صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس -برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي -على اتفاقية قرض مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ سبعة ملايين دينار كويتي ما يعادل أربعة وعشرين مليون دولار أمريكي. وأقر المجلس عدداً من التوصيات ووجه الحكومة بالعمل بها في هذا الصدد مؤكداً من خلالها أهمية اختيار الشركات المؤهلة وذات القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع والالتزام بالتنفيذ وفقاً للفترات الزمنية المحددة في عقود التنفيذ وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وتنفيذ مشروع هذا القرض بالعناية والكفاءة اللازمة وبمواصفات عالية وتلاشي أية أخطاء ظهرت أثناء تنفيذ الأعمال السابقة في مشروع السائلة وكذا استغلال أي وفر من مخصصات هذا القرض ومخصص الاحتياطي في تنفيذ الأعمال الإنشائية المماثلة لهذا المشروع. كما أكد المجلس على أهمية العمل على استيعاب المقاييس العالمية عند تنفيذ الجسور وبما يراعي طبيعة كل منطقة من مناطق المشروع وبما يسمح بالحركة المرورية المطلوبة بالإضافة إلى ضرورة عمل المعالجات الفنية اللازمة لمواجهة أي ارتفاع في منسوب مياه الأمطار عن أعلى مستوى للسائلة وكذا تنظيف القنوات الفرعية المؤدية إلى السائلة لمنع انسدادها أثناء هطول الأمطار في إطار المشروع الذي سوف يمول من هذا القرض وذلك لضمان حماية المنازل الواقعة على السائلة من مخاطر السيول وأن يتم تركيب أجهزة إنذار مبكرة فاعلة تغطي كافة منافذ ومداخل السائلة وذلك لحماية المواطنين وتجنيبهم أخطار السيول المفاجئة إلى جانب موافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ المشروع الممول بحصيلة هذا القرض. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض الإضافي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ ثمانية عشر مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة). وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدداً من الاستنتاجات كحصيلة لنتائج دراستها لهذه الاتفاقية وقد أرجاً المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة. كما استعرض تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس بتحديد القضايا المطلوب مناقشتها مع الحكومة. وأقر المجلس تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى. واستكمل المجلس في هذه الجلسة قراءته لتقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج دراسته ومناقشتها لمشروع قانون التعليم العالي الذي يتكون من (71) مادة موزعة على سبعة فصول شملت التسمية والتعاريف ومبادىء وأهداف التعليم العالي و مؤسسات التعليم العالي والشئون التنظيمية والإشرافية والرقابية والاستثمار في التعليم العالي وكذا عدد من المواد المتصلة بالمحظورات والعقوبات وأحكام ختامية. وسيبدأ المجلس بمناقشة هذا المشروع مادة مادة في جلساته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني والأمين العام للمجلس المحلي نائب أمين العاصمة أمين محمد جمعان ووكيل أمانة العاصمة معين المحاقري.
