ظاهرة الفساد أصبحت آفة تعاني منها مختلف دول وشعوب العالم ،لذلك أنشأت بلادنا هيئة مستقلة لمكافحة ومحاربة هذه الآفة العالمية وهي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،تلك الهيئة التي منذ إنشائها وهي تعمل في أكثر من محور من اجل محاصرة هذا الوباء وهذه الآفة الخطيرة التي تأكل الأخضر واليابس من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل مع مختلف شركائها.وفي هذا الإطار تحتضن العاصمة صنعاء صباح اليوم الاثنين فعاليات أعمال اجتماعات المؤتمر الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والذي يعقد برعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تحت شعار (الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ودور المعنيين في تفعيلها) والذي ينعقد بالتنسيق بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة أكثر من مائة شخصية عربية وأجنبية من 17 دولة عربية يمثلون رؤساء هيئات ووزراء العدل والأجهزة الرقابية ووفود رفيعة المستوى معنية بمكافحة الفساد في الدول العربية ومنظمات دولية. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر على مدى يومين آليات تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال الاستفادة من التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها: تجارب مختلفة الأستاذ ياسين عبده سعيد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام أكد من جانبه أهمية المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة صنعاء وقال إن المؤتمر الاقليمي للشبكة والذي ستطلق فيه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سيتناول التجارب الناجحة والدروس المستفادة في تنفيذ الاستراتجيات الوطنية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية بالاضافة إلى إلقاء نظرة تحليلية لمجمل تلك الاستراتيجيات من حيث مدى ارتباطها بالقطاعات من اجل تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق النمو والتطور. وقال رئيس قطاع الإعلام بالهيئة : ان المؤتمر يعتبر فرصة مناسبة للاجتماع مع ابرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة مختلف الجهود الوطنية في اطار مكافحة الفساد للوصول إلى رؤية مشتركة في هذا الجانب. مضيفاً بأنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر إعلان الاستراتيجية الوطنية اليمنية لمكافحة الفساد وعقد الاجتماع الثاني لأعضاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وذلك لاستعراض نشاطات الدورة الأولى من عمل الشبكة خلال الفترة ( 2009م – 2010م ) ومناقشة واعتماد مكونات الدورة الثانية ( 2010م – 2011م ) ويشهد الاجتماع انتقال رئاسة الشبكة العربية من المملكة الأردنية الهاشمية إلى اليمن. تعزيز مبادئ الحكم الرشيد الأستاذ محمد حمود المطري ،عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية أوضح من جانبه أن انعقاد المؤتمر الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة يأتي في فترة تتعاظم فيها التحديات التنموية على امتداد المنطقة وتزداد فيها الدعوات إلى تعزيز وترسيخ مبادىء وممارسة الحكم الرشيد في القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وقال الأستاذ محمد المطري: لهذا يأتي هذا المؤتمر الذي يجمع ابرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في الوطن العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال مقاربة استراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية والأجنبية إلى جانب التوصل إلى رؤية مشتركة لأهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأهم الخصائص التي تساهم في انجاحها وترسيخ التوافق بشأن أهمية وضع آليات لمراقبة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وماهية هذه الآليات . مضيفا بأنه سيناقش كذلك اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ودورها في وضع الاستراتجيات ومراقبة تنفيذ الاستراتجيات الوطنية في المفهوم والممارسة، كما سيعقد الاجتماع الثاني لأعضاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وذلك لاستعراض نشاطات الدورة الأولي من عمل الشبكة خلال الفترة ( 2009م – 2010م ) ومناقشة واعتماد مكونات الدورة الثانية ( 2010م – 2011م ) حيث سيشهد الاجتماع انتقال رئاسة الشبكة العربية من المملكة الأردنية الهاشمية إلى الجمهورية اليمنية. وأشار عضو الهيئة إلى أن ضمن فعاليات المؤتمر سيتم إعلان الاستراتيجية الوطنية اليمنية لمكافحة الفساد وتستعد كل من موريتانيا و المغرب لإطلاق الاسترايجيات الخاصة بها لمكافحة الفساد. تعزيز للنزاهة الأخ محمد أحمد سنهوب عضوالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية أشار إلى أهمية ما يمثله المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي تحتضنه بلادنا بقوله : طبعاً المؤتمر سيعرض ويناقش تجارب الاستراتيجيات العربية والدولية المنفذة في مجال مكافحة الفساد والآليات الفاعلة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بغية استفادة الدول الأعضاء في الشبكة من تلك التجارب على المستوى الوطني والعربي ،واعتقد بأنه يمثل فرصة لإبراز دور الجمهورية اليمنية في مكافحة الفساد وما قطعته الهيئة من أشواط كبيرة في مكافحة الفساد ووقف نهب المال العام والحد من هذه الآفة، الشيء الآخر سيكون المؤتمر محطة للاستفادة من التجارب للدول الأعضاء والاطلاع على القوانين العربية والدولية الجديدة في مكافحة الفساد، أيضا سيتم في المؤتمر إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته. و الاستراتيجية تهدف إلى إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة وتسهيل حصول أفراد المجتمع على المعلومات والوصول إلى السلطات المعنية وهذه أمور ضرورية لإعطاء مزيد من الرقابة والحزم في مكافحة الفساد وهو ما نطمح إليه جميعاً كمواطنين أولاً وكمعنيين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكذلك المؤتمر محطة لتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع المرتبطة بمكافحة الفساد. وحول أهم القضايا المحالة إلى النيابة بعد استكمال مختلف أوجه التحقيق والتحري والمتابعة قال: تم خلال الفترة الماضية إحالة 24 قضية إلى النيابة بعد استكمال كافة الإجراءات والوثائق والأدلة لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجنائية ، وطبعاً في كثير من القطاعات كالنفط والمياه والمناقصات وغيرها ولدينا كثير من القضايا التي سيتم إحالتها إلى النيابة بعد استكمال التحقيقات والتحري ومختلف الإجراءات القانونية لاسيما أنه ليس للهيئة صلاحية إحالة أي قضية إلا في ظل وجود أدلة قانونية دامغة لأنها في نفس الوقت كما هي حريصة على مكافحة الفساد ومنع نهب المال العام هي حريصة أيضاً على سمعة كل شخص يشغل عمل في كل المرافق . استكمال أوجه التحقيق وحول مهام واختصاصات قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية أضاف بقوله : طبعاً يتولى قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية عدداً من المهام والاختصاصات حسب اختصاصه ودوره كقطاع من قطاعات الهيئة وتتمثل مهام هذا القطاع في مباشرة إجراءات التحريات وجمع المعلومات والاستدلالات في القضايا المحالة إلى القطاع من قبل الهيئة ورفع نتائج ذلك إلى الهيئة لتقرير ما يلزم بشأنها وأيضا مباشرة إجراءات التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد في القضايا المحالة للتحقيق من قبل الهيئة مع ما يرتبط بذلك من ملاحقة وضبط وتعقب ورفع نتائج ذلك إلى الهيئة لتقرير ما يلزم بشأنها واقتراح إجراء التدابير الاحترازية والوقتية التي تستلزمها طبيعة القضايا محل التحري أو التحقيق مع بيان الأسباب الوجيهة لذلك وتنفيذ هذه التدابير بعد موافقة الهيئة على ذلك وإعداد وترتيب قضايا الفساد المحالة من الهيئة إلى القضاء وتجهيزها بمذكرات الإحالة وقوائم الأدلة والإثبات إضافة إلى فتح ومسك ما يلزم من السجلات لقيد القضايا المحالة للتحري والتحقيق وما يطرأ على كل قضية بدءاً من لحظة ورودها وحتى آخر إجراء فيها وتسديد هذه السجلات أولاً بأول .. أيضاً للقطاع دور أساسي في استنباط واستخلاص ظواهر ومؤشرات الفساد من واقع ونتائج التحريات والتحقيقات التي يجريها القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات وإعداد التقارير الإحصائية بقضايا الفساد المنظورة أمام القضاء سواء المحالة من الهيئة أو من أي جهة أخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة سير قضايا الفساد المحالة من الهيئة المنظورة أمام جهات القضاء المختلفة ومباشرة إجراءات تحريكها كلما دعت الحاجة إلى ذالك؛ وكذا متابعة مستوى تفاعل أجهزة القضاء المختلفة مع قضايا الفساد، ورصد العوائق التي تواجهه السير الطبيعي للقضايا.. أضف إلى ذالك مباشرة الإجراءات النظامية المنفذة لقرارات الهيئة بشأن طلب أو فسخ العقود الحكومية أو سحب الامتيازات والارتباطات التي أبرمت بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة أو التي تلحق ضرراً بالمال العام ومتابعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستعادة واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد وعائداتها في الداخل وخارج البلاد ، كذالك المساهمة مع القطاعات الأخرى والجهات ذات العلاقة في تطوير المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وفقاً لمتطلبات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن أو انضمت إليها في مجال مكافحة الفساد، وتنظيم عقد اللقاءات مع جهات الضبط وأجهزة الرقابة وسلطات إنفاذ القانون لأغراض التنسيق والتعاون فيما بينها وبين الهيئة , متابعة تنفيذ الأحكام الباتة في قضايا الفساد واسترداد المبالغ المحكوم بها في هذه القضايا في الداخل والخارج وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة ومباشرة اية مهام أخرى تناط بالقطاع بمقتضى القرارات والتعليمات التنظيمية والإدارية الصادرة من المجلس الأعلى للهيئة. الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هي منبر إقليمي فريد تعمل من خلاله البلدان العربية لتعزيز النزاهة لمكافحة الفساد وذلك من خلال تعزيز عملها في مجال الشفافية والمساءلة وتنفيذ الصكوك العالمية والإقليمية الخاصة بمكافحة الفساد،من خلال تنمية القدرات وتبادل الخبرات وحوار السياسات في مختلف المواضيع ذات الصلة. وتضمّ جهات رسمية عربية معنية كهيئات مكافحة الفساد وجهات رقابية مالية وإدارية ووزارات عدل ونيابات عامة وغيرها من 17 بلداً عربياً ، ويتمّ العمل حالياً على تأسيس مجموعتها غير الحكومية التي يتوقّع أن تضمّ أبرزمنظّمات المجتمع المدني المتخصصة في المنطقة ومؤسسات ا رائدة من قطاعات الاعمال والإعلام والبحوث. كما تأسست الشبكة العربية في إطار مسار إقليمي رائد أطلقه وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من 19 بلداً في 23 يناير 2008 ، والذين اجتمعوا في منطقة البحر الميت (الأردن) وصدر عن ذلك الاجتماع صدور الإعلان الإقليمي بشأن “تعزيز حكم القانون ودعم تطبيق اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد”. 3..;كما حدّد هذا الإعلان الإطار المفاهيمي والخطوات العملية لإنشاء شبكة عربية تكون بمثابة منتدى إقليمي دائم للجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. حيث استفاد هذا المسار الإقليمي من النتائج الإيجابية التي أفرزتها مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلدان العربية التي انطلقت سنة 2005 ومشاريع إقليمية أخرى. وتمكّن المعنيون من إعلان تأسيس الشبكة العربية في عمّان (الأردن) بتاريخ 30 تموز/يوليو 2008 بعد سلسلة من المشاورارت الوطنية والإقليمية المعمّقة، وأبرزها لقاء الدار البيضاء الذي كان محطة محورية في صياغة الميثاق ونظام العمل. وتمّ إطلاق الدورة الأولى من عمل الشبكة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية في الثالث من أبريل 2009 وتعمل الشبكة العربية بدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ومنظّمة التعاون (UNODC) ومكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة (LoAS) وشركائه، لا سيما جامعة الدول العربية. الغرض العام للشبكة الغرض العام للشبكة هو المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية من خلال تأمين ملتقى إقليمي دائم للجهات الرسمية العربية المعنية، يتيح تبادل المعرفة والخبرات والتجارب فيما بينها، ويؤمن إطاراً استراتيجياً لدعم اتفاقية الأمم المتّحدة « الجهود الوطنية الهادفة الى تطبيق المواثيق والإتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة» لا سيّما لمكافحة الفساد. الأهداف الإستراتيجية للشبكة : تسعى الشبكة الى تحقيق الغرض العام من إنشائها عبر خدمة ستّة أهداف إستراتيجية محدّدة: - . إرساء علاقات التواصل والتعاون بين صانعي السياسات والإختصاصيين العرب في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، في إطار عملي وفعّال ومنسّق. - . تعميق حوار السياسات وعملية بناء المعرفة والقدرات على المستوى الإقليمي في مختلف المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. - . توفير آليات للتعلّم والمشورة بين النظراء وتسهيل بناء الشراكات المستدامة على المستوى الإقليمي والوطني بغية المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. - . تدعيم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدّم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. - . تطوير ركائز متينة وفعّالة لشراكة فعليّة ومنتجة مع هيئات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص والبرلمانيين، بما ينسجم مع الأنظمة القانونية الداخلية للدول العربية. - . تعزيز إمكانيات التعاون وتفادي الإزدواجية مع الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى التي تصبّ في خدمة أهداف الشبكة من خلال إيجاد آلية كفوءة للتنسيق مع الجهات المعنية. الإطار الموضوعي لعمل الشبكة تستند الشبكة في عملها الى الأطر والآليات التي أتت بهاوالمعايير الإقليمية والدولية الفضلى في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وفي هذا الإطار، تتولى الشبكة : - . تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية. - . إنشاء هيئة أو هيئات لمنع الفساد تكون متمتّعة بالإستقلالية وبالموارد المالية والبشرية اللازمة وتعزيزدورها. - . تطوير وترسيخ نظم للتوظيف وللاستخدام والاستبقاء والترقية والإحالة على التقاعد في القطاع العام،بهدف منع الفساد ومحاربته. - . تطوير وترسيخ نظم تعزّز الشفافية ومنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص. - . تطوير وتطبيق مدوّنات أو معايير لسلوك الموظّفين العموميين بالإضافة الى تدابير أخرى لتعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية. - . إنشاء نظم مناسبة للمشتريات العمومية ذات فعالية في منع الفساد تقوم على الشفافية والتنافس والمعاييرالموضوعية. - . تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية والمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة والمستندات ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزويرها. - . تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية بما في ذلك كيفية تنظيمها، وقيامها بأعمالها، وعمليات إتخاذ القرارفيها. - . دعم الاستقلالية والنزاهة ودرء فرص الفساد داخل القضاء، وجهاز النيابة العامة، دون المساس باستقلاليتهما. - . تطوير الأطر والآليات التي تشكّل حاجزا أمام تورّط القطاع الخاص في الفساد وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في مؤسساته، ووضع نظام من العقوبات الفعّالة والمتناسبة والرادعة في هذا المجال. - . تشجيع مشاركة الأفراد والجماعات الذين لا ينتمون الى القطاع العام في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الوعي بالمواضيع ذات الصلة، وتدعيم ذلك بتدابير محدّدة وملموسة. - . تطوير وتطبيق تدابير منع غسل الأموال التي تنصّ عليها المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية ذات .« الصلة، لا سيّما » إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد - . تحسين القانون الداخلي لتجريم ممارسات الفساد وفق ما تنصّ عليها المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة، لا سيماالإجرائية وبمسائل إنفاذ القانون المتّصلة بها. - . تطوير وتنفيذ أطر وآليات ملائمة لحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلّغين ذوي العلاقة بقضايا مكافحة الفساد. - . تشجيع وتسهيل التعاون فيما بين سلطات إنفاذ القانون، والتعاون بين السلطات الوطنية نفسها، والتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص. - . تعزيز آليات ومتطلّبات التعاون الدولي كتقديم المساعدة في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بمكافحة الفساد، وتسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة، ونقل الإجراءات الجزائية، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، والتحقيقات المشتركة،وأساليب التحرّي الخاصّة. - . تعزيز آليات ومتطلّبات إسترداد الموجودات كمنع وكشف وإحالة العائدات المتأتية عن إحدى جرائم الفساد، وتدابير وآليات إسترداد للممتلكات، سواء مباشرة أو من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة، وتدابير وآليات التعاون الدولي لأغراض المصادرة، بالإضافة الى مسائل التعاون الخاص، وإرجاع الموجودات والتصرّف بها، وإنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية لتلقّي وتحليل وتعميم التقارير المتعلّقة بالمعاملات المالية المشبوهة. - . استحداث وتطوير وتحسين برامج تدريب خاصّة للموظّفين المسؤولين عن مكافحة الفساد، وزيادة الأنشطة التدريبية بأقصى قدر ممكن. - . إجراء دراسات وبحوث وتقييمات بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره بهدف المساهمة في وضع استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد. - . معالجة مواضيع وحاجات أخرى، إن أمكن، بناء على طلب عضو أو أكثر في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. الإطار التنظيمي لعمل الشبكة: محدّد يتناول الأمور الهيكلية والتنفيذية وغيرها، وذلك في إطار احترام المبادئ » نظام عمل « تعمل الشبكة وفق أحكام التنظيمية التالية: - . تجتمع الشبكة سنوياً بهدف مراجعة التقدّم واعتماد التوجّهات الاستراتيجية وخطط العمل وبرامج تنشأ وفق نظام العمل المنبثق عن هذا الميثاق، تقديم ،« وحدة دعم إقليمية» المساعدات التقنية وتتولى كافة أنواع الدعم اللازم حتى تقوم الشبكة بعملها بالشكل المطلوب. - . تنظّم الشبكة أنشطة متنوعة لخدمة غرضها العام وأهدافها الإستراتيجية. ويتمّ تحديد هذه الأنشطة على أساس المشورة إنطلاقا من نظام العمل وفي إطار إحترام مبادئ الشفافية والفاعلية، والتشاركيّة، وعدم التدخّل، والحياديّة. تنظيم إجتماعات وأنشطة الشبكة ويمكن لجهات أخرى أن تنظّم أنشطة تخدم غرض الشبكة وأهدافها «وحدة الدعم الإقليمية» على أن يتمّ تنسيق ذلك . - . تتواصل الشبكة مع المجموعة الناشئة بموازاة هذه الشبكة، والتي تتألّف من الجهات غير الحكومية،كالمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص. وتجتمع هذه المجموعة، التي تشكّل شبكة موازية، مع أعضاءهذه الشبكة في منتدى إقليمي سنوي يضم مختلف الأطراف المعنيين بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة. - . لا تقوم الشبكة، في إطار عملها، بإصدار أي نوع من الترتيبات في مجالات التقييم المتعلّق بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. - . تتمتّع الشبكة بالطابع التقني ويكون ممثّلو الجهات الرسمية العربية الأعضاء في الشبكة من الخبراء المتخصّصين في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. - . تراعي الشبكة، عند تنظيم أنشطتها، التنوّع الجغرافي للمنطقة العربية. - . تعتمد الشبكة خطوطا إرشادية محدّدة لجمع وإنتاج ونشر المعلومات. وتراعي هذه الخطوط مسائل سريّة المعلومات، وكيفية تقديم المعلومات خلال أنشطة الشبكة، بما يتّفق مع النظام الداخلي للجهات الأعضاء. - . تشجّع الشبكة مشاركة المنظّمات الإقليمية والدولية والجهات المانحة في إجتماعاتها وأنشطتها. - . تعمل الشبكة بالتعاون مع الشبكات والجهات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد وبالتنسيق مع آليّات مراجعة واستعراض تنفيذ إتفاقيّات مكافحة الفساد بهدف الإستفادة من تجاربها. - . تنشئ الشبكة موقعا إلكترونيا خاصا بها يمكن من خلاله تسهيل ورعاية التواصل بين أعضائها وبينهم وبين الجهات الأخرى على إختلافها. كما يتيح للجمهور متابعة أعمال الشبكة بالإضافة الى أخبار وتطوّرات ذات الصلة بجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية. - . تعمل الشبكة بدعم من برنامج الامم المتّحدة الإنمائي وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، ومنظّمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي، والبنك الدولي . نظام العمل تتناول أحكام هذا النظام تنظيم بنية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأساليب عملها في سياق قيامها بمجموع الأعمال والأنشطة اللازمة لتنفيذ ميثاقها. العضوية - . العضوية مفتوحة لكافة الجهات العربية الرسمية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. - . الإنضمام طوعيّ ولا يرتّب أي إلتزامات مالية على الأعضاء. - . تتألّف الشبكة من خبراء يمثّلون الجهات التي تعلن إنضمامها الى الشبكة إما بواسطة كتاب رسمي يتمّ إرساله من قبل رئيس الجهة المعنية الى وحدة الدعم الإقليمية وإما بواسطة توقيع ممثّل مفوّض رسميا من الجهة المعنية على ميثاق الشبكة ونظام عملها. - . يجب على الجهات التي تعلن إنضمامها الى الشبكة أن ترسل المعلومات التالية مع الحرص على تحديث هذه المعلومات باستمرار: أ) النصوص القانونية المتعدّدة التي تشكّل النظام القانوني للجهة. ب) معلومات الإتصال بالجهة العنوان، البريد الإلكتروني، الهاتف والفاكس. ج) معلومات الإتصال برئيس الجهة الإسم الكامل، العنوان، البريد الإلكتروني، الهاتف والفاكس. د) معلومات الإتصال بممثّلي الجهة في الشبكة الإسم الكامل، العنوان، البريد الإلكتروني، الهاتف والفاكس. ه) يجوز في أي وقت من الأوقات الإنسحاب من عضوية الشبكة بواسطة كتاب رسمي يتمّ إرساله من قبل رئيس الجهة المعنية الى وحدة الدعم الإقليمية و إعلام باقي الأعضاء. المسؤوليات - . تتولى الشبكة العمل على تطبيق الميثاق عبر تأمين إطار استراتيجي للحوار والتبادل التقني بين الجهات العربية الرسمية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وبينها وبين الأطراف الأخرى المعنية على المستوىالوطني والإقليمي والدولي. - . تتولى الشبكة المسؤوليات التالية: إختيار وتفصيل الأولويات الموضوعية التي سيتمّ التركيز عليها خلال إجتماعات وأنشطة الشبكة. ب . إعتماد المنهجيات المختلفة للتقارير التقنية التي ستصدر عن الشبكة. ج . مناقشة وإعتماد ما يلي : « 1» برنامج العمل السنوي. « 2» جدول أعمال المنتدى الإقليمي السنوي.
