ناقش مجلس إدارة صندوق إعمار محافظة صعدة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عدداً من المواضيع المتصلة بإعادة إعمار ما خلفته حرب فتنة التمرد والتخريب في صعدة وحرف سفيان وبني حشيش، والجهود المبذولة من قبل الصندوق بهذا الشأن.. حيث ناقش المجلس تقرير الإدارة التنفيذية عن نشاط الصندوق للفترة من 18 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2010م. وأوضح التقرير مستوى تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة حول مجمل الجوانب الخاصة بإعادة الإعمار وفقاً للأولويات المحددة من قبل المجلس وفي المقدمة إعادة إعمار المنازل المتضررة والمنشآت العامة.. مشيراً في نفس الوقت إلى استكمال حصر الأضرار في مناطق كل من صعدة القديمة وآل عقاب والمقاش ودماج بشكل نهائي. مبيناً بهذا الصدد أن إجمالي عدد المنازل المتضررة وفقاً لهذا الحصر بلغ 2431 منزلاً ما بين تهدم كلي وجزئي وبحاجة إلى ترميم، فضلاً عن تضرر 79 منشأة عامة، و457 مزرعة .. مؤكداً أن الصندوق قد باشر وبالتنسيق مع السلطة المحلية العمل في إعادة الإعمار بمدينة صعدة القديمة وآل عقاب بتوزيع القسط الأول للمنازل والمزارع المتضررة بإجمالي 320 ما بين منزل ومزرعة، بخلاف مباشرة الصندوق ببناء المقرات المؤقتة للسلطة المحلية واستكمال الإجراءات الخاصة بتأثيث وتجهيز عدد منها. ولفت التقرير إلى سير خطوات إعادة الإعمار للمنشآت الخاصة والعامة في مديرية بني حشيش وذلك بعد استكمال عملية الحصر في مرحلة سابقة، وتدشين عملية صرف القسط الأول للمنازل والمزارع المتضررة أواخر شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة. وتناول التقرير جهود الصندوق في التنسيق مع المانحين لتقييم الأضرار الناتجة عن حرب التمرد بصورة كاملة، ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للمساهمة في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في محافظة صعدة. وأشاد المجلس بما تقوم به الإدارة التنفيذية من أعمال ميدانية ومكتبية تتعلق بعملية إعادة إعمار ما خلفته فتنة التمرد والتخريب. وأكد على سرعة استكمال صرف القسط الأول لجميع المتضررين في المناطق التي تم إقرارها في الاجتماع السابق، وفقاً للأولويات المحددة من قبل مجلس الإدارة والمتمثلة في إعادة إعمار المنازل والمنشآت العامة فالمزارع. ووجه المجلس الإدارة التنفيذية للصندوق بدراسة الحالات التي تزيد قيمتها عن السقوف المحددة لها، والاستعانة باستشاريين متخصصين لتقييم المكونات المتضررة في المنشآت الاقتصادية الخاصة، ورفع ما ستتوصل إليه من معالجات إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم بشأنها.. وصادق مجلس إدارة الصندوق على تقرير مراجع الحسابات للعام 2009م، وأقر على ضوء التقرير الحساب الختامي للصندوق للعام 2009م، وذلك بإجمالي رصيد تراكمي للموارد وقدره ثلاثة مليارات و30 مليوناً و332 ألفاً و802 ريال، وإجمالي استخدامات مليار و668 مليوناً و87 ألفاً و429 ريالاً.. وكان مجلس إدارة الصندوق قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.