قضت محكمة الأموال العامة بمحافظة إب بحبس ثلاثة موظفين من مسئولي مكتب الأراضي والسجل العقاري بالمحافظة من (6 أشهر، إلى 3 سنوات)، وذلك إثر ثبوت إدانتهم بقضايا فساد مالي وإداري وتقاضي مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة. وفي جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي أحمد حسين الباكري، رئيس المحكمة وبحسب موقع «المؤتمرنت» قضت محكمة الأموال العامة بمحافظة اب بفصل المتهمين الثلاثة من الوظيفة العامة وإلزامهم بإعادة المبالغ المالية المختلسة إلى خزانة نيابة الأموال العامة . وقضى منطوق الحكم بإلزام نيابة الأموال العامة بسرعة طلب مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والسجل العقاري بالمحافظة للتحقيق معه تمهيداً لمحاكمته حول مخالفات قانونية، واختلاسات مالية يتهم بارتكابها.