الدكتور محمد الحميري مسؤول الأمن الغذائي في “G.T.Z” يقول: أولاً أود الإشارة إلى مفهوم الأمن الغذائي والذي يعرف حسب أدبيات المنظمات المعنية بالغذاء أنه قدرة الناس في الحصول على الغذاء في جميع الأوقات وهذا يعني في حد ذاته ثلاثة أمور رئيسية هامة تتمثل في توفير الغذاء في الأسواق سواء كان إنتاجه محلياً أو مستورداً وثانياً القدرة على الوصول لهذا الغذاء بمعنى أنه تكون أسعار هذه المواد مناسبة وفي متناول الجميع ولهم القدرة على شراء هذه المواد والحصول عليها أو أن الحكومة والجهات المعنية بإدارة الغذاء توفر الغذاء بسعر معقول ويستطيع الناس الحصول عليه وثالثاً وهو الأهم أن يكون الغذاء مأمونا وهذا هو دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بمعنى أنه من حق كل إنسان الحصول على الأغذية بأسعار مناسبة يمكنه اقتناؤها وبحيث يكون هذا الغذاء صحيا ومأمونا، وبالتالي فإن هذه الأمور الثلاثة السالفة الذكر يرتكز عليها بشكل أساسي مفهوم الأمن الغذائي.. نحن نعمل في مشروع ال “ G.T.Z” للأمن الغذائي المستدام في اليمن وهذا مشروع بدأ عمله في اليمن قبل عام أو أكثر يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في اليمن من خلال ثلاثة مكونات حيث يتمثل المكون الأول في المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في اليمن بالمشاركة مع عدة جهات رغم أنها مسؤولية الحكومة بدرجة أولى ولكن المانحين مشاركون في هذه العملية فيما يتمثل المكون الثاني زيادة المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي في منطقتين في اليمن وهما محافظات الحديدة وحجة، بينما يتمثل المكون الثالث بعملية التوعية بأضرار القات على الأمن الغذائي بمعنى أن هناك مخاطر للقات بسبب المبيدات واستخدامها غير الصحيح وغير السليم وبالتالي كيفية عمل توعية في هذا الجانب.. فالناس الذين يتناولون القات وخصوصاً القات الملوث بالمبيدات أحياناً يتعرضون لأمراض تؤثر على قدرتهم على تناول الغذاء. زاوية علمية وأضاف الحميري: حينما أتكلم عن الأمن الغذائي في اليمن أتكلم عنه من زاوية علمية بحتة كوني متخصصا بهذا المجال وبالتالي فإن أغلب المواد الغذائية والتي تتجاوز “80” من الخارج بينما الإنتاج المحلي لايتجاوز “ %20” وهذه القضية تعطي مؤشرا خطيرا وأن هذه المسألة ليست سهلة وبالتالي تعطي مؤشرا مهما جداً في مسألة التموين والإمدادات التموينية واستقرار الأسعار لأننا في اليمن نستورد الغذاء وبالتالي نظل محكومين بالأسعار العالمية ومخاطر الحصول على الغذاء من حيث الكوارث الطبيعية وتوقعات الارتفاعات السعرية العالمية والتي تؤدي في الأول والأخير إلى إحجام هذه الدول عن بيع المواد الغذائية وفي هذه الحالة فإن المخاطر التي تترتب على استيراد الغذاء مخاطر كبيرة جداً والحل هنا لهذه المشكلة يكمن في زيادة الإنتاج المحلي من جهة وتأسيس مخزون غذائي لتأمين اجتياز فترة المخاطر.. نظام المخزون قبل سنتين كنت مع الأخ وزير الصناعة والتجارة في زيارة لاستراليا حيث وجدنا لديها إنتاجا كبيرا جداً يتجاوز (28مليون طن) وكانت التوقعات المستقبلية لهم زيادة الإنتاج...ما أود قوله في هذا الإطار وما يهمنا في اليمن أنه إذا حصل عندهم كوارث أو جفاف بسبب التغيرات المناخية سواء في استراليا أو غيرها فإننا سنتأثر دون أدنى شك...نحن في اليمن من خلال نظام المخزون الذي تعمل به كل دول العالم والذي ما يزال غائباً حتى الآن لدينا خصوصاً بعد عملية الخصخصة لصوامع الغلال ومؤسسة الحبوب، ولكن هناك حالياً إستراتيجية للأمن الغذائي تعمل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية إضافة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذه القضية من خلال إيجاد مخزون استراتيجي يعمل على التخفيف من الصدمات التي تأتي بسبب الاستيراد وما يترتب عليه من مخاطر وأوضاع ومؤشرات عالمية.. نحن في المشروع الألماني نعمل جاهدين على زيادة نسبة الإنتاج المحلي أو على الأقل زيادة دخل الناس في مناطق الإنتاج الزراعي لأنه كلما زاد الدخل استطاع الفرد التغلب على مشكلة الحصول على الغذاء وتأمينه. تنمية الإنتاج الزراعي وقال الحميري:الحقيقة نحن لدينا في مشروع ال(G.T.Z)للأمن الغذائي مشاريع أخرى تعمل في هذا الجانب..كل المشروعات التي تعمل على تنمية الإنتاج الزراعي هي في الأخير تؤدي إلى تحسين نسبة ال(%20) المتمثلة بالإنتاج المحلي..سكان اليمن يتجاوزون حالياً(20مليون نسمة) والإنتاج المحلي متدن والأرض الزراعية لا زالت محدودة وتقل من حين لآخر ونسبة الطلب على المواد الغذائية تزيد وبالتالي فإن الجهات المعنية في الدولة إذا لم تنظر إلى هذه المسألة بعين الاعتبار فإننا مقبلون على كارثة حقيقية ولهذا فإن الأمن الغذائي مسألة خطيرة جداً لازالت تشكل بحد ذاتها كما أسميها بحرب غير معلنة ولكن نسأل الله تعالى أن يلطف بنا ولكن بالمقابل نحن في اليمن بعد الأزمات التي حدثت خلال الأعوام الماضية على المستويين المحلي والعالمي ولفتت الانتباه ينبغي إعادة ترتيب الأوراق وأهمية التركيز على المخزون الاستراتيجي.. المخزون الاستراتيجي وحول مدى توفر المواد الغذائية في الأسواق المحلية يقول الدكتور الحميري: لايوجد لدى الحكومة مخزون استراتيجي من المواد الغذائية فيما المخزون الموجود حالياً هو بأيدي التجار وليس للحكومة دخل به ولا يدار عن طريقها...بينما المواد الغذائية في الحقيقة متوفرة في السوق ولكن المشكلة هي في غياب المخزون الاستراتيجي والذي يجب أن يتوفر وأن يدار بطريقة حكومية.