قيّمت لجنة التسيير بالمحور الاقتصادي لتنمية المرأة بحضرموت أمس أنشطتها وبرامجها خلال الفترة الماضية ومستوى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (107) لعام 2010م بشأن تشكيل اللجنة و سير تنفيذ التوظيف بالإحلال من منظور النوع الاجتماعي . وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة لشئون مديريات الساحل رئيس لجنة التسيير عوض عبدالله حاتم أشاد حاتم بالجهود المبذولة من قبل أعضاء المحور الاقتصادي في تعزيز فرص تشغيل النساء في القطاعين العام والخاص وتمكين المرأة من زيادة فرصها وتحسين دخلها وبما يحقق التوازن بين الرجل والمرأة ويضمن مشاركة النساء في الحياة التنموية والشراكة في العمل المجتمعي . وأكد أن حضرموت تعد من المحافظات النموذجية في تفاعل منظمات المجتمع المدني مع قضايا المرأة وتعزيز دورها وحضورها في الحياة العامة. وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس فهد سعيد المنهالي استعرضت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة التقرير الفصلي الثاني لنشاط المحور الاقتصادي لتنمية المرأة بالمحافظة والذي تضمن مختلف المناشط والبرامج والدورات التدريبية التي نفذها المحور في مجال إعداد الخطط والموازنات المالية من منظور النوع الاجتماعي . كما تم في الاجتماع استعراض التقرير الفني عن أنشطة برنامج السن الآمن للزواج خلال الفترة من فبراير إلى يونيو من هذا العام وعبّر الاجتماع عن التقدير البالغ لتفاعل السلطة المحلية في المحافظة مع جهود المحور في تحقيق المزيد من النجاحات بشأن إدماج النوع الاجتماعي وزيادة فرص التشغيل للمرأة من خلال التوظيف بالإحلال من منظور النوع الاجتماعي. واشار إلى أن هذا التعاون والتكامل بين السلطة المحلية والمحور الاقتصادي لتنمية المرأة بالمحافظة كان له الأثر البالغ في تحقيق المزيد من النجاحات والمكاسب لصالح المرأة في المحافظة.