أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها أمس برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة مناقصة المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية الخاصة بتوريد وتركيب واختبار محطة توليد للطاقة بقدرة 400 ميجاوات بتكلفة 392 مليوناً و719 ألفاً و723 دولاراً “ ما يعادل 84 ملياراً و42 مليون ريال” .. ويتكون المشروع الممول من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية وتمويل حكومي، من اربع وحدات توربينية مع كافة المساعدات والانظمة والمحولات ومنشآت تصفية الغاز، ومبنى التحكم والقواطع الكهربائية، وكذا انظمة الاطفاء ومقاومة الحريق، شاملة انظمة التحسس والانذار من الحرائق، وخزان اضافي للوقود السائل سعة عشرة الاف متر مكعب ومنشآت معالجتها وضخها مع شبكة انابيب الوقود، فضلا عن نظام تحلية للمياه مع الضخ للمحطة والمدينة السكنية في موقع المشروع.. كما يشمل المشروع الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة في اليمن البنى التحتية للمحطة والمتمثلة بكابلات الكهرباء والمياه وتصريف مياه المجاري والامطار وطرق داخلية للمحطة، وتوسعة المدينة السكنية من خلال اضافة اربع بنايات سكنية مع البنى التحتية، وكذا تركيب ومد تفريعة لانبوب الغاز من انبوب الغاز الموجود حاليا والذي تم مده وتركيبه من شركة صافر حتى المحطة في المرحلة الاولى من المشروع. وتعد هذه المكونات كافية لتشغيل المرحلتين الثانية والثالثة من محطة مأرب الغازية، الى جانب ان المرحلة الثانية قابلة للتحول في المستقبل من نظام الدورة البسيطة الى نظام الدورة المركبة.. ويهدف المشروع الى تعزيز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية بالطاقة الكهربائية، والقضاء على العجز الموجود في القدرة التوليدية لمحطات التحويل المرتبطة بالمنظومة الوطنية، وتهيئة وتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات اعلى من خلال نظام خطوط النقل (ضغط عالي400 كيلو فولت) لمسافات اطول (صافر- بني حشيش) و(صافر- معبر) وبالتالي زيادة الاتزان الكهربائي للمنظومة.. كما يهدف الى الاستغلال الامثل والاقتصادي لمصادر الغاز الموجودة في اليمن وذلك من خلال بناء محطات توليد غازية كونها الافضل للبيئة والاكثر اقتصادا في توليد الطاقة، والعمل على تخفيض تكلفة الكيلو وات من خلال استخدام الغاز في عملية انتاج الطاقة الكهربائية كون المحطات الغازية هي الاقل كلفة مقارنة بالمحطات الاخرى، والاتجاه نحو زيادة إنارة الرقعة الريفية من خلال ربطها بالمنظومة، واعدادها لمواكبة برامج التنمية المستقبلية والحد من ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة والحد من استئجار الطاقة والذي يكلف المؤسسة العامة للكهرباء مبالغ طائلة. كما اقرت اللجنة العليا للمناقصات مناقصة مشروع شبكة المياه والصرف الصحي ومحطة المعالجة لمدينة الحوطة بمحافظة لحج بتكلفة اثنين مليار و694 مليوناً و762 الف ريال بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية والحكومة.