سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس مصلحة السجون ل الجمهورية: هناك هوة بين ماهو مشرع نظرياً والواقع المعاش قال إن ضعف الموارد المخصصة لإدارات السجون يجعل بعض القائمين عليها يتغاضون عن كثير من الأخطاء..
ينبغي إصلاح القانون الجنائي من خلال إدخال بدائل عن الحبس وإطار جديد من الأحكام يعتمد السجن لمدة قصيرة وتعزيز اعتماد الإفراج المبكر أو المشروط تطوير المؤسسات السجنية تفرض تطوير نظام الرقابة من قبل هيئات مستقلة، إشراك منظمات المجتمع وآلية رصد دائمة لتقييم إستراتيجية التطوير. ولمناقشة أوضاع السجون في الجمهورية اليمنية، كان هذا اللقاء مع العميد علي ناصر لخشع رئيس مصلحة السجون والذي ابتدأ حديثه بالقول: تخضع السجون لمصلحة السجون والتي تخضع بدورها لإشراف وزير الداخلية، وتتولى مصلحة السجون إدارة المنشآت العقابية وحماية ورعاية نزلائها وضمان حفظ النظام فيها، ووضع خطط العمل السنوية للمصلحة وفروعها وإعداد برنامج تنفيذي ومتابعة تقييم النتائج، تطبيق قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين وتقديم الرعاية الصحية لهم، وكذا تقديم المقترحات بشأن تطوير القوانين واللوائح والأنظمة في مجال السجون بما يضمن تحسين مستوى العمل، إجراء الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير نشاط المصلحة ورفع مستوى أدائها، إضافة لتنظيم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل العاملين في المصلحة وفروعها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة والقيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين النافذة أو التي تكلف بها من قبل الوزير. تقسيم وتصنيف السجناء وحول تصنيف وتقسيم السجناء قال لخشع: أولى المشرع اليمني اهتماماً خاصاً بهذه المسألة وذلك في قانون تنظيم السجون حيث اشترط تخصيص مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم يتولى تصنيفهم وعلى النحو التالي: عزل السجناء الداخلين لأول مرة عن أصحاب السوابق، عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة عن بقية السجناء، عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين، عزل السجناء الأحداث عن البالغين، عزل السجينات الإناث عن السجناء الذكور. ازدحام وعدم قدرة تنفيذ التصنيف الجرمي وأضاف لخشع: وبالمقارنة مع ماجاء في مجموعة قواعد الحد الأدنى لحقوق المسجونين “القاعدة الثامنة” نجد أن هناك شبه انسجام بينها وبين ماجاء في التشريع اليمني بهذا الخصوص ولاتوجد إشكالية إلا في التطبيق العلمي للقواعد اليمنية التي حددها القانون وذلك بسبب ضعف المتوفر في السجون الحالية وعدم استكمال بناء السجون وفقاً للقانون حيث نواجه إشكالين هما: الأول- في توزيع فئات السجناء بحسب تقسيم السجون حيث لم يتم استكمال السجون المركزية في كافة المحافظات كما أنه لم تنشأ سجون فرعية إلا في ثلاث محافظات ولعدد ستة سجون أما بالنسبة للسجون المحلية فإنه لم يتم البدء في إنشائها بعد. الثاني- وهو ناتج عن ازدحام السجون المركزية بمختلف فئات السجناء من جهة وعدم القدرة على تنفيذ التصنيف الجرمي للسجناء والذي أدى إلى عدم القدرة على تطبيق قواعد التصنيف والتسكين في حدودها الدنيا. مضاعفات وواصل لخشع: الإشكالان السابقان نتج عنهما مضاعفات عدة تمثلت بزيادة عدد السجناء المدانين بجرائم خطيرة كالإرهاب وتجارة المخدرات والقتل، إيواء السجينات في أقسام خاصة داخل السجون المركزية لعدم وجود سجون نوعية مستقلة لهن، إيواء الأحداث عندما لاتكون هناك دور رعاية، وجود المرضى النفسيين الميئوس من شفائهم لعدم وجود مصحات نفسية خارج السجون، إيواء الداخلين بطريقة غير شرعية من الأجانب للبلاد وبأعداد كبيرة في كل موجة من موجات دخولهم المستمر للبلاد، وكذلك انشغال إدارات السجون بنقل المحبوسين احتياطياً إلى المحاكم والنيابات وبالتالي عدم تفرغهم لتدريب وتأهيل السجناء المحكومين بأحكام نافذة بالإضافة إلى سيطرة الهاجس الأمني نظراً للازدحام الشديد. قصور تشريعي وفيما يخص الإشكاليات التشريعية قال لخشع: إشكالية قائمة في بلادنا والبلدان المماثلة تتمثل في: الفوارق بين المشاريع السياسية والاقتصادية وبين متطلبات التحقيق، ولو أخذنا على سبيل المثال التشريعات اليمنية ابتداءً من الدستور وقانون تنظيم السجون ولائحتيه التنفيذية والتنظيمية المنظمة لعمل مصلحة السجون وفروعها وإدارات السجون، فسنلاحظ القصور عند الممارسة مما أحدث هوة بين ماهو مشرع نظرياً وبين الواقع المعاش من حيث: الغموض في مجال التبعية والإشراف وتحديد المسئوليات بين وزير الداخلية ومصلحة السجون كمؤسسة أمنية أنيط بها إدارة السجون، ومن ناحية أخرى الخلط الذي ترتب على ذلك بين المسئولية المباشرة والإشراف حيث لم يكن القانون واضحاً بتحديد المسئولية المباشرة لوزير الداخلية. نشاط موسمي وأضاف رئيس مصلحة السجون: كذلك في الحين الذي خصصت اللائحة التنفيذية المادتين “11،14” منها لتشكيل اللجنة العليا للسجون واختصاصاتها إلا أن وجودها في اللائحة أضعفها حيث كان ينبغي أن تكون موجودة في صدر القانون وبالرغم من ذلك لم تقم بممارسة تخصصاتها القانونية “تطوير العمل المؤسسي” وتحولت إلى لجنة رقابية ترعى السجون إضافة لمؤسسة نشاطها. هشاشة قانونية وواصل لخشع: هناك استحقاقات هامة كان يفترض أن يتبناها المشرع فأهمل البعض منها وأحال البعض الآخر إلى اللائحة التنفيذية والتي أحالتها إلى جهات أخرى لتجد رئاسة المصلحة نفسها أمام صعوبات كثيرة بسبب هذا النقص التشريعي وفي نفس الوقت ضعف الموارد المخصصة لاستكمال البناء المؤسسي. صعوبات وفيما يخص الصعوبات قال رئيس مصلحة السجون: هناك صعوبات حالية منها: الإحجام عن العمل في السجون لانعدام الحوافز والامتيازات حيث تحدث القانون عن الواجبات والعقوبات فقط، أغلب الموظفين الحاليين غير مؤهلين، انعدام برامج التأهيل والتدريب، نقص العاملين الحاليين كماً وكيفاً، تعدد الجهات المشرفة على حراسات السجون والنظرة المجتمعية القاصرة. وحول الاختلالات في جانب التشريع قال لخشع: في التشريع: تطوير وتعديل القانون ليشمل القضايا الرئيسية التي شملها القانون الدولي والمتعلقة بنظام إنشاء السجون “الأمنية” والمعايير الهندسية لها بما يتوافق وجعلها بيئة سجنية آمنة، التشريع الواضح لعملية إدارة السجون والإشراف عليها، أن يشمل القانون نظام العمل في السجون بشكل واضح على قاعدة المهنية والكفاءة ونظام التدريب في كافة المراحل ونظام الحوافز التي تجعل الوظيفة رغبة يؤديها المنتسب ويحقق من خلالها الأهداف التي يطمح إليها في حياته العملية، وأن يتم التشريع في القانون واللائحة التنفيذية بشكل مباشر وواضح للمسائل المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والتدريب والعمل وعدم تركها للوائح أخرى أو للاجتهادات كما هو الأمر حالياً. إصلاح القانون الجنائي وفيما يخص الإجراءات المفترضة لمعالجة الاختلالات في الجانب المؤسسي قال العميد علي ناصر لخشع: على صعيد البناء المؤسسي “حل مشكلة الازدحام” زيادة القدرة الاستيعابية للسجون وفقاً للقانون، خفض عدد السجناء في السجون من خلال اتباع جملة من الإجراءات أهمها إعادة النظر في نظام العدالة الجنائية، تحديد فئات السجناء ومدة العقوبة والأهداف المتوخاة منها، تفعيل نقاشات عامة وسياسية عن الجريمة والعدالة، إصلاح القانون الجنائي من خلال إدخال البدائل عن الحبس ووضع إطار جديد من الأحكام يعتمد على صدور الحكم بالسجن لمدة قصيرة وتعزيز اعتماد الإفراج المبكر أو المشروط. سجون للمحبوسين احتياطياً وأضاف رئيس مصلحة السجون: فيما يخص المحبوسين احتياطياً والذين يعتبرون أبرياء حتى يثبت العكس وفقاً للقاعدة الدستورية والقانون اليمني، وفي حين أشارت القوانين الدولية وحقوق الإنسان إلى احتجازهم بمعزل عن السجناء المحكومين إلا في الظروف الاستثنائية، إلا أنه لا تزال الجدية متطلبة في التعامل مع هذه القضية من خلال قيام مصحة السجون ببناء سجون احتياطية لإيوائهم فيها أو من خلال تفعيل الإجراءات التي يقوم بها رجال الضبط والنيابة المتمثلة في سرعة التحقيق والإحالة إلى المحاكم والقدرة على نقل المتهمين إلى المحاكم للبت في قضاياهم. معالجة القصور وواصل لخشع: كذلك ينبغي التوسع في بناء المحاكم لمواجهة القضايا المتراكمة، معالجة حالة القصور داخل السجون بسبب الازدحام والعاملين غير المدربين والنظر للسجون بأنها مرآة للفوضى في المجتمع خارج السجن أو الإهمال من جانب الإدارات المشرفة وندرة التدريب المناسب للموظفين، وكذا معالجةبعض مظاهر السجون والتعاون بين إدارة السجون والسجناء، التعامل مع جماعات أو أفراد خارج السجون، قصور نظام إدارة التموين وتوفير الحاجيات في السجون، وهذا يتطلب دراسة أسباب الفوضى والفساد التي يكمن بعضها في ضعف الأجورالتي يتقاضاها الموظفون والعاملون فيها حتى إنهم أصبحوا في بعض الأوقات في ظروف أسوأ من ظروف السجناء إضافة لضعف الموارد المخصصة لمدراء السجون مما يجعلهم يتغاضون عن الكثير من الأخطاء أو الإهمال الذي يقوم به العاملون خوفاً من حصول ردود أفعال سلبية يقومون بها بالتعاون مع السجناء، وهو ما يستلزم دعماً من أعلى المستويات للنظام السجني وتطبيق القانون داخل السجون، ضرورة التغيير نحو إجراءات أكثر أماناً، الرصد والرقابة المستقلة للنظام السجني، القضاء على أسلوب رد العنف بالعنف كمعاقبة ضحايا العنف من السجناء دون معاقبة المذنبين الحقيقيين، نقل السجناء من مثيري الشغب دون مراعاة للأصول القانونية واعتقالهم بشكل منعزل لفترات طويلة، زيادة الاستحكامات الأمنية حتى تؤثر في الصحة النفسية بشكل عكسي أو اللجوء إلى استخدام القيود بل ينبغي أن يكون التعامل بشكل إيجابي مع الجماعات التي تتشكل داخل السجون بحيث يؤدي ذلك إلى جعل تلك الوسيلة مناسبة للعيش داخل السجن والحماية من العنف ومحاولة تفريق الزعامات إلى أماكن متفرقة واستخدام السجن الانفرادي لبعض أفراد الجماعات واتخاذ تدابير تربوية لإلغاء ثقافة الجماعات وتعويضها بأخلاقيات أخرى وإشراك المجتمع المدني في وضع الحلول. الحد من ثقافة العنف ولضمان القضاء على سوء المعاملة للسجناء فإن الأمر يتطلب أن تتمتع السجون بإدارات جيدة وشفافة وزيادة جهودها من خلال نشر الوعي الذي يؤدي إلى الحد من ثقافة العنف وسوء المعاملة من خلال جملة من الأنشطة، منها إصدار الملصقات والبروشورات وإصدار كتيب كدليل عمل وإيصال رسائل في اللقاءات مع الموظفين مع محاسبة المتورطين منهم بعد ذلك، إضافة لتحسين واستكمال البنية التحتية وإدارة الخدمات الطبية لتحقيق أهداف أن تكون الرعاية الصحية للسجناء على أساس ما هو لغيرهم من المواطنين وعندما يكون هناك خلاف بين مصلحة السجين ومصلحة الإدارة تكون الأحقية لصحة السجين واحترام السرية الطبية وعدم استخدام وضرورة إصلاح المؤسسات السجنية النسوية “مع إعطاء أهمية لأمهات الأطفال وفقاً لما جاء في القانون”، وتحسين الرعاية للأحداث داخل السجون من خلال جملة من الإجراءات أهمها ألا يكون القصد داخل السجون، رفع مستوى سن المسئولية الجنائية، إيجاد بدائل لمؤسسات سجن الأحداث وتحسينها عند الضرورة. استراتيجية التطوير وحول الرؤية لتطوير المؤسسات السجنية في اليمن قال رئيس مصلحة السجون : كما أن هناك ضرورة لوضع برنامج طويل المدى للرقي بالإدارة والإشراف يؤدي إلى وضع السجون تحت إشراف مدني وتدريب الموظفين ليصبحوا أكثر مهارة وفقاً لنظام تدريب على أسس علمية يربط بين التدريب وتغيير السلوك وفعالية التدريب في مجال حقوق الإنسان وربط التدريب بالممارسة والتطبيق العملي وأن يكون أداة للتطوير الشخصي، وكذا الرقي بمعاملة السجناء إلى مستوى إنساني أفضل من خلال الأنشطة الهادفة والعمل ذي الفائدة والتعليم والأنشطة الثقافية والرياضية والفرص المتاحة لممارسة الشعائر الدينية وإيجاد آليات التظلم، مع تطوير نظام الرقابة من قبل هيئات مستقلة، إشراك منظمات المجتمع المدني في إدارة السجون، إقامة مراكز للبحوث والمعلومات، إيجاد آلية رصد دائمة لتقييم استراتيجية تطوير المؤسسات السجنية في اليمن مع إصلاح نظام العقوبات برمته وإيجاد نظام القياس العلمي للأداء في كافة المجالات.
