ناقش المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر عدداً من المواضيع المرتبطة بعملية الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية وذلك في إطار نشاط مشروع تحديث الخدمة المدنية. واستعرض الاجتماع أبرز المخرجات والنتائج والآثار التي أحدثها المشروع في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وبشكل أساسي من خلال أنشطته، حيث وقف الاجتماع إزاء ما تم إنجازه في النظم الأساسية للخدمة المدنية كاستراتيجية تحديث الخدمة المدنية وأنظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية ومعالجة الاختلالات في كشف الراتب والوفورات المالية المحققة، إضافة الى تفعيل القوانين والنظم المتعلقة بالخدمة المدنية. كما اطلع المجلس في هذا الجانب على مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية في قطاعي الخدمة المدنية والقضاء والسلك العسكري والأمني فضلاً عن الجوانب المتصلة بعملية إنشاء المركز الرئيسي للمعلومات والمراكز المعلوماتية الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات التي تعنى بقاعدة بيانات الوظيفة والموظف العام وتهدف إلى تقديم خدماتها لأجهزة الدولة المركزية والمحلية. واطلع المجلس على المخرجات المحققة في إطار إعادة الهيكلة التي شملت مجموعة من الجهات في أجهزة حكومية مختارة كمقدمة لتعميم التجربة في إحداث التغيير في أجهزة الدولة وتطوير أدائها عدا عن دور صندوق الخدمة المدنية التابع للمشروع في التخفيف من آثار معالجات القوى الوظيفية الفائضة وكذا آليات الاستفادة من الدراسات المنجزة من قبل المشروع في تحقيق تنمية إدارية وإصلاح شامل على مستوى أجهزة الدولة المختلفة. وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على مواصلة برامج الإصلاح الإداري في كافة المستويات الإدارية, ووجه بسرعة الانتقال إلى مرحلة التوصيف الوظيفي بما تمثله من أهمية في عملية إصلاح نظام الخدمة المدنية والوظيفية العامة وتأكيد عدالة الحقوق الوظيفية المنسجمة مع حجم ونوع الأداء الوظيفي. وشدد على الوزارة الاستمرار في تنقية كشوفات المرتبات في حالات الازدواج والأسماء الوهمية في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية وكذلك الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين. وناقش المجلس الأعلى مجموعة من مشاريع القرارات الرامية إلى مواصلة تنفيذ توجهات وأهداف استراتيجية الخدمة المدنية ونقل مخرجات المشروع من مرحلة التوثيق إلى واقع التطبيق العملي ولاسيما فيما يتعلق بإعادة الهيكلة والدراسات المنجزة في مجال تحديث الخدمة العامة وأقر بهذا الجانب المراجعة لتلك المشاريع من قبل أمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واتخاذ ما يلزم بشأنها. وشكل المجلس لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية لدراسة الآثار المحققة في إطار إصلاح الوظيفة العامة عن فاتورة الأجور على أن تحدد اللجنة حجم الوفورات المالية المحققة على مستوى كل وحدة إدارية.
