حضر الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية أمس حفل تدشين الاسبوع الوطني للأمومة المأمونة الذي تنظمه وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 18 - 24 اكتوبر الجاري. وفي التدشين رحب نائب رئيس الجمهورية بهذا اللقاء الذي يتناول جانباً من أهم التدخلات الصحية ذات العلاقة بالبعد التنموي الممثلة بصحة الأم والوليد. وأشار إلى أن الحديث عن الصحة يتطلب مراجعة الرؤية الاستراتيجية نحو تطبيق المعايير المرجعية الرامية إلى بلوغ الغايات وتحقيق الأهداف وفق التوجهات الوطنية التي تستوعب الأولويات وتدرك حجم التحديات في سبيل مواجهتها بكفاءة وفاعلية. وقال نائب رئيس الجمهورية: «إننا نقف معاً على أهمية العمل التضامني ضمن أولوياتنا الوطنية التي تصيغ برامجنا في المجال الصحي وتنسجم مع التوجهات الدولية المعلنة في إطار المرامي الإنمائية للألفية الثالثة، وهي التوجهات التي ترجمتها عملياً الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الصحية والحد من الفقر والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهمورية الذي يعكس الالتزام السياسي في أعلى مستوياته نحو تحسين الحالة الصحية العامة». وأضاف نائب الرئيس: «إننا ومن خلال قراءة المؤشرات الوطنية يتضح حجم التحديات التي تواجه اليمن، وهي تتطلب ولا شك تحفيز أدوار الشركاء، حيث الصحة مسؤولية مشتركة لعدد من القطاعات إلى جانب الدور الحيوي والرئيسي للمجتمعات المحلية». وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب حشداً مجتمعياً ودوراً تنويرياً في مجال تمرير الثقافة الصحية باعتبارها مسؤولية تكاملية لا يمكن لقطاع بعينه القيام بأعبائها منفرداً، مشيداً بالدور الذي لعبته عدد من المنظمات الدولية والأممالمتحدة ولاتزال من خلال الدعم المقدم لصحة الأمومة والطفولة. ولفت إلى ارتباط التوعية بالخدمة ودوره في التغيير الإيجابي في السلوك الفردي والمجتمعي من خلال المساعدة في برامج الوقاية والمعالجة تدريباً وتأهيلاً مما ساعد في توسيع خدمات الأمومة المأمونة من خلال الطوارىء التوليدية الأساسية والشاملة والرعاية المنزلية والممارسات الأفضل لخدمات ما بعد الولادة وخدمات تنظيم الأسرة بما ينسجم مع توجهات الحكومة في هذا المجال. ونوّه نائب الرئيس بأهمية تركيز الجهود في مجال صحة الأمهات ووقوفاً على المرمى الخامس من المرامي الإنمائية للألفية الثالثة خاصة في ظل الإحصاءات الوطنية وتقديرات منظمات الأممالمتحدة ذات العلاقة. وأشار إلى أنه برغم ما تشير إليه البيانات المتاحة من انخفاض في معدل وفيات الأمهات في اليمن من 450 لكل 100 ألف ولادة حية في عام 1990م (سنة الأساس) إلى 215 في عام 2008م، فإننا في حاجة إلى المزيد من الدعم نحو خفض وفيات الأمهات إلى 135 لكل 100 ألف ولادة حية بحلول العام 2015م على الأقل لمواكبة مرامي الألفية وهذا يتطلب تأكيداً للتقارير بالمسح الوطني الديموغرافي للصحة. وقال عبدربه منصور هادي: إن تلك النتائج تؤكد الإرادة الحقة للحكومة في تقديم خدمات ذات جودة لأكبر قدر من السكان، ويبين أن التدخلات في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد تسير نحو تحقيق الأهداف برغم التحديات الجغرافية والديموغرافية التي تعكس أثرها على التغطية بالخدمات. وأضاف: إن ذلك يجعل الوصول إلى المجتمعات المستفيدة أولوية قصوى لتقديم وسائل تنظيم الأسرة للجميع مع أهمية ارتباط تقديم هذه الخدمات بأنشطة تثقيف وتوعية؛ غير أن ذلك لا يكفي لتغيير سلوكيات المجتمعات وتمكينهم من التحكم في صحتهم وتعزيزها، وهو الأمر الذي يتطلب قدراً كبيراً من الجهد في مجال الاتصال لتغيير السلوك. وقال نائب الرئيس: «إن تركيزنا اليوم في مواجهة التحديات الصحية يعتمد الجودة معياراً لقياس النجاح وهو الأمر الذي نأمل أن تعكسه مؤشراتنا نحو خفض وفيات الأمهات والمواليد وتطبيق ممارسة سليمة في المجال الصحي باعتبار الصحة محور التنمية وغاية التدخلات، فهي ثروتنا الحقيقية أفراداً ومجتمعات». ووجّه نائب رئيس الجمهورية بفتح مراكز صحية جديدة بسعة 50 سريراً في كل المديريات، ومستشفى مركزي في كل محافظة.. وذلك في إطار الخطة الخمسية القادمة. وعبّر عن أمله في أن يكون هذا الاسبوع الوطني للأمومة المأمونة حافزاً لمزيد من النجاح والتأييد لتدخلاتنا الصحية والتي تمثل ولا شك قاسماً مشتركاً بين الجميع. من جانبه أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع سعي الوزارة لدعم ومساندة التوجهات الاستراتيجية نحو خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الصحة والمهتمة بقضايا الأمومة المأمونة في سبيل تعزيز هذا الاتجاه.. مشيراً إلى أن الإحصاءات الوطنية وتقديرات منظمات الأممالمتحدة أظهرت الكثير من التحسن في مسار خفض وفيات الأمهات من 450 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في العام 1990م وصولاً إلى 215 حالة وفاة بين الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية.. واستعرض الوزير راصع جهود الوزارة في تحسين وتطوير الخدمات الصحية وتأهيل الكوادر المتخصصة وتفعيل التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي بما يكفل تحقيق أهداف الألفية التنموية وخفض وفيات الأمهات إلى 135 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية.. وتطرق إلى السياسات التي تتبناها وزارة الصحة والتي منها مجانية الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة عبر المرافق الصحية، حيث ارتفع عدد المرافق التي تقدم خدمات الطوارىء التوليدية الأساسية إلى 526 مرفقاً، وارتفع عدد تلك التي تقدم خدمات شاملة إلى67 مرفقاً، فيما ارتفع عدد المراكز التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية إلى 60 بالمائة من إجمالي المراكز الصحية في الجمهورية، لافتاً إلى التنسيق مع السلطة التشريعية لاستصدار قانون الأمومة المأمونة.. بدورها أشارت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتورة جميلة الراعبي إلى جهود قطاع السكان في تعزيز خدمات الأمومة الآمنة بالتعاون مع شركاء التنمية، لافتةً إلى الصعاب والتحديات التي تعاني منها الكثير من الدول.. وأكد المدير الإقليمي لصندوق الأممالمتحدة للسكان للدول العربية حافظ شقير أن وفيات الأمهات وحديثي الولادة تعد من أبرز المشاكل الصحية التي تواجهها الدول النامية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة للوصول إلى أهداف الألفية بحلول عام 2015م، مع ضرورة تخصيص الموارد المالية والمتطلبات التي تساعد على تحقيقها، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية لتحقيق تلك الأهداف.. حضر حفل التدشين عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومسؤولي المنظمات الدولية في اليمن.