القطاع الجمركي وبحسب الرؤية الحديثة لمنظمتي الجمارك والتجارة العالميتين يعد في ظل الدولة الحديثة من المرافق الهامة كونه يتولى مهام ذات طابعين حمائي وإيرادي., وتؤكد تلك الرؤية أن المهام الحمائية للقطاع الجمركي باتت في ظل المعطيات الدولية الراهنة أهم بكثير من الجانب الإيرادي كونها تعمل على حماية وسلامة المجتمع من أي مواد ضارة تؤثر سلبا على أمن الوطن واقتصاده وثقافته وأخلاقه وبحسب الرؤية فان قطاع الجمارك وهو يباشر مهامه الحمائية والإيرادية فإنه يمارس أعمالاً تعد مظهراً من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها وهو بذلك يعتبر حصن الدولة الذي يمنع دخول أي مواد تأثر سلبا على ثرواتها أكانت بشرية أو زراعية أو صناعية أو أثرية، وفي هذا الصدد تقف مصلحة الجمارك اليمنية ومنذ عشرات السنين سداً منيعاً أمام كل ما له صلة بزعزعة أمن واستقرار البلاد وكل ما يهدد ثرواته من خلال توفير الحماية الصحية للمواطنين عبر منع دخول المواد الملوثة والمغشوشة والمزيفة التي تؤثر على الصحة العامة ومكافحة التجارة غير المشروعة كجلب المخدرات والمبيدات السامة المحظورة عالميا فضلا عن حمايتها لثروات البلاد التاريخية والأثرية من التهريب. تقارير رسمية توضح التقارير الرسمية بأن المنافذ الجمركية في مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، والمنطقة الحرة بعدن، ومطار عدن الدولي وميناء المعلا تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من ضبط كميات هائلة من المواد الضارة والمحظورة. حيث وصل إجمالي ما تم ضبطه في هذه المنافذ وبحسب التقارير أكثر من 169 مخالفة لمواد محظورة تنوعت ما بين أجهزة إلكترونية ذات طابع استخباراتي وصواعق كهربائية ذات قدرات عالية تستخدم ضد الإنسان وأجهزة تنصت وأسلحة وذخائر ونواظير ليلية ومبيدات محظورة وأدوية مغشوشة، فضلا عن تحرير آلاف المحاضر تتعلق بالغش والتحايل التجاري والكميات الزائدة في المستوردات بغرض التهرب من دفع الرسوم الجمركية ومخالفة المنشأ وتغيير مسميات السلع. وفي هذا الإطار تمكن جمرك مطار صنعاء الدولي للركاب خلال النصف الأول من العام الجاري من ضبط نظارات شمسية مزودة بكاميرات تصوير صغيرة جدا قادرة على التصوير من مسافات بعيدة بقدرة تخزينية تبلغ واحد جيجا، وصواعق كهربائية ومسدسات وحشيش، وكذا أحجار وتماثيل وقطع ومخطوطات وكتب أثرية، وكميات كبيرة من الأدوية المزورة والمغشوشة إلى جانب بذور زراعية غير معروفة وسترات دروع واقية ولوحات سيارات. فيما تمكن جمرك ميناء الحديدة خلال نفس الفترة من اكتشاف وضبط مسدسات نوع “كلاك” و ذخائر خاصة بها، وضبط 336ر2 كرتون مبيدات محظورة كانت على متن خمس حاويات تم تعبئتها بأسماء مختلفة، فضلا عن ضبطه في وقت سابق مليونين و119 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون كانت مخفية داخل سخانات منزلية..وإحباط محاولة بعض الأشخاص وهم من جنسيات غير يمنية تهريب قطع أثرية هامة. وفي جمرك المنطقة الحرة بعدن تم ضبط عدد من الأجهزة الالكترونية ذات الطابع الاستخباراتي وضبط نحو مليونين و400 ألف حبة مخدرة كانت مخبئة داخل فرن كهربائي كبير الحجم. وتمكن جمرك مطار عدن الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري من ضبط واكتشاف 40 مخالفة تتمثل في محاولة إدخال أدوية محظور استيرادها وفيما يحتاج بعضها إلى تصاريح مسبقة من الهيئة العامة للأدوية، ومن أبرز تلك المضبوطات 40 ألف حبة كبتاجون كانت مخفية بداخل مكينة لحام مغلقة بطريقة فنية محكمة وضبط حقيبتين مليئتين بكميات هائلة من الأدوية المتنوعة شملت أكثر من أربعين صنفا دوائيا أغلبها محظور استيرادها والبعض بحاجة إلى تصاريح مسبقة. في حين ضبط جمرك المعلا خلال الفترة المذكورة مئات المخالفات معظمها تتعلق بالغش والتحايل التجاري الكميات الزائدة بغرض التهرب من دفع الرسوم الجمركية ومخالفة المنشأ وتغيير مسميات السلع، وبعضها تتعلق بمواد محظورة كالمواد المنشطة . آلية التعامل مع المضبوطات الضبطيات في العمل الجمركي يتم تجزئتها إلى ثلاثة أجزاء بعضها يتعلق بالتهرب من الرسوم الجمركية، والآخر إدخال بعض المواد المحظورة لتأثيراتها السلبية، والأخير هو المضبوطات المتعلقة بالغش والتحايل التجاري . ومهما تعددت واختلفت الضبطيات فإن المنافذ الجمركية تعمل بآلية واحدة ونسق واحد مع أي مواد محظورة يتم اكتشافها وضبطها وفقا للقانون وهو ما ينعكس إيجابا على أداء مصلحة الجمارك لمهامها الحمائية. وفي هذا الشأن يوضح مدير عام جمرك ميناء الحديدة سالم بن بريك أن المضبوطات المكتشفة لا تتعلق فقط بعملية استيفاء الإيرادات وإنما حماية المجتمع من أي مدخلات ضارة أخلاقية أو صحية أو اجتماعية أو غيرها. وبين أن المضبوطات اذا كانت ليست من المواد غير المحظورة فإنه يتم أخذ الغرامات الخاصة بها سواء أكانت مخالفة في الكميات أو السعر ، أما اذا كانت تلك المضبوطات تحتاج إلى تصاريح مسبقة من الجهات المختصة كالزراعة أو الهيئة العليا للأدوية فيتم إرسالها إلى الجهات المعنية ومن ثم تقوم الجمارك بمهامها من إجراءات عقابية مالية. ويشير الى أنه وفي أغلب الأحيان فإن المواد الممنوعة والمحظورة يتم إعادة تصديرها كما هو الحال في المبيدات. ويضيف: من الملاحظ أن هناك العديد من المضبوطات المتعلقة بالمبيدات وبحسب قانون تداول المبيدات الزراعية يتم إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ دون اتخاذ عقوبات مشددة نحو المستورد لتلك المبيدات وبالتالي فإنه إذا ما كان عديم الضمير ويسعى إلى المادة فإن بإمكانه إعادة شحنها وتصديرها إلى اليمن وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة ومشددة في حقه. ويرى بن بريك أن جهود جمرك الميناء في تنفيذ مهامه حمائية يمكن تقييمها من خلال المضبوطات التي تم اكتشافها خلال النصف الأول من العام الجاري أو السنوات الماضية.. مؤكداً أن حماية الوطن والمجتمع مسئولية الجميع وأن ما حققه الجمرك في هذا الجانب هو بجهود بعض الموظفين المخلصين في أداء مهامهم الذين لا تغريهم المادة المالية مهما بلغت. بدوره أكد مدير عام جمرك المنطقة الحرة بعدن يحيى شرف الكبسي أن الجمرك يهتم بدوره الحمائي والإيرادي عبر القيام بواجبه في تطبيق القوانين والقرارات والتعليمات للحفاظ على الواجبات المناطة به من الناحية الوطنية والاقتصادية والمالية وكذا الأمنية والصحية والتاريخية والثقافية كونه يعتبر خط الدفاع الأول لكل ما يستورد ويصدر, ويشير إلى أن أكثر المضبوطات التي تم اكتشافها وضبطها في الجمرك أغلبها ذات طابع امني ولها انعكاسات سلبية على الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن كميات كبيرة من الحبوب المخدرة و الأدوية المغشوشة. وبين أن من أهم وأبرز المضبوطات التي تم اكتشافها وإحباط محاولة إدخالها أجهزة على هيئة أقلام عادية موجود بداخلها أجهزة تنصت عالية الدقة تم صنعها بطريقة فنية جدا وكذا ميداليات خاصة بأجهزة الإنذار الخاصة بالسيارات بداخلها كاميرا صغيرة قادرة على التصوير من مسافات بعيدة وبقدرة تخزينية تتعدى ال 4 غيغابايت،إلى جانب صواعق كهربائية تبلغ قوتها 800 ألف وات وهي كفيلة بقتل أي كائن حي في حال تعرضه لها. ويؤكد يحيى شرف الكبسي أهمية الأشعة السينية في الكشف عن العديد من المضبوطات خاصة المخدرات أو أي بضاعة مخالفة كالأدوية المقلدة والمزورة . ولفت الى أن جمرك المنطقة الحرة من أهم المنافذ الجمركية فهو ثاني منفذ جمركي من حيث حجم النشاط التجاري للواردات والصادرات كما أنه يتميز عن غيره كونه يقع في المنطقة الحرة حيث يشرف على المصانع في القطاع (إن) والمنطقة التخزينية في القطاع (سي). من جانبه أوضح مدير عام جمرك مطار عدن محمد علي باحكيم تعدد واختلاف المضبوطات التي يتم اكتشافها بمطار عدن.. مبيناً أن أغلب المضبوطات هي أدوية يتم استيرادها من دول كثيرة وبكميات مختلفة منها ما هو محظور ومنها يعتبر في حكم التهريب وقد بلغ عدد محاضر مضبوطات الأدوية المحظورة التي تم تحريرها خلال الفترة من يناير - أغسطس من العام الجاري 40 محضراً. وأضاف باحكيم : تلك الأدوية عادة ما ترسل مع مسافرين قادمين يجهلون القانون والبعض منها يكون منسقاً ومرتباً له مسبقا من المسافر نفسه وعادة تكون بكميات كبيرة وهي تختلف من نوع إلى آخر بعضها يتطلب تصريح مسبق لدخولها البلاد وبعضها مراقب دوليا وتتطلب تصريحاً خاصاً من الهيئة العامة للأدوية وبالتالي فإن أغلبها تعتبر في حكم التهريب. ويضيف: خلال شهر أغسطس المنصرم من العام 2010 تم ضبط حقيبتين كبيرتين من الأدوية كانتا على متن طائرة قادمة من خارج البلاد وكان من المفروض أن تهبط الطائرة في مطار تعز ولكن نظراً للأحوال الجوية السيئة تم تحويل مسار الطائرة إلى مطار عدن وقد تمكن رجال الجمارك من ضبط تلك الحقيبتين وتحتويان على أكثر من أربعين صنفاً من الأودية المتنوعة منها ما هو محظور دخولها ومنها ما هو ممنوع دخولها إلا بتصريح مسبق من الهيئة العامة للأدوية . ولفت الى أن الجمرك ضبط خلال الفترة الماضية 40 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاجون معبئة في 40 كيساً كانت مخفية داخل مكينة لحام مغلقة بطريقة فنية ومحكمة وهي أول حالة تم ضبطها بالمطار وتم تحرير محضر بذلك وسلم نسخة منه للأجهزة الأمنية لتستكمل إجراءاتها القانونية مع الشخص المستورد للمكينة. من جهته قال مدير عام جمرك المعلا خالد عوض بكير: “ عملنا ذو طابع حمائي كما هو مالي والنشاط في جمرك المعلا يختلف عن غيره من الدوائر الجمركية إذ إن النشاط التجاري فيه يكاد يكون مقسوما بنسبة 55 بالمائة على الواردات و45 بالمائة على الصادرات، لذا فمن النادر وجود مضبوطات محظورة يحاول البعض إدخالها إلى البلاد”. وأضاف: المضبوطات في الجمرك لا تقل أهمية عن أي مضبوطات يتم اكتشافها في أي منفذ جمركي مهما اختلفت أنواعها والمضبوطات في جمرك المعلا أغلبها ذو أثر مالي وله تأثير سلبي على الإيراد بشكل مباشر وبعضها يمثل تجاوزاً على بعض الماركات والعلامات التجارية العالمية إضافة إلى ضبط عدد قليل من المواد المحظورة كالحبوب المخدرة والمنشطة. جهات أمنية تتنازع فيما بينها فيما يؤكد المسئولون بمصلحة الجمارك بأن القانون أعطى الحق والسيادة للموظف الجمركي في التعامل مع أي مواد محظورة يتم إكتشافها إلا أن هناك العديد من المشاكل التي يواجهها القائمون على المنافذ الجمركية عند اكتشافهم لأي مواد محظورة وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني. وفي هذا الصدد يقول مدير عام جمرك ميناء الحديدة سالم بن بريك: “ هناك مشكلة كبيرة جدا نعاني منها كإدارة جمركية مع بعض الجهات العاملة في الميناء وخاصة عند اكتشاف أو إحباط أي محاولات لإدخال أي مواد ضارة أو محظورة والسبب في ذلك تداخل المهام بين تلك الجهات وخاصة الأمنية”. وأضاف: على سبيل المثال واجهنا بعض المشاكل فى السابق مع الجهات الأمنية العاملة في الميناء عندما تم ضبط مسدسات وذخائر حاول بعض المسافرين إدخالها حيث حاول بعض مسئولي تلك الجهات أخذ الأسلحة مباشرة من داخل الحاوية المخفية بداخلها المسدسات بحجة أن ذلك من اختصاصها وهو ما يخالف قانون الجمارك الذي يعطي الحق والسيادة لموظف الجمارك في حجزها ومن ثم تسليمها للجهة الأمنية ومن ثم تقوم الأجهزة الأمنية بمهامها من خلال التحقيق مع الشخص المستورد وهذه مشكلة كانت عويصة فى السابق وقد تم حلها بالتعميم الصادر من وزير الداخلية بموجب محضر الاتفاق بين الداخلية ومصلحة الجمارك. من جهته يقول باحكيم : “ في حال اكتشاف أي ضبطيات من بضائع لها تأثير سلبي على الجانب الأمني أو الإقتصادي أو الثقافي أو التاريخي أو أي جانب فإنه يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة الأمنية حيث يتم تحرير محاضر بتلك المضبوطات ومنحهم صوراً منها ليكونوا على بينة بطبيعة المواد التي تم اكتشافها وضبطها. وأضاف : ومع ذلك فإن الأمر لا يخلو من بعض المحاولات من قبل بعض مسئولي الجهات العاملة في المطار في التدخل بمهامنا واختصاصاتنا كجهة تتولى حماية الوطن من أي مدخلات ضارة أو محظورة. . ويأمل مسئولو الدوائر والمنافذ الجمركية أن تتفهم كافة الجهات العاملة معها في مختلف المنافذ والدوائر الجمركية أهمية الدور الحمائي الذي يقومون به والعمل جميعا على حماية الوطن من خلال تطبيق القانون الذي يعطي الحق والسيادة للموظف الجمركي في التعامل مع أي مضبوطات محظورة أو ممنوعة كان يتم اكتشافها ومساعدتهم على استكمال إجراءاتهم ومن ثم تسليمها للجهة الأمنية لاستكمال إجراءاتها لأن المصلحة عامة والهدف حماية الوطن.
