اطلعت لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب خلال زيارتها يوم أمس لمحافظة المحويت على أوضاع الأوقاف والمحاكم والنيابات والصعوبات والعوائق التي تواجهها. وعقد بمبنى المجمع الحكومي بالمحافظة اجتماع موسع ضم أعضاء اللجنة وهم الشيخ عبدالله حسن خيرات والشيخ هزاع المسوري وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي أحمد الزيكم ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي يحيي بن عبدالله المعمري ووكيل المحافظة المساعد حمود حزام شملان ومدير عام الأوقاف بالمحافظة عبدالله الفضيل للوقوف على مجمل الأوضاع في العدل والأوقاف وللخروج بنتائج وتوصيات ترفع إلى مجلس النواب لمعالجة العوائق والصعوبات في هذا الجانب واستمعت اللجنة إلى شرح من أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ علي أحمد الزيكم حول الصعوبات والعوائق التي تواجه المحاكم حيث أشار إلى انعدام البنية التحتية للمحاكم والنيابات العامة وتعثر المشاريع بمركز المحافظة. مضيفاً :هناك صعوبات تواجه محكمة استئناف المحافظة والمتمثلة في عدم وجود مبنى يليق بمكانتها وكثرة القضايا الماثلة أمام المحكمة وعدم وجود شعب تخفف من ضغط القضايا على رئيس محكمة الاستئناف وأعضائها. لافتاً إلى المشاكل التي تواجه مكتب الأوقاف بالمحافظة والمتمثلة في مشكلة الماء والكهرباء إذ على المكتب مديونية بلغت ما يقارب (400) مليون ريال بالإضافة إلى عدم وجود اعتمادات ترميم المساجد والتي أغلبها في حالة سيئة وذلك كله يرجع إلى المركزية التي مازالت تسيطر على الأوقاف وعدم اتاحة الفرصة للمكاتب بالمحافظات..منوهاً إلى ان محافظة المحويت شحيحة الموارد ولا يوجد لها إيرادات تغطي نفقاتها بالإضافة إلى وجود أزمة سكن بالمحافظة، ولابد أن تؤخذ هذه النقطة في الاعتبار لأن أغلب الموظفين الوافدين إلى المحافظة لا يجدون حتى سكناً من جانبه استعرض رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي يحيى بن عبدالله المعمري الصعوبات التي تواجه المحاكم بالمحافظة لا سيما في جانب البنية التحتية..لافتاً إلى أن عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف بلغت أكثر من 1600 قضية وهذه القضايا تحتاج إلى دقة وفحص ودراسة للملفات بعمق ولا يوجد إلا رئيس المحكمة وعضوان الأمر الذي يتسبب في اطالة القضايا المنظورة لدى المحكمة..منوهاً إلى أن الحل هو إضافة شعب تخفف من الضغط لدى المحكمة.. كما استمعت اللجنة إلى شرح من مدير عام الأوقاف بالمحافظة عبدالله عبدالكريم الفضيل حول مشاكل الأوقاف بالمحافظة وتأخر مرتبات الموظفين لفترة ستة شهور..منوهاً إلى عدم اعتماد درجات وظيفية للمكتب وأن المكتب يعاني من عدم وجود موظفين وكانت لجنة العدل والأوقاف البرلمانية ومعهم أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ومدير أمن المحافظة العميد يحيى محمد القديمي قد قاموا بزيارة إلى السجن المركزي بالمحافظة للاطلاع على أوضاع السجناء وأحوالهم واحتياجاتهم. والتقت اللجنة البرلمانية بالنائب العام الدكتور عبدالله العلفي الذي كان في زيارة تفقدية مفاجئة لإصلاحية السجن المركزي وعقد اجتماع ضم النائب العام الدكتور عبدالله العلفي واللجنة البرلمانية وأمين محلي المحويت لمناقشة أوضاع السجن من حيث التغذية والماء والكهرباء وتفقد أحوال السجناء. واستمع الاجتماع إلى شرح من مدير أمن المحافظة العميد يحيى محمد القديمي حول أوضاع السجن المركزي وقلة الاعتماد الذي لا يغطي الاحتياجات الفعلية لنزلاء السجن. مشيراً إلى أن هناك نقصاً في جوانب عديدة من الفرش والأسرة وعدم وجود بئر للمياه وعدم اكمال السياج الحديدي لسور السجن المركزي..وأوضح النائب العام الدكتور عبدالله العلفي في تصريح ل(الجمهورية) أن الزيارة مفاجئة تقوم بها للنيابة وللسجون لتطمئن على سير العمل في النيابات وسلامة الإجراءات التي تتم في القضايا وسلامة أوضاع السجناء سواء كانوا رهن التحقيق أو المحاكمة أو رهن التنفيذ..مشيراً إلى متابعة من انتهت فترة محكوميتهم ونقر في مثل هذه الزيارات الإفراج عمن قضوا ثلاثة أرباع المدة في الجرائم غبر الجسيمة والتي ليست خطيرة على المجتمع ونتتبع أوضاع السجن في جانب التغذية والجانب الصحي والتأهيل وغيره ويكون النزول الميداني مثمراً. رافق اللجنة البرلمانية وكيل المحافظة المساعد حمود حزام شملان ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة عبدالله العلفي ونائب مدير أمن المحافظة وقائد شرطة النجدة وقائد الأمن المركزي.
