تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنهاية يوليو الماضي إلى خمسة مليارات و727 مليون دولار أمريكي ، تغطي 7ر7 أشهر من الواردات قياساً مع ستة مليارات و797 مليون دولار بانخفاض قدره مليار و70 مليون دولار. وكان احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له في يوليو 2008م بمقدار ثمانية مليارات و477 مليون دولار قبل أن يبدأ بالتراجع بفعل تراجع إنتاج اليمن من النفط وتراجع عائدات الحكومة من النقد الأجنبي جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وجاء في تقرير للبنك المركزي اليمني- حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه -أن العرض النقدي ارتفع إلى تريليونين و249 مليار ريال بزيادة قدرها 316 مليار ريال عن يوليو 2009م الذي بلغ تريليوناً و933 مليار ريال. وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى التغير في العوامل المؤثرة عليه وفي مقدمتها صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي وصافي المطالبات على الحكومة والقطاع الخاص. وبحسب تقرير البنك المركزي فإن صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بلغت تريليوناً و806 مليارات ريال بنهاية يوليو2010م قياساً مع تريليون و704 مليارات ريال بنهاية ذات الشهر من العام الماضي وبزيادة قدرها 102 مليار ريال. وشهد صافي المطالبات على الحكومة (رصيداً مديناً ) ارتفاعاً ليسجل قرابة 659 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 353 مليار ريال في نهاية ذات الشهر من عام 2009م وبزيادة قدرها 306 مليارات ريال. ووفقاً لنفس التقرير ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 604 مليارات ريال بزيادة قدرها 123 ملياراً عن نهاية يوليو 2009م والبالغة 521 مليار ريال.