صادق مجلس النواب اليوم السبت على اتفاقية قرض مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول الموقع بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغ قيمته سبعة ملايين دينار كويتي أي ما يعادل ( 24 مليون دولار امريكي ) . واقر المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، عدد من التوصيات وجه الحكومة العمل بها في هذا الصدد. وأكد المجلس من التوصيات اهمية اختيار الشركات المؤهلة وذات القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع والالتزام بالتنفيذ وفقاً للفترات الزمنية المحددة في عقود التنفيذ وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وتنفيذ مشروع القرض بالعناية والكفاءة اللازمة وبمواصفات عالية. واشار المجلس الى اهمية تلاشي أي أخطاء ظهرت أثناء تنفيذ الأعمال السابقة في مشروع السائلة و إستغلال أي وفر من مخصصات القرض ومخصص الاحتياطي في تنفيذ الأعمال الإنشائية المماثلة للمشروع... مؤكدا أهمية العمل على استيعاب المقاييس العالمية عند تنفيذ الجسور وبما يراعي طبيعة كل منطقة من مناطق المشروع وبما يسمح بالحركة المرورية المطلوبة. وشدد المجلس على ضرورة عمل المعالجات الفنية اللازمة لمواجهة أي ارتفاع في منسوب مياه الأمطار عن أعلى مستوى للسائلة وكذا تنظيف القنوات الفرعية المؤدية إلى السائلة لمنع انسدادها أثناء هطول الأمطار في إطار المشروع الذي سوف يمول من هذا القرض وذلك لضمان حماية المنازل الواقعة على السائلة من مخاطر السيول و أن يتم تركيب أجهزة إنذار مبكرة فاعلة تغطي كافة منافذ ومداخل السائلة وذلك لحماية المواطنين وتجنيبهم أخطار السيول المفاجئة إلى جانب موافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ المشروع الممول بحصيلة هذا القرض. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنقط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض الاضافي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية بمبلغ ثمانية عشر مليون دولار امريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة). وتضمن التقرير عدد من الاستنتاجات كحصيلة لنتائج دراستها لهذة الاتفاقية وقد أرجا المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة لاحقة. كما اقر مجلس النواب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتحديد القضايا المطلوب مناقشتها مع الحكومةإلى جلسة أخرى. في حين استكمل المجلس خلال جلسة اليوم قراءته لتقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج دراسته ومناقشتها لمشروع قانون التعليم العالي الذي يتكون من (71) مادة موزعة على سبعة فصول شملت التسمية والتعاريف ومبادئ وأهداف التعليم العالي و مؤسسات التعليم العالي و الشئون التنظيمية والإشرافية والرقابية والاستثمار في التعليم العالي وكذا عدد من المواد المتصلة بالمحظورات والعقوبات وأحكام ختامية. ومن المقرر ان يبدأ مجلس النواب مناقشة المشروع مادة مادة في جلساته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، حيث سيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد .