسية محافظة ريمة تتميز بطبيعتها التضاريسية الخلابة والخضراء، الساحرة، وهي محافظة حديثة، وحداثتها تجعلها تنطلق من حيث انتهى الآخرون .. عزل، وقرى متناثرة جعلها تواجه العديد من التحديات التنموية، والخدمية، والصعوبات في الكثير من المجالات، والقطاعات الخدمية، والتنموية لتسليط الضوء على واقع محافظة ريمة وسير المشاريع التنموية، والخدمية فيها التقينا بالأخ علي سالم الخضمي محافظ محافظة ريمة، رئيس المجلس المحلي، والذي أطلعنا على مجمل المنجزات التي تحققت في المحافظة خلال الفترة الماضية بدعم من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، باني نهضة اليمن، والذي يولي محافظة ريمة اهتماما خاصا فإلى تفاصيل اللقاء: ماهي أبرز المشاريع التنموية، والخدمية المنفذة، والتي هي قيد التنفيذ في محافظة ريمة؟ تم اعتماد عدد “ 6” مشاريع طرق للربط بين المديريات، وربط ريمة بالمحافظات المجاورة، وذلك بكلفة تقديرية تتجاوز سبعة وثلاثين مليار ريال وبطول “544 كم”، وتم إنجاز مانسبته “41 %” من أعمال السفلتة، فيما أعمال الشق للطرق بنسبة “78 %”. كما تم تنفيذ “16” مشروعا بتمويل من الصندوق الاجتماعي، والتنمية الريفية بريمة، والمجلس المحلي بتكلفة بلغت “70” مليون ريال ليبلغ إجمالي ما تم صرفه على مشاريع الطرق “24.5” مليار ريال. وأنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر، والتقدير لقيادة وزارة الأشغال العامة، والطرق التي تولى محافظة ريمة اهتماما خاصا، وتعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع الطرق . ماذا بشأن المشاريع التعليمية، والتربوية؟ تم إنجاز المجمع التربوي الكبير الذي نعتبره من المنجزات الإستراتيجية التي تحققت بالمحافظة، كما تم تنفيذ “153” مشروعا تعليميا بمختلف المديريات شملت بناء “475” فصلا دراسيا بتمويل محلي، وتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، والتعليم الأساسي، وبتكلفة مليارين وخمسمائة، وستة وعشرين مليون ريال . وفيما يتعلق بالإدارة المحلية؟ تم تنفيذ مبنى المجمع الحكومي، واستكمال، وترميم مبنى الإدارة المحلية بمركز المحافظة بتكلفة بلغت ستمائة وستة وسبعين مليون ريال.. المرحلة الأخيرة من المشروع، والمتمثلة بأعمال الرصف تأهيل الكوادر المحلية عن التنمية البشرية، وتأهيل الكوادر، والقيادات المحلية قال المحافظ: وعلى اعتبار أن الإنسان هو صانع التنمية فلابد من التعليم سواءً كان في ريمة، أو أي محافظة أخرى، وعندما أردنا أن نحقق التنمية الشاملة في محافظة ريمة وجدنا أمامنا تحديا، وهذا التحدي هو الكادر الذي يستطيع أن يعمل، أو أن يوجد الطريق، والمستشفى، والمدرسة، وغيرها. وبدأنا بخطة إستراتيجية للتأهيل تشمل ثلاث مراحل وهي: القصيرة، والمتوسطة، والبعيدة، ونفذنا برامج متعددة في هذا المجال شملت تأهيل الكادر الوظيفي، وقيادات السلطة المحلية، وأعضاء المجالس المحلية.. وأنا أعتقد أن مثل هذا المشروع إضافة إلى البرامج النوعية، والدورات، وورش العمل النوعية هي التي سوف تساعدنا على تحقيق التنمية الشاملة في محافظة ريمة.. كما علمنا خلال السنتين المناضيتين على تنفيذ برامج تأهيلية لكل تخصص، ولكل مهنة بما يساعد على أداء المهام، والواجبات بكفاءة في كل الجوانب، وعلى مستوى التخصصات كاملة، ولم نستطع أن ننفذ البرنامج كاملاً، ولكننا بدأنا بخطوات متدرجة وصولاً إلى تحقيق الغاية المنشودة في وجود الكادر القادر على تحقيق التنمية الشاملة . الزراعة.. الاتصالات.. الصحة ما واقع تنفيذ المشاريع في بقية القطاعات؟ في مجال الزراعة، والري تم تنفيذ “67مشروعا” بمختلف المديريات، وبتمويل من المجلس المحلي، ومشروع التنمية الريفية بريمة، ومشروع الأشغال العام، والصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة ستمائة، وثمانية وتسعين مليونا وثمائمائة وستة وثمانين ألف ريال.. وتعتبر محافظة ريمة محافظة زراعية من الدرجة الأولى. وفي مجال الصحة العامة والسكان: تم تنفيذ 15مشروعا ما بين مركز صحي، ووحدة صحية، وبتمويل من المجالس المحلية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وبكلفة ثلاثمائة وتسعة وخمسين مليون وثلائمائة وأربعة وعشرين ألف ريال . أما في مجال التعليم الفني، والتدريب المهني، فقد تم تنفيذ الآتي: عدد “2” مشاريع بتمويل مركزي، وبكلفة سبعمائة وثمانية وسبعين مليونا وثمانمائة وثمانين ألف ريال.. كما تم تنفيذ 10مشاريع في مجال الاتصالات والبريد بتمويل من قبل المؤسسة العامة للاتصالات، وهيئة البريد، وبكلفة ثلاثمائة وواحد وسبعين مليونا وأربعمائة ألف ريال . إلى جانب ذلك تم تنفيذ 3مشاريع في مجال الكهرباء بتمويل حكومي بلغ ثلاثمائة وتسعة عشر مليون ريال. وتعتبر مشاريع الكهرباء متعثرة في المحافظة سواءً كانت المنظومة العامة للكهرباء، أو الشبكة الداخلية، والتي تعتبر أيضاً متعثرة رغم إعلان المناقصة لربط المحافظة بالمنظومة الوطنية للكهرباء . المشاريع المتعثرة إجمالاً ما نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع ؟ وما الأسباب في تعثر عدد منها ؟ المشاريع المشمولة في برنامج السلطة المحلية، وموازنتها، وبرنامجها الاستثماري، أو برنامج فخامة الأخ الرئيس بلغت نسبة الإنجاز 80 % حتى اللحظة فقد هيأ إعلان ريمة محافظة كل وسائل البنية التحتية لإدارة شئونها ووصول الخدمات للمواطنين، ولكن التعثرات تأتي من قبل السلطات المركزية، والتي لم تتعاون معنا، كما تعاونت معنا وزارة الأشغال، والطرق، والمشاريع الإستراتيجية العملاقة سواء كهرباء ، مياه، سدود كبيرة لم ينفذ منها ما يسد الحاجة، ما عدا الطرقات فهي مشاريع ناجحة، أما المشاريع الإستراتيجية المتعثرة؛ فيرجع السبب إلى عدم تعاون السلطات المركزية. ونرجو تعاونها، وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس حفظه الله، والذي وجه باستكمال البنية التحتية، والخدمية لمحافظة ريمة . صعوبات ومعوقات ماهي الصعوبات، والمعوقات التي تواجهكم؟ نقص الكادر المؤهل، والمتخصص، وكذا عدم استكمال المكاتب الإدارية، وفروع الوزارات، ومع هذا نحن نعمل بالكادر الموجود، والإمكانيات الموجودة مع العلم أنه لا يوجد لدينا إلا ثلاثة مكاتب فقط للوزارات التي تم بناؤها في المحافظة، أما بقية الوزارات لم تتقدم حتى الآن أي وزارة ببناء مكتبها . رغم أن توجيهات الأخ. رئيس الجمهورية حفظه الله، ودولة رئيس مجلس الوزراء مضى عليها سنتان، وثلاث، وكل سنة نجدد التوجيهات، إلا أن قيادات الوزارة لم تعمل على بناء مكاتبها، وهذه من المشاكل التي تواجهنا.. باعتبار أن المبنى هو قاعدة الانطلاق للعمل الإداري، ومن ثم العمل الميداني . أما بخصوص الصعوبات في الجانب التنموي فتكمن في المشاريع المركزية التي تتعلق بالوزارات، وهذا للأسف يتناقض مع قانون السلطة المحلية، ومع التوجهات نحو اللامركزية، ونقل الصلاحيات المالية، والإدارية للمجالس المحلية، وهذا الذي لم نلمسه في واقعنا . نواة لجامعة ريمة - ماهي توجهاتكم في مجال التعليم الجامعي؟ التعليم أساس الحياة، وبدون لا ينشأ جيل قادر على فهم مهامه المستقبلية؛ فلن نتمكن من النهوض مهما كان لدينا من إمكانيات بدون تعليم؛ وبالتالي فإن التركيز على التعليم يجب أن يتصدر أولويات الحكومة، والمجالس المحلية؛ لأن مخرجات التعليم المؤهلة هي القادرة على صناعة التنمية . لذا يجب إعداد منظومة للتعليم، وعقد مؤتمرات، ولقاءات واجتماعات على مستوى كل مديرية لمناقشة مسألة التعليم تظم كل شرائح المجتمع من سلطة محلية، ومجتمع مدني؛ حتى نستطيع أن نطور، ونحدث منظومة التعليم، ونحن ندرك أن أبناء ريمة لصعوبة الجبال، وصعوبة تضاريسها بعضهم يصل إلى التخرج من الثانوية العامة، ويوقف تعليمه؛ وبالتالي وجدنا أن هناك شبابا لم يستطيعوا أن يواصلوا التعليم الجامعي؛ لذا جاءت التوجهات لإنشاء جامعة ريمة، وتم إعداد الدراسات على أساس أن تكون ثلاث كليات، وهي كلية التربية، كلية العلوم التطبيقية، كلية المجتمع، وكلية تقنية المعلومات . هذه الكليات سعينا لإنشائها منذ 2009م وأنا لي بالمحافظة سنتان، وبضعة أشهر، وعملنا مع وزارة التعليم العالي، ومع جامعة الحديدة على إنشاء النواة لهذه الكليات تحت مسمى كلية التربية، والعلوم التطبيقية، وبدأت الدراسة في هذا العام، وبالإمكانيات الموجودة، وبدعم من جامعة الحديدة؛ لتستوعب الكلية اليوم الآن 650 طالباً وهناك 35 طالبا لايزالون يترددون على الكلية، ولم نجد المكان لاستيعابهم وأستغل هذه الفرصة؛ لأنقل شكري وتقديري للأستاذ الدكتور. حسين عمر قافي – رئيس جامعة الحديدة وفريق العمل في جامعة الحديدة الذين تعاونوا معنا بشكل كبير وقبل ذلك دعم وزير التعليم العالي الأستاذ دكتور.عدنان ناشر، وأذكرهم بالاسم؛ لأنني ممتن لهؤلاء الذين تعاونوا معنا، وتكرم مجلس الجامعة الأعلى بالموافقة على افتتاح كلية التربية، والعلوم التطبيقية بمحافظة ريمة.. وأنا عندي أمل, وطموح, وثقة كبيرة بأن العام القادم سيشهد صدور قرار إنشاء جامعة ريمة. - ماذا عن إجراءاتكم بإعادة النظر في الموجهين ؟ نقل المدرسين الذين يعملون في المدارس للعمل كموجهين هروب من التعليم، ونعتبرها مناصب شكلية، لسنا بحاجة إليها؛ لأننا بحاجة إلى المعلم الماهر الذي يستطيع أن يربي جيلا قادرا على تنفيذ مهامه، وأنا أعتقد أن نقله إلى التوجيه غير صحيح؛ ولذلك وجهنا بإيقاف هذه العملية؛ حتى يتم الدراسة لها، والتهيئة لها، ويتم إعادة النظر في الموجهين الموجودين . ملتقى للاستثمار - ما جديد التحضيرات للمتلقى الأول للاستثمار بريمة؟ قبل الحديث عن الملتقى أود القول : لو أن الإخوة المسئولين في قيادات الوزارات دعموا الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل قيادة السلطة المحلية في محافظة ريمة، ومديرياتها، لاستطعنا تحقيق المزيد من النهوض، والتنمية، ولو عملت السلطة المركزية معنا، كما عملت وزارة الأشغال التي أوصلت الطرقات إلى قمم الجبال، وكانت ضرباً من الخيال، والمستحيلات، واليوم عندما ترى السيارة في المساء، وهي تتحرك في جبال ريمة تحسبها نجما متحركا، وقرية سياحية من الدرجة الأولى، وأرضا زراعية، وهي منطقة خلابة وساحرة . وبالإمكان أن نجعل من ريمة قبلة للمستثمرين في مجالات متعددة، ومنتجعات سياحية، ومناطق استثمارية وصناعية . ولذلك لجأنا إلى دعوة المستثمرين في دول الخليج، واستغللنا جهود الأخ الرئيس الذي يعمل فعلاً، وليت الآخرين يقتدون به، وقد تلقينا طلبات من مستثمرين بالاستثمار في ريمة، وحضر بعضهم إلينا، وقمنا بعدة زيارات معهم للمديريات، وكان لزاماً علينا التحضير لملتقى للسياحة، والاستثمار، وسيكون برعاية فخامة الأخ الرئيس، وقد تم التحضير لعقد عدة ورش ستقام في شهر ديسمبر 2010م مروراً بيناير 2011م حتى مايو 2011م، وسيكون الملتقى في شهر يونيو 2011م، وهذه الفترة كفيلة بأن نعقد 4-5 ورش داخل المحافظة على كل المستويات، ولنا أمل كبير بنجاح هذا الملتقى؛ حتى نستطيع أن نحقق الهدف المنشود الذي نسعى إليه .
