كلف رئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور لجنة من وزارات الخدمة المدنية التأمينات والتربية والتعليم والمالية، لدراسة الاثر المالي للمستحقات القانونية المتبقية للحالات المؤجلة من المعلمين الذين لم تصرف لهم، والرفع بها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرارات المناسب بشأنها. جاء ذلك في ضوء لقاء رئيس الوزراء اليوم بقيادة وزارة التربية والتعليم والمجلس العام للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، حيث عرض المكتب التنفيذي للنقابة خلال اللقاء أبرز المطالب الحقوقية للمعلمين والتى منها بدل طبيعة عمل والعلاوات والتسويات المستحقة للحالات التى لم يسبق الصرف لها فضلا عن الجوانب المتصلة بالمرحلة الثالثة لإستراتيجية الأجور والمرتبات وكذا ما يخص علاوة التكريم بعيد المعلم. وجدد الدكتور مجور حرص حكومته على الارتقاء المستمر بوضع المعلم اليمني من كافة النواحي المعيشية والتأهيلية بما يعزز من قوة تأثيره الايجابي في خدمة العملية التعليمية وتربية النشء، والنأي بهم عن الافكار المنحرفة والضالة..مشيرا الى اهمية تضافر الجهود بين الوزارة والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لتعزيز عملية اصلاح النظام التعليمي والتربوي في اليمن وازالة الاختلالات التي لازالت تؤثر على اداء هذا القطاع الحيوي.