مع كل مجيء لشهر رمضان الكريم تهفو أفئدة كل المساجين في اليمن للخروج وتنشق عبير الحرية بجهود ذوي القلوب الرحيمة، ملحق «ليلة القدر» كانت له جولة مع عدد من معسري السجن المركزي بتعز: باسم حسن علي أحمد السامعي، يقبع في السجن المركزي منذ 11 /5/ 2009 على خلفية إيذاء عمدي ورغم تنفيذه لفترة الحبس التي قضى بها منطوق الحكم لثلاثة أشهر واستحقاق الإفراج عنه منذ 11/ 8 /2009، إلا أن عدم القدرة على دفع مبلغ “58000” ريال وعشرة آلاف اغرام للمجني عليه جعل السامعي نزيلاً للسجن المركزي حتى الآن. أما عبدالقادر عبده أحمد علي الراسني – فلا يزال أسير السجن بعد إتمام مدة الحبس التي بلغت سنتين لعجزه عن دفع مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف ريال كأغرام وأرش للمجني عليه، ما أدى لتجاوز مدة حبسه سنة وشهرين حتى الآن. ولا يزال إبراهيم ردمان عبداللطيف ملزماً بدفع مليون وثمانمائة ألف ريال للمحكوم له وعشرة آلاف أخرى كحق عام، على خلفية قضية إصابة خطأ، وهو ماأدى لاستمرار حبسه لسنة وشهر حتى الآن بعد تاريخ انتهاء فترة حبسه. فيما عبدالناصر ماجد محمد لايزال مطالباً بدفع مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف ريال لورثة المحكوم له وآخرين وذلك بعد استطاعته سداد مبلغ مليوني ريال العام الماضي، عامان كذلك هما اللذان مضيا على عبدالناصر في السجن المركزي بتعز بعد المدة التي تم تحديدها كتاريخ استحقاق للإفراج عنه. أما عثمان محمود سالم القباطي والذي قضى منطوق الحكم الصادر عليه بإلزامه بتسليم مليون وستمائة ألف ريال لورثة المحكوم له إضافة لعشرين ألف ريال كحق عام، فما يأمله ان يسخر الله له القلوب الرحيمة في هذا الشهر الفضيل. وفي حين يحتاج حسن عبده محمد علي للخروج من السجن المركزي بمبلغ مليونين وثمانية وأربعين ألف ريال منها مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال أرش حيث وقد قضى مدة الحبس والتي انتهت في 28 /5 /2009م. أما صالح حسن عبده علي فرغم مضي فترة الخمس سنوات التي تم الحكم بها عليه وقضائه هذه المدة إلا أن مبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال لايزال عائقاً من خروجه من السجن المركزي بتعر. - وفي حين قضى منطوق الحكم الصادر بدفع محمد علوي محمد السقاف لمبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف ريال للمجني عليه وثلاثين ألف ريال كحق عام، إلا أن ريالاً واحداً لم يتم سداده. - أما علي نعمان محمد فارع فيشكو عسره في دفع مبلغ مليون وستمائة ألف ريال دية وثلاثين ألف ريال حق عام. ويشاركه في عسره رياض محمد سعيد ولكن بمبلغ أقل قدره مائتان وثلاثون ألف ريال كأرش للمجني عليها وعشرة آلاف ريال حق عام. ورغماً عن انطباق صفة معسر على محمد هزاع حسن صالح والتي يشترك فيها مع علي ورياض إلا أن عسر علي أكبر حيث قضى منطوق الحكم الصادر عليه بإلزامه بدفع خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف ريال دية للمحكوم له ورثة المجني عليه وأرش وتكاليف إصلاح سيارة وثلاثين ألف ريال حق عام. أما فارس محمد قائد الحسام فلا يزال ملزماً بدفع مليون ومائة وأربعة وثلاثين ألف ريال لورثة المجني عليه وعشرين ألف ريال حق عام.