ناقش الاجتماع الذي عقد في محافظة ريمة أمس برئاسة المحافظ علي سالم الخضمي خطة الإدارات العامة لديوان عام المحافظة وأولوياتها في تنفيذ مهامها المناطة بها وفقاً لقانون السلطة المحلية وصلاحياتها المخولة لها وأهمها الإدارات العامة للسكرتارية والموارد المالية والقانونية والبحوث والتدريب والمعلومات وتنمية المرأة وغيرها. وفي الاجتماع أكد المحافظ ضرورة رسم خطط وبرامج وسياسات عامة موحدة لجميع تلك الإدارات وبما يسهم في النهوض بالواقع الإداري والتنموي والخدمي المحققة لأهداف التنمية المحلية الشاملة وتحقيق أعلى معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي.. منوهاً بأهمية العلاقة بين مختلف تلك الإدارات وبما من شأنه تنفيذ المهام على الوجه المطلوب وفي أطر سليمة ومنظمة. وحث على توحيد الجهود ومسارات العمل الإداري المنظم والموحد وبما يهدف إلى خلق إطار مؤسسي فعال وذي جدوى مؤسسية في جميع المهام والأعمال اليومية لتلك الإدارات. من جهة أخرى ناقش محافظ ريمة مع فرع الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني واللجنة الميدانية للهيئة الزائرة للمحافظة الإمكانيات والآليات الخاصة بتفعيل دور فرع الهيئة ودوره في مسح وحصر وتدوين جميع الأراضي والممتلكات العامة والعقارية الخاصة بالدولة على مستوى المحافظة والمديريات. وفي الاجتماع أكد المحافظ ضرورة رسم خطة شاملة لفرع الهيئة تشتمل على جميع الإجراءات والمحددات التي من شأنها تنفيذ المسح الميداني والحصر والتوثيق لأراضي وممتلكات الدولة وعمل مخططات فنية وهندسية وحضارية لعاصمة المحافظة والمدن الرئيسية بهدف إيجاد مقومات حضارية ومواكبة لتقدم الحضارة والعصر ومواكبة الأعمال الحضارية في مختلف محافظات الجمهورية. مشيراً إلى أهمية حصر أراضي الدولة وتحديدها والاستفادة منها في تنفيذ المشاريع الكبيرة والاستراتيجية بعاصمة المحافظة ومراكز المديريات واستغلالها الاستغلال الجيد وبما يعود بالنفع والفائدة للدولة. ووجّه المحافظ بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية وبما يضمن تنفيذ خطة المسح وفقاً للاجراءات السليمة والصحيحة والالتزام بخطط وبرامج وسياسات السلطة المحلية والهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني.. مؤكداً ضرورة ان يشمل المسح الرهق والعقارات والأراضي الزراعية الخاصة بالدولة وتحديدها والتركيز على ريع تلك الأراضي الزراعية والمؤجرة والعمل وفقاً لما هو معمول به لدى الهيئة ..لافتاً إلى استعداد قيادة المحافظة والمجالس المحلية بالمديريات للتعاون لما فيه الصالح العام للمحافظة والهيئة العامة للأراضي.
