تم تقليص الإنفاق والحد من الانقطاعات الكهربائية وإعادة إعمار 9 آلاف منشأة في صعدة استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر إلى التقرير المقدم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بشأن الأداء الحكومي لعام 2009م. حيث استعرض رئيس الوزراء في سياق عرضه للتقرير إنجازات الحكومة خلال العام الماضي.. مشيراً إلى أن أداء الحكومة عام 2009م كان استثنائياً سواء فيما يخص التحديات أم المعوقات التي صاحبته بشكل متزايد عن غيره من الأعوام السابقة، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وما قابله من انخفاض في الإنتاجيه أو ازدياد أعباء نمو الاحتياجات المختلفة للمجتمع من السلع والخدمات أمام التحديات المتصلة بارتفاع معدل النمو السكاني والتشتت الجغرافي للتجمعات السكانية التي تزيد عن (130) ألف تجمع. وبيّن الدكتور مجور أن التحديات تمثلت كذلك في بطء نمو معدلات الالتحاق بالتعليم العام والنقص في المبنى المدرسي والاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية وأزمة الموارد المائية، وكذا ارتفاع نسبة الأمية وتزايد معدلات البطالة وغيرها من التحديات والصعوبات التي شهدها عام 2009م في ظل محدودية الموارد والإمكانيات. وقال رئيس الوزراء: “هذه المؤشرات لا تنبئ عن استحالة معالجة هذه التحديات والاستسلام لها، ولا هو إعلان عن حالة الإحباط والتشاؤم، لكنها نظرة إصرار وتفاؤل وعزيمة للتغلب على هذه التحديات بالاعتراف بها كمشاكل عامة وقضايا وطنية تشغل بال الرأي العام والسلطة معاً، وهناك ما يثبت إمكانية حلحلتها ومعالجتها لشواهد حاصلة بدأت خطوات المعالجة لها بقرار القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية بوقف العمليات العسكرية في صعدة، وتقليص الإنفاق العام قدر الإمكان خصوصاً في البنود غير الضرورية أو المؤثرة على عملية الإنتاج والتنمية، والتحرك المشترك والتنسيق الدولي لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر العربي التي مازالت مستمرة في التنفيذ”. واستعرض ما حققته الحكومة خلال عام 2009م من إنجازات ملموسة ومؤشرات جيدة في التعامل مع هذه القضايا والتحديات وصولاً إلى تحقيق معدلات نمو متفاوتة في معظم قطاعات الاقتصاد والإدارة. وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد مكافحة الإرهاب من خلال تضييق الخناق على تنظيم القاعدة وموارده المالية، والحد من عملياته الإرهابية وقتل عدد من أعضائه، وإلقاء القبض على عدد آخر، فضلاً عن إغاثة النازحين جراء فتنة التخريب والتمرد في محافظة صعدة وحرف سفيان من خلال تأمين 13 مخيم إيواء رسمي استوعبت ما يقارب (80) ألف نسمة من إجمالي النازحين البالغ عددهم حوالي (350) ألف نسمة، واستكمال إعادة إعمار ما يقارب (9) آلاف منشأة خلال النصف الأول من العام 2009م بلغت تكلفتها 5ر1 مليار دولار. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام المتزايد والملموس بتنفيذ منشآت خليجي (20) في محافظات (عدن، لحج، أبين) التي ستستضيفها اليمن في الأسبوع الأخير من الشهر القادم. وقال: “الإنجازات التي حققتها الحكومة على الصعيد الاقتصادي تمثلت في انخفاض معدل التراجع السنوي للنفط الخام إلى 4 بالمائة مقارنة بالمتوسط للأعوام 2006م - 2008م البالغ 8 بالمائة، وذلك نتيجة لأعمال الحفر التطويري في عدد من الحقول النفطية واستكمال إنشاء محطة مأرب الغازية الأولى لإنتاج الكهرباء بقدرة (341) ميجاوات وتشغيلها وإدخالها في الخدمة خلال النصف الأول من العام 2010م للحد قدر الإمكان من الانقطاعات الكهربائية المتكررة، إلى جانب تشغيل مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي سيسهم في تنمية الإيرادات العامة للدولة لعام 2010م بحوالي (80) مليار ريال، وتنفيذ عدد من الطرق الداخلية والدولية بطول (1235) كيلومتراً ليصل إجمالي الطرق في الجمهورية إلى ما يقارب (15) الف كيلو متر”. وأضاف: “كما تمكنت الحكومة من مواجهة تداعيات كارثة الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة، وإنشاء مبنى في العاصمة صنعاء للمركز الإقليمي لمكافحة القرصنة بدعم الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية وتجهيز المركز بالمعدات وأجهزة الاتصال”. وتطرق إلى جهود اليمن في مكافحة القرصنة البحرية في البحر العربي وخليج عدن والتي توجت بإحباط عدد من عمليات القرصنة والقبض على (14) قرصاناً وتسلم (30) قرصاناً ممن تم ضبطهم من قبل السفن الدولية التي تعمل على مكافحة القرصنة في البحر العربي. وقد عقب عدد من نواب الشعب على ما جاء في تقرير رئيس الوزراء، مؤكدين ضرورة أن تعمل الحكومة على تقديم الحلول الناجعة لمسألة العجز في الموازنة، والعمل بجدية على تخفيف حدة البطالة والفقر ومعالجة الاختلالات الأمنية التي تشهدها بعض محافظات الجمهورية. وأعربوا عن تقديرهم للحكومة لتقديمها تقرير أدائها للعام 2009م إلى المجلس في موعده المحدد. هذا وقد استعرض المجلس محضر جلسته السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة عدد من الوزراء والمختصين في الحكومة.
