نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصنعاء أمس ورشة عمل حول مصفوفة تقييم التزامات اليمن حيال اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة 50 من مسئولي وممثلي 37 جهة حكومية ومنظمات المجتمع المدني. وفي الجلسة الافتتاحية للورشة أشار رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي إلى أهمية المواءمة بين الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والقوانين النافذة في اليمن، مؤكداً أن الجميع شركاء في إطار منظومة وطنية لمكافحة الفساد. واعتبر الآنسي المصفوفة مرجعية هامة للعمل في المواءمة بين قانون مكافحة الفساد والقوانين الأخرى، مشيداً بجهود الفريقين الوطني والدولي ومنظمة ال«جي تي زد» في إعداد المصفوفة. وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ المواءمة بين القوانين بغية مكافحة الفساد والوقاية منه، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أغلب دول العالم. وفي الورشة التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد استعرضت مديرة برنامج الحكم الرشيد بمؤسسة التعاون الفني الألماني ال«جي تي زد» الدكتورة إيريس جلوزيماير مكونات مشروع الحكم الرشيد الذي ينفذه البرنامج الألماني بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيرة إلى أن المشروع يرتكز على الشفافية والمصداقية. وبيّنت أن المشروع يساعد الحكومة في مشاريع الإصلاحات التي تقوم بها، منوهة بدور عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشروع. وثمنت الدكتورة جلوزيماير جهود الخبراء المحليين والدوليين في إنجاز مصفوفة تقييم التزامات اليمن حيال اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ونوهت بتعاون الهيئة مع جهود وأنشطة برنامج الحكم الرشيد. من جهتها أكدت استاذ الاقتصاد بجامعة باريس عضو فريق الخبراء الدوليين الدكتورة إريان لامبرت أهمية المصفوفة في تعزيز تنفيذ التزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وأشارت إلى أن عملية المراجعة لتقييم هذه الالتزامات تتطلب التزاماً من قبل الخبراء والجهات المعنية، مؤكدة أهمية التعاون بينهما لوضع توصيات تساهم في تنفيذ التزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أهمية الورشة في التركيز على الثغرات في القوانين وجمع معلومات متعلقة بممارسة وسائل تنفيذ الاتفاقية الدولية.. وخلال الورشة قدم عضو فريق الخبراء الوطنيين الدكتور محمد مغرم عرضاً لمشروع المصفوفة تضمن مكوناتها ومهامها ومراحل ومتطلبات التنفيذ وأهم نتائج تحليل المصفوفة وملاحظات الجهات المعنية.. واستعرض عدداً من الثغرات في القوانين التي تعيق مكافحة الفساد، مشيداً بدور الجهات الرسمية في إنجاز المصفوفة.. وفي الجلسة الثانية لورشة العمل التي أدارها عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية الدكتور محمد المطري ناقش المشاركون عدداً من الملاحظات حول المصفوفة.. وأكد الدكتور المطري حرص الهيئة على إشراك أكبر قدر من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الاطلاع على مشروع المصفوفة وإبداء ملاحظاتهم حولها بغية الإعداد الأمثل للمصفوفة التي ستسهم بفاعلية في مكافحة الفساد.. ولفت إلى أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه، مشيراً إلى ما ستسهم به الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في هذا المجال.
