اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حان الوقت لإعادة هيكلة السجون اليمنية..!
تعاني من اختلالات عديدة.. وتفتقر لأبسط الضروريات
نشر في الجمهورية يوم 30 - 12 - 2012

أصبحت الضرورة تفرض نفسها لوضع برنامج طويل المدى للرقي بالإدارة والإشراف الذي يؤدي إلى وضع السجون اليمنية تحت إشراف مدني وتدريب الموظفين ليصبحوا أكثر مهارة وفقاً لنظام تدريبى على أسس علمية، تربط بين التدريب وتغيير السلوك والفعالية في مجال حقوق الإنسان, وأن يكون أداة للتطوير الشخصي، وكذا الرقي بمعاملة السجناء إلى مستوى إنساني أفضل من خلال الأنشطة الهادفة والعمل ذي الفائدة والتعليم والأنشطة الثقافية والرياضية والفرص المتاحة لممارسة الشعائر الدينية وإيجاد آليات التظلم، مع تطوير نظام الرقابة من قبل هيئات مستقلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في إدارة السجون، وإقامة مراكز للبحوث والمعلومات، وإيجاد آلية رصد دائمة لتقييم استراتيجية تطوير المؤسسات السجنية في اليمن مع إصلاح نظام العقوبات برمته وإيجاد نظام القياس العلمي للأداء في كافة المجالات.
ولضمان القضاء على سوء المعاملة للسجناء فإن الأمر يتطلب أن تتمتع السجون بإدارات جيدة وشفافة وزيادة جهودها من خلال نشر الوعي الذي يؤدي إلى الحد من ثقافة العنف وسوء المعاملة من خلال جملة من الأنشطة، منها إصدار الملصقات والبروشورات وإصدار كتيب كدليل عمل وإيصال رسائل في اللقاءات مع الموظفين مع محاسبة المتورطين منهم بعد ذلك، إضافة إلى تحسين واستكمال البنية التحتية وإدارة الخدمات الطبية لتحقيق أهداف أن تكون الرعاية الصحية للسجناء على أساس ما هو لغيرهم من المواطنين وعندما يكون هناك خلاف بين مصلحة السجين ومصلحة الإدارة تكون الأحقية لصحة السجين واحترام السرية الطبية وضرورة إصلاح المؤسسات السجنية النسوية “مع إعطاء أهمية لأمهات الأطفال وفقاً لما جاء في القانون”، وتحسين الرعاية للأحداث داخل السجون من خلال جملة من الإجراءات, أهمها ألا يكون القصد داخل السجون، ورفع مستوى سن المسئولية الجنائية، مع إيجاد بدائل لمؤسسات سجن الأحداث وتحسينها عند الضرورة.
وتشكو السجون اليمنية من صعوبات حالية منها: الإحجام عن العمل في السجون لانعدام الحوافز والامتيازات حيث تحدث القانون عن الواجبات والعقوبات فقط، أغلب الموظفين الحاليين غير مؤهلين، وانعدام برامج التأهيل والتدريب، ونقص العاملين الحاليين كماً وكيفاً، وتعدد الجهات المشرفة على حراسات السجون والنظرة المجتمعية القاصرة.
ولمعالجة القصور فلا بد من التوسع في بناء المحاكم لمواجهة القضايا المتراكمة، ومعالجة حالة القصور داخل السجون بسبب الازدحام والعاملين غير المدربين والنظر للسجون بأنها مرآة للفوضى في المجتمع خارج السجن أو الإهمال من جانب الإدارات المشرفة وندرة التدريب المناسب للموظفين، وكذا معالجة بعض مظاهر السجون والتعاون بين إدارة السجون والسجناء، والتعامل مع جماعات أو أفراد خارج السجون، وقصور نظام إدارة التموين وتوفير الحاجيات في السجون، وهذا يتطلب دراسة أسباب الفوضى والفساد التي يكمن بعضها في ضعف الأجور التي يتقاضاها الموظفون والعاملون فيها حتى إنهم أصبحوا في بعض الأوقات في ظروف أسوأ من ظروف السجناء, إضافة لضعف الموارد المخصصة لمدراء السجون مما يجعلهم يتغاضون عن الكثير من الأخطاء أو الإهمال الذي يقوم به العاملون, خوفاً من حصول ردود أفعال سلبية يقومون بها بالتعاون مع السجناء، وهو ما يستلزم دعماً من أعلى المستويات للنظام السجني وتطبيق القانون داخل السجون، وضرورة التغيير نحو إجراءات أكثر أماناً، والرصد والرقابة المستقلة للنظام السجني، والقضاء على أسلوب رد العنف بالعنف كمعاقبة ضحايا العنف من السجناء دون معاقبة المذنبين الحقيقيين، ونقل السجناء من مثيري الشغب دون مراعاة للأصول القانونية واعتقالهم بشكل منعزل لفترات طويلة، وزيادة الاستحكامات الأمنية حتى لا تؤثر في الصحة النفسية بشكل عكسي أو اللجوء إلى استخدام القيود, بل ينبغي أن يكون التعامل بشكل إيجابي مع الجماعات التي تتشكل داخل السجون بحيث يؤدي ذلك إلى جعل تلك الوسيلة مناسبة للعيش داخل السجن والحماية من العنف ومحاولة تفريق الزعامات إلى أماكن متفرقة واستخدام السجن الانفرادي لبعض أفراد الجماعات واتخاذ تدابير تربوية لإلغاء ثقافة الجماعات وتعويضها بأخلاقيات أخرى وإشراك المجتمع المدني في وضع الحلول.
وقيام مصحة السجون ببناء سجون احتياطية للمحبوسين احتياطياً الذين يعتبرون أبرياء حتى يثبت العكس وفقاً للقاعدة الدستورية والقانون اليمني، لإيوائهم فيها أو من خلال تفعيل الإجراءات التي يقوم بها رجال الضبط والنيابة المتمثلة في سرعة التحقيق والإحالة إلى المحاكم والقدرة على نقل المتهمين إلى المحاكم للبت في قضاياهم.
وكذا زيادة القدرة الاستيعابية للسجون وفقاً للقانون، وخفض عدد السجناء في السجون من خلال اتباع جملة من الإجراءات أهمها إعادة النظر في نظام العدالة الجنائية، وتحديد فئات السجناء ومدة العقوبة والأهداف المتوخاة منها، وتفعيل نقاشات عامة وسياسية عن الجريمة والعدالة، وإصلاح القانون الجنائي من خلال إدخال البدائل عن الحبس ووضع إطار جديد من الأحكام يعتمد على صدور الحكم بالسجن لمدة قصيرة وتعزيز اعتماد الإفراج المبكر أو المشروط.
وتطوير وتعديل القانون ليشمل القضايا الرئيسية التي شملها القانون الدولي والمتعلقة بنظام إنشاء السجون “الأمنية” والمعايير الهندسية لها بما يتوافق وجعلها بيئة سجنية آمنة، والتشريع الواضح لعملية إدارة السجون والإشراف عليها، وأن يشمل القانون نظام العمل في السجون بشكل واضح على قاعدة المهنية والكفاءة ونظام التدريب في كافة المراحل ونظام الحوافز التي تجعل الوظيفة رغبة يؤديها المنتسب ويحقق من خلالها الأهداف التي يطمح إليها في حياته العملية، وأن يتم التشريع في القانون واللائحة التنفيذية بشكل مباشر وواضح للمسائل المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والتدريب والعمل وعدم تركها للوائح أخرى أو للاجتهادات كما هو الأمر حالياً.
والاهم إصلاح القانون الجنائي من خلال إدخال بدائل عن الحبس وإطار جديد من الأحكام يعتمد السجن لمدة قصيرة وتعزيز اعتماد الإفراج المبكر أو المشروط وتطوير المؤسسات السجنية يفرض تطوير نظام الرقابة من قبل هيئات مستقلة، وإشراك منظمات المجتمع وآلية رصد دائمة لتقييم استراتيجية التطوير.. بل إن الأمر يتطلب إعادة النظر في هيكلة وتنظيم السجون كما هو الحال في إعادة هيكلة الجيش والأمن، باعتبار السجون إحدى مكونات المؤسسة الأمنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.