أكد صندوق النقد الدولي أن على اليابان القيام بإصلاحات هيكلية كبرى لإصلاح سوق العمل وزيادة الإنتاجية وإنعاش الطلب المحلي وخفض الاعتماد على الصادرات, بينما أكدت كوريا الجنوبية أن صادراتها سجلت زيادة قياسية خلال النصف الأول من هذا العام. وقال الصندوق إن وتيرة التعافي في اليابان ستظل ضعيفة خلال الشهور المقبلة، في الوقت الذي يتم فيه سحب إجراءات الحفز الاقتصادي الحكومية, رغم أن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم اكتسب قوة بعد الركود الكبير الذي شهده في 2009. وأكد بعد المراجعة السنوية للاقتصاد الياباني فإن الحجم غير المسبوق لخفض الإنفاق “يفرض القيام بإصلاحات هيكلية لدعم النمو القائم على الطلب المحلي” وكذلك إصلاح سوق العمل وزيادة الإنتاجية. وأشار أيضا إلى الحاجة للتحرك الفوري من أجل خفض الدين العام الذي يصل إلى 110 % من إجمالي الناتج المحلي ليصبح واحدا من أعلى معدلات الدين العام بين الدول الكبرى. ويتجاوز عجز الميزانية في اليابان نسبة 10 % من إجمالي الناتج المحلي، ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي, مقابل 10.5 % للصين التي تسعى لاحتلال مكان اليابان كثاني اقتصاد بالعالم. ويضغط كل من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة على الدول المصدرة الكبرى مثل اليابان وألمانيا والصين لإنعاش الاستهلاك المحلي بها بهدف مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي من تداعيات الركود الحاد الذي تعرض له خلال العامين الماضيين.