سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء يوجه بإجراء التقييمات المستمرة للطواقم الضريبية والجمركية لمنع ممارسة أية سلوكيات مرفوضة زار مصلحة الضرائب وشدد على التطبيق الصارم والمتكامل للقوانين الضريبية
شدد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على التطبيق الصارم والكامل للقوانين الضريبية بما في ذلك قانون الضريبة العامة على المبيعات وإنفاذه على جميع المكلفين . ووجه الدكتور مجور وزارة المالية بتقديم تقرير دوري بهذا الشأن الى مجلس الوزراء للوقوف أمام مستوى تنفيذ القانون ومعالجة أية صعوبات قد تواجه عملية تطبيقه الكامل على الجميع . جاء ذلك أثناء زيارة رئيس الوزراء التفقدية أمس لرئاسة مصلحة الضرائب ولقائه بوزير المالية ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من المسؤولين من مصلحة الضرائب . كما جرى الاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الضرائب في إطار التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات والإجراءات المزمع تنفيذها لتفعيل التنفيذ الكامل للقانون . وأكد رئيس الوزراء على تطبيق الأحكام والعقوبات التي حددها القانون على جميع المتهربين والممتنعين عن سداد التزاماتهم الضريبية للدولة. ووجه المصلحة بإعداد برنامج زمني واضح لإجراءات التنفيذ على المستويين المركزي والمحلي مع تحديد الأدوار المختلفة للجهات ذات العلاقة عن عملية التنفيذ والبدء الفوري بتطبيقه .. مؤكداً أن أية جهة حكومية ستتقاعس عن مساعدة المصلحة في إنفاذ القانون ستتعرض لإجراءات قاسية وعقوبات تأديبية رادعة . ولفت الدكتور مجور الى الدور الحيوي المسؤول الذي ينبغي ان تقوم به المؤسسات الاعلامية للتوعية بمجمل الجوانب المرتبطة بالقوانين الضريبية وبوجه خاص قانون ضريبة المبيعات وضرورة تطبيقه على جميع المكلفين والتعاون مع المصلحة في هذا الجانب. كما أكد رئيس الوزراء على الدور الهام والمحوري للأجهزة العدلية في إنفاذ هذا القانون وبوجه خاص دور النيابات العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات المحالة لها من الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية والمتهربين من سداد التزاماتهم وفقاً للقانون..مشيراً إلى ما ينبغي ان تقوم به المجالس المحلية من جهود في هذا الجانب. وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها المصلحة لتطبيق القانون وكذا تنمية الموارد الضريبية.. موجهاً وزارة المالية بإجراء التقييمات المستمرة للطواقم الضريبية والجمركية على المستويين المركزي والمحلي والتأكد الدقيق من سلامة تأديتها لعملها وعدم ممارسة أي من موظفيها لأية سلوكيات مرفوضة وبحيث يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يثبت ارتكابه لأي سلوك مشين أو تواطؤ مع أي مكلف بما في ذلك القيادات الإدارية . وأشار الدكتور مجور في نفس الوقت الى ضرورة تشخيص الاختلالات التي لازالت قائمة في قطاع الضرائب والجمارك وتحول دون تحقيق هذين القطاعين الإيراديين الهامين للأرقام التي تنسجم مع واقع النشاط الاقتصادي والتجاري وذلك على نحو علمي لما فيه القضاء على تلك الاختلالات، وكان وزير المالية نعمان الصهيبي قد تحدث بكلمة نوه في مستهلها بالرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهذه المصلحة الإيرادية وجهودها لتطوير دورها في تنمية حجم الموارد .. مستعرضاً الجهود التي تبذلها وزارة المالية ممثلة بمصلحتي الضرائب والجمارك في سبيل الارتقاء بمردودات النشاط الضريبي والجمركي بما يترجم الواقع العملي لهذا النشاط. من جانبه أوضح رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة منذ مطلع شهر يوليو الماضي في اطار التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات. مشيراً الى انه تم تشكيل لجان ميدانية للنزول الى مقرات الممتنعين والتعاون مع الأجهزة الضبطية والأمنية والقضائية ،فضلاً عن الجهود التنسيقية مع مصلحة الجمارك في هذا المجال. وبين غالب في ذات الوقت الخطوات التنظيمية التي اتخذتها المصلحة والبرامج التدريبية لموظفي المصلحة بشأن تطبيق القانون. مستعرضاً جملة من الإجراءات المزمع تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة لدفع المكلفين غير الملتزمين بتطبيق القانون والحد من مظاهر التهرب الضريبي . وأكد أن عدد المكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات حتى تاريخ 5 يوليو2010 بلغ ألفين و565 مكلفاً مابين كبير ومتوسط وصغير.