يمرس : حان الوقت لإعادة هيكلة السجون اليمنية..!

الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن المكلا تفضح مهرجان السلطة.. والشارع الحضرمي يسقط أقنعة التزييف مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية معركة المصير العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حان الوقت لإعادة هيكلة السجون اليمنية..!
تعاني من اختلالات عديدة.. وتفتقر لأبسط الضروريات

صلاح صالح قعشة نشر في الجمهورية يوم 30 - 12 - 2012

أصبحت الضرورة تفرض نفسها لوضع برنامج طويل المدى للرقي بالإدارة والإشراف الذي يؤدي إلى وضع السجون اليمنية تحت إشراف مدني وتدريب الموظفين ليصبحوا أكثر مهارة وفقاً لنظام تدريبى على أسس علمية، تربط بين التدريب وتغيير السلوك والفعالية في مجال حقوق الإنسان, وأن يكون أداة للتطوير الشخصي، وكذا الرقي بمعاملة السجناء إلى مستوى إنساني أفضل من خلال الأنشطة الهادفة والعمل ذي الفائدة والتعليم والأنشطة الثقافية والرياضية والفرص المتاحة لممارسة الشعائر الدينية وإيجاد آليات التظلم، مع تطوير نظام الرقابة من قبل هيئات مستقلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في إدارة السجون، وإقامة مراكز للبحوث والمعلومات، وإيجاد آلية رصد دائمة لتقييم استراتيجية تطوير المؤسسات السجنية في اليمن مع إصلاح نظام العقوبات برمته وإيجاد نظام القياس العلمي للأداء في كافة المجالات.
ولضمان القضاء على سوء المعاملة للسجناء فإن الأمر يتطلب أن تتمتع السجون بإدارات جيدة وشفافة وزيادة جهودها من خلال نشر الوعي الذي يؤدي إلى الحد من ثقافة العنف وسوء المعاملة من خلال جملة من الأنشطة، منها إصدار الملصقات والبروشورات وإصدار كتيب كدليل عمل وإيصال رسائل في اللقاءات مع الموظفين مع محاسبة المتورطين منهم بعد ذلك، إضافة إلى تحسين واستكمال البنية التحتية وإدارة الخدمات الطبية لتحقيق أهداف أن تكون الرعاية الصحية للسجناء على أساس ما هو لغيرهم من المواطنين وعندما يكون هناك خلاف بين مصلحة السجين ومصلحة الإدارة تكون الأحقية لصحة السجين واحترام السرية الطبية وضرورة إصلاح المؤسسات السجنية النسوية “مع إعطاء أهمية لأمهات الأطفال وفقاً لما جاء في القانون”، وتحسين الرعاية للأحداث داخل السجون من خلال جملة من الإجراءات, أهمها ألا يكون القصد داخل السجون، ورفع مستوى سن المسئولية الجنائية، مع إيجاد بدائل لمؤسسات سجن الأحداث وتحسينها عند الضرورة.
وتشكو السجون اليمنية من صعوبات حالية منها: الإحجام عن العمل في السجون لانعدام الحوافز والامتيازات حيث تحدث القانون عن الواجبات والعقوبات فقط، أغلب الموظفين الحاليين غير مؤهلين، وانعدام برامج التأهيل والتدريب، ونقص العاملين الحاليين كماً وكيفاً، وتعدد الجهات المشرفة على حراسات السجون والنظرة المجتمعية القاصرة.
ولمعالجة القصور فلا بد من التوسع في بناء المحاكم لمواجهة القضايا المتراكمة، ومعالجة حالة القصور داخل السجون بسبب الازدحام والعاملين غير المدربين والنظر للسجون بأنها مرآة للفوضى في المجتمع خارج السجن أو الإهمال من جانب الإدارات المشرفة وندرة التدريب المناسب للموظفين، وكذا معالجة بعض مظاهر السجون والتعاون بين إدارة السجون والسجناء، والتعامل مع جماعات أو أفراد خارج السجون، وقصور نظام إدارة التموين وتوفير الحاجيات في السجون، وهذا يتطلب دراسة أسباب الفوضى والفساد التي يكمن بعضها في ضعف الأجور التي يتقاضاها الموظفون والعاملون فيها حتى إنهم أصبحوا في بعض الأوقات في ظروف أسوأ من ظروف السجناء, إضافة لضعف الموارد المخصصة لمدراء السجون مما يجعلهم يتغاضون عن الكثير من الأخطاء أو الإهمال الذي يقوم به العاملون, خوفاً من حصول ردود أفعال سلبية يقومون بها بالتعاون مع السجناء، وهو ما يستلزم دعماً من أعلى المستويات للنظام السجني وتطبيق القانون داخل السجون، وضرورة التغيير نحو إجراءات أكثر أماناً، والرصد والرقابة المستقلة للنظام السجني، والقضاء على أسلوب رد العنف بالعنف كمعاقبة ضحايا العنف من السجناء دون معاقبة المذنبين الحقيقيين، ونقل السجناء من مثيري الشغب دون مراعاة للأصول القانونية واعتقالهم بشكل منعزل لفترات طويلة، وزيادة الاستحكامات الأمنية حتى لا تؤثر في الصحة النفسية بشكل عكسي أو اللجوء إلى استخدام القيود, بل ينبغي أن يكون التعامل بشكل إيجابي مع الجماعات التي تتشكل داخل السجون بحيث يؤدي ذلك إلى جعل تلك الوسيلة مناسبة للعيش داخل السجن والحماية من العنف ومحاولة تفريق الزعامات إلى أماكن متفرقة واستخدام السجن الانفرادي لبعض أفراد الجماعات واتخاذ تدابير تربوية لإلغاء ثقافة الجماعات وتعويضها بأخلاقيات أخرى وإشراك المجتمع المدني في وضع الحلول.
وقيام مصحة السجون ببناء سجون احتياطية للمحبوسين احتياطياً الذين يعتبرون أبرياء حتى يثبت العكس وفقاً للقاعدة الدستورية والقانون اليمني، لإيوائهم فيها أو من خلال تفعيل الإجراءات التي يقوم بها رجال الضبط والنيابة المتمثلة في سرعة التحقيق والإحالة إلى المحاكم والقدرة على نقل المتهمين إلى المحاكم للبت في قضاياهم.
وكذا زيادة القدرة الاستيعابية للسجون وفقاً للقانون، وخفض عدد السجناء في السجون من خلال اتباع جملة من الإجراءات أهمها إعادة النظر في نظام العدالة الجنائية، وتحديد فئات السجناء ومدة العقوبة والأهداف المتوخاة منها، وتفعيل نقاشات عامة وسياسية عن الجريمة والعدالة، وإصلاح القانون الجنائي من خلال إدخال البدائل عن الحبس ووضع إطار جديد من الأحكام يعتمد على صدور الحكم بالسجن لمدة قصيرة وتعزيز اعتماد الإفراج المبكر أو المشروط.
وتطوير وتعديل القانون ليشمل القضايا الرئيسية التي شملها القانون الدولي والمتعلقة بنظام إنشاء السجون “الأمنية” والمعايير الهندسية لها بما يتوافق وجعلها بيئة سجنية آمنة، والتشريع الواضح لعملية إدارة السجون والإشراف عليها، وأن يشمل القانون نظام العمل في السجون بشكل واضح على قاعدة المهنية والكفاءة ونظام التدريب في كافة المراحل ونظام الحوافز التي تجعل الوظيفة رغبة يؤديها المنتسب ويحقق من خلالها الأهداف التي يطمح إليها في حياته العملية، وأن يتم التشريع في القانون واللائحة التنفيذية بشكل مباشر وواضح للمسائل المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والتدريب والعمل وعدم تركها للوائح أخرى أو للاجتهادات كما هو الأمر حالياً.
والاهم إصلاح القانون الجنائي من خلال إدخال بدائل عن الحبس وإطار جديد من الأحكام يعتمد السجن لمدة قصيرة وتعزيز اعتماد الإفراج المبكر أو المشروط وتطوير المؤسسات السجنية يفرض تطوير نظام الرقابة من قبل هيئات مستقلة، وإشراك منظمات المجتمع وآلية رصد دائمة لتقييم استراتيجية التطوير.. بل إن الأمر يتطلب إعادة النظر في هيكلة وتنظيم السجون كما هو الحال في إعادة هيكلة الجيش والأمن، باعتبار السجون إحدى مكونات المؤسسة الأمنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.