أنجزت وزارة الثروة السمكية 80 بالمائة من مشروع مركز المعلومات السمكية بديوان عام الوزارة والبالغ تكلفته 500 مليون ريال. وأوضح مدير عام المركز المهندس جمال رجاء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهدف من المركز هو إيجاد قاعدة بيانات حديثة ومتطورة للقطاع السمكي لتجاوز التلاعب القائم بالإيرادات وكميات ونوعيات الإنتاج السمكي. وبين أن المشروع يتكون من عدة أقسام أهمها قسم التزويد المعلوماتي وقسم العملات وقسم صيانة الشبكات والبرمجة, إضافة إلى المكتبة الإلكترونية والإدارة. وتوقع مدير عام المركز أن يتم استكمال الأعمال الفنية بالمشروع وغيرها من التجهيزات بنهاية أكتوبر المقبل ..لافتاً إلى أنه سيتم ربط المركز بأكثر من 122 مركز إنزال على الشريط الساحلي و14 منفذ تصدير بري وبحري وجوي, إضافة إلى مكاتب الوزارة في المحافظات وهيئة أبحاث علوم البحار والمؤسسات السمكية. وأشار إلى أن المركز سيلبي احتياجات القطاع السمكي في الجانب المعلوماتي ويساعد في رسم الخطط والبرامج والأهداف وتوفير البيانات للمستثمرين في وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع الاستثمارية السمكية الجديدة وتطويرها. وبحسب المهندس رجاء فإن المركز سيعمل على أتمتة جميع أنشطة القطاع السمكي وتطوير مستوى الأداء المعلوماتي للجهاز الإداري بالوزارة والمؤسسات التابعة لها ،ومراجعة وتدقيق وتبويب وتصنيف البيانات والمعلومات الواردة إلى المركز ومعالجتها وتحليلها وإعدادها وتجهيزها إلكترونياً وحفظها والرفع بنتائج التحليل إلى قيادة الوزارة إضافة إلى إنشاء خارطة تنمية للقطاع وإنتاج البرامج الإرشادية وبرمجة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في شكل خطط وبرامج تنفيذية وتحويها إلى مؤشرات. ولفت إلى أن عشر فرق ميدانية من مختلف مكاتب وزارة الثروة السمكية أنهت المسح الخاص بالبيانات التاريخية والحالية للقطاع السمكي على امتداد السواحل اليمنية..مبيناً أن مجموعة المسح ستقوم بتحديد وفهرسة البيانات طبقاً لنظام (الميتا داتا )المتبع بمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ثم تحويلها إلى بيانات رقمية بإدخالها إلى أجهزة الكمبيوتر. وذكر أن الوضع الحالي للبيانات السمكية غير منظم حيث تتعرض تلك المعلومات للتلف والضياع بفعل تداولها يدوياً, إضافة إلى عدم وجود نظم معلوماتية قادرة على توفير وخزن المعلومات السمكية التي تستجيب لاحتياجات التنمية وتلبي متطلبات الإدارة السمكية المستدامة.