سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجور يؤكد ضرورة التوازن بين حقوق المعلم وواجباته تجاه العملية التعليمية وتطويرها وجّه بتشكيل لجنة لدراسة الأثر المالي لمستحقات الحالات المؤجلة من المعلمين
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية التأمينات والتربية والتعليم والمالية، لدراسة الأثر المالي للمستحقات القانونية المتبقية للحالات المؤجلة من المعلمين الذين لم تصرف لهم، والرفع بها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرارات المناسب بشأنها. جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء أمس بقيادة وزارة التربية والتعليم والمجلس العام للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية, حيث جدد الدكتور مجور حرص الحكومة على الارتقاء المستمر بوضع المعلم من كافة النواحي المعيشية والتأهيلية بما يعزز من قوة تأثيره الإيجابي في خدمة العملية التعليمية وتربية النشء، والنأي بهم عن الأفكار المنحرفة والضالة. ولفت إلى الوضع الحقوقي المتقدم للمعلم مقارنة بالكثير من كوادر الدولة.. وقال “ينبغي تأكيد التوازن بين حقوق المعلم وواجباته تجاه العملية التعليمية والمساهمة الفاعلة في تطويرها”..واكد اهمية ان يكون المعلم الانموذج والقدوة الحسنة في السلوك والمظهر وتأدية واجباته التعليمية لما يمثله ذلك من اهمية في التنشئة السليمة للاجيال وخدمة العملية التعليمية والتربوية.. مشيرا الى اهمية تضافر الجهود بين الوزارة والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لتعزيز عملية اصلاح النظام التعليمي والتربوي وازالة الاختلالات التي مازالت تؤثر على اداء هذا القطاع الحيوي. وقال: “ان البداية الصحيحة في هذا الجانب يجب ان تبدأ من المدرسة ومن الادارة المدرسية المتميزة والمعلم الكفء.. مؤكداً ان الحكومة وانطلاقاً من ادراكها العميق بأهمية اشراك جميع الاطراف المعنية في اي اصلاحات تتم فإنه سيتم اشراك النقابة في اي اصلاحات او خطوات تتصل بالقطاع التربوي والتعليمي مستقبلاً”. وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي قد ألقى كلمة عبر في مستهلها عن تقديره واعضاء المجلس العام لنقابة المهن التعليمية والتربوية على اتاحة هذا اللقاء مع رئيس الوزراء على هامش اللقاء التشاوري الدوري لمجلس النقابة. واشار الى التمثيل الكبير لهذه النقابة التي تمثل اكثر من 195 الف معلم ومعلمة ينتشرون في ارجاء وطن ال 22 من مايو المجيد.. وقال: “ان اعضاء هذا المجلس يمثلون الكادر الاوسع انتشاراً والذي يعتبر الحصن المنيع وخط الدفاع الاول عن القيم الوطنية والانسانية والاخلاقية”. واكد ان هذه النقابة الهامة جسدت النهج الديمقراطي في مختلف مفاصلها ابتداء من المدرسة وصولاً الى المكتب التنفيذي.. مشيرا إلى التعاون الوثيق بين الوزارة والنقابة تجاه إصلاح القطاع التربوي وكذا ابراز كافة القضايا التي تهم حقوق المعلمين والمعلمات.. موضحاً في هذا الجانب النتائج المحققة في اطار هذا التعاون والتي منها توفير مبلغ 60 مليار ريال خلال الأعوام 2005م - 2010م. ولفت وزير التربية والتعليم إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لإعادة التوزيع العادل للمعلمين.. مبيناً بهذا الجانب الدور الحيوي لبدل الريف للمعلمين العاملين في المناطق النائية في خدمة الجهود المبذولة في هذا الجانب.. مؤكداً ان المعلمين سيظلون دوماً الجنود الأوفياء لأهداف الثورة والنظام الجمهوري والمجسدين في أقوالهم وأعمالهم للقيم الوطنية والإنسانية للوحدة المباركة. بدوره أكد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية صالح عكار أن النقابة ستظل في تعاونها مع الحكومة والوقوف صفا واحدا لتحقيق تطلعات المعلمين وخدمة الصالح العام. وقال: “نؤكد أننا سنكون عوناً وسنداً لمجمل خطط الدولة في اصلاح وتطوير القطاع التربوي والوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال”.. مؤكداً أهمية التعزيز المستمر للتعاون بين الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم والنقابة تجاه كافة الجوانب المرتبطة بالعملية التربوية والتعليمية وبالوضع المعيشي للمعلم. وقال: “ان المعلم هو الشجرة التي تثمر الخير للمجتمع وحتى تأتي هذه الشجرة ثمارها الطيبة فلابد أن تحظى بالرعاية المستمرة من قبل الجميع” .. مشيرا إلى الجهد المبذول من قبل النقابة لتوطيد العمل المؤسسي في مختلف مفاصلها القاعدية والوسطية والقيادية. إلى ذلك طرح رئيس الدائرة المالية بالمكتب التنفيذي للنقابة عبدالله القباطي أبرز المطالب الحقوقية للمعلمين والتي منها بدل طبيعة عمل والعلاوات والتسويات المستحقة للحالات التي لم يسبق الصرف لها فضلاً عن الجوانب المتصلة بالمرحلة الثالثة لاستراتيجية الأجور والمرتبات وكذا ما يخص علاوة التكريم بعيد المعلم..حضر اللقاء نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات طه الهمداني.