أقر مجلس المعهد العالي للقضاء في اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس الدكتور غازي شائف الاغبري المنهج الدراسي للعام الدراسي 2010 - 2011م المقدم من المجلس العلمي بالمعهد. وأقر المجلس أن تكون مادة حقوق الإنسان ومدونة السلوك القضائي والطب الشرعي والإدارة القضائية من متطلبات المنهج في مختلف المستويات الدراسية. ويتضمن المنهج المقر للدارسين في السنة الأولى مواد التعمق والتطبيق في الأحول الشخصية،وأصول الفقة،وآيات وأحاديث الأحكام والمواريث،وفي السنة الثانية مواد التعمق والتطبيق في قانوني العقوبات الخاص،والاجراءات الجزائية والقانون الإداري،بالإضافة إلى القانون الدستوري،والتشريعات المالية،وفي السنة الثالثة مواد التعمق والتطبيق في قانوني المرافعات والتجاري،بالإضافة إلى مواد التعمق في القانون الدولي الخاص والقانون المدني وقانون الاثبات. وأكد المجلس ضرورة أن يقترن المنهج النظري بالتطبيق العملي لما من شأنه الارتقاء بقدرات ومهارات القضاة الخريجين ومواكبة المستجدات الحديثة و بما يمكنهم من الفصل في القضايا المعروضة عليهم بمهنية وكفاءة عالية.. إلى ذلك أقر مجلس المعهد العالي للقضاء قبول 102 متقدم ممن اجتازوا امتحانات القبول الطبية والتحريرية،من إجمالي المتقدمين للالتحاق بالدفعة التاسعة عشرة البالغ عددهم 124 متقدما،وإخضاعهم للامتحانات الشفوية والمقابلة الشخصية.