يتردد الدول الصناعية الكبرى في تشديد القيود على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في أعقاب الأزمة المالية، حيث يركز سياسيو هذه الدول وفي مقدمتهم الولاياتالمتحدة اهتمامهم على تكلفة خفض الإنبعاثات. وكان قد تلقى المعنيون بالدفاع عن البيئة ضربة قوية بإخفاق مفاوضات الأممالمتحدة في التوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن في ديسمبر الماضي. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات الأسبوع القادم في بون بألمانيا لكن مسودة النص تتسم بغموض أكبر من أي وقت مضى بشأن الأهداف والجدول الزمني لخفض انبعاثات الكربون. وقال توم بيرك من امبريال كوليدج في لندن “أعتقد أننا بصدد فترة طويلة من التباطؤ. نتحدث عن إطار زمني يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام قبل استعادة الزخم السياسي”. بحسب رويترز. ومن المتوقع أن يكون عام 2010 عاما قياسيا للسوق العالمية للطاقة المتجددة بفضل التأييد والدعم القائمين لكن التوصل إلى اتفاق مناخي سيعزز الاستثمار ليتجاوز المستوى الحالي الذي يبلغ نحو 200 مليار دولار سنويا. وسيزيد التوافق العالمي من الضغط لتطبيق قيود على مستوى وطني على انبعاثات الكربون. وأكدت كل من الولاياتالمتحدة واستراليا الأسبوع الماضي تأجيلات تشريعية لفرض قيود على انبعاثات الكربون بقطاع الصناعة. وقال روبرت ستافينز من جامعة هارفارد “داخليا ستكون هناك سياسة مناخية (أمريكية). وفيما يتعلق باتخاذ الكونجرس إجراء فإن احتمال هذا أقل”. وأضاف: إن السيناريو الأرجح هو أن تتم الموافقة على مشروع القانون إذا فاز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية ثانية تبدأ اعتبارا من عام 2013 وحينها تكون آثار الكساد قد زالت. وقال روبرت واتسون كبير العلماء في وزارة البيئة البريطانية إن التأجيل الأمريكي سيمثل “خيبة أمل كبيرة” للحكومات والجماعات المدافعة عن البيئة. وتهدف مفاوضات الأممالمتحدة إلى التوصل إلى اتفاق جديد يخلف بروتوكول كيوتو الذي ينتهي العمل به في عام 2012 . ولكن يرجع تعثر المفاوضات جزئيا بسبب الافتقار للحماس.