بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس ، أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين (منصور صالح سالم دليل، ومبارك هادي علي الشبواني)لاشتراكهما في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية في مأرب . واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان، رئيس المحكمة ، إلى قرار الاتهام المرفوع من النيابة الجزائية تلاه أمين سر الجلسة مهدي الضبيبي، والذي تضمن أن المتهمين خلال الفترة يوليو وحتى ديسمبر 2009م، اشتركا في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية ووحدات من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن والمعدات العسكرية ومنشآت حكومية وأمنية ومقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردتهما وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وتضمن القرار بأن المتهمين أعدا لتلك الأفعال الوسائل من الأسلحة والمتفجرات، ووسائل النقل والمواصلات وغيرها ونفذا، بتاريخ 2009-7-30 هجوماً استهدف أفراداً من القوات المسلحة أثناء قيامهم بواجبهم المكلفين بهم على متن وسيلة نقل تابعة للواء 101 مشاة ، وعليه أسلحة وذخائر في الخط العام بمحافظة مأرب ، وأطلقوا عليهم النار من أسلحتهم المختلفة ، والتي نتج عنه استشهاد جندي واحتجاز سبعة آخرين ونهب الشاحنة وحمولتها. كما قاما في اليوم نفسه خلال محاولة رجال السلطة العامة القبض عليهم بقتل جنديين ومواطن وإصابة ستة جنود آخرين ، وفي 3 نوفمبر 2009م هاجما مدير عام أمن حضرموت الوادي والصحراء ومدير الأمن السياسي ومدير مكتب البحث الجنائي واثنين من مرافقيهم أثناء مرورهم بسيارتهم في الخط العام بمنطقة خشم العين بمديرية العبر بحضرموت وأطلقوا عليهم النار من أسلحتهم أدى إلى استشهاد العميد علي سالم عبدالله العامري مدير أمن سيئون الوادي والصحراء ، والعقيد أحمد أبو بكر باوزير مدير الأمن السياسي بمديرية سيئون ، كما استشهد في الهجوم صالح سالم بن كوير النهدي مدير مباحث القطن والجندي رامي علي حسين الكثيري والجندي زكي عرفان حبيش . واستمعت المحكمة إلى مذكرة النيابة العامة المتضمنة إيضاح أسباب الاتهام ووقائع الدعوى ، تلاه عضو النيابة راجح زايد ، بالإضافة إلى قائمة أدلة الإثبات والتي احتوت على اعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتقارير الفنية للأدلة الجنائية ومحاضر الضبط ، والتي تثبت ضلوع المتهمين في تلك العصابة وارتباطهم بتنظيم القاعدة الإرهابي ، وارتكابهم تلك الجرائم . فيما وجهت المحكمة سؤالها إلى المتهمين عن صحة الاتهامات المنسوبة ، فأجابا بأنها غير صحيحة ، قررت المحكمة مناقشة أدلة النيابة العامة واستعراض المضبوطات في الجلسة القادمة المقررة في السبت المقبل ال19 من يونيو الجاري . وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين في ال11 من ديسمبر العام الماضي في محافظة مأرب .