أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة مناقصة المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية الخاصة بتوريد وتركيب واختبار محطة توليد للطاقة بقدرة 400 ميجاوات بتكلفة 392 مليون و719 الف و723 دولار " ما يعادل 84 مليار و42 مليون ريال". ويتكون المشروع الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية وتمويل حكومي، من أربع وحدات توربينية مع كافة المساعدات والأنظمة والمحولات ومنشآت تصفية الغاز، ومبنى التحكم والقواطع الكهربائية، وكذا أنظمة الإطفاء ومقاومة الحريق، شاملة أنظمة التحسس والإنذار من الحرائق، وخزان إضافي للوقود السائل سعة عشرة الاف متر مكعب ومنشآت معالجتها وضخها مع شبكة أنابيب الوقود، فضلا عن نظام تحلية للمياه مع الضخ للمحطة والمدينة السكنية في موقع المشروع.
كما يشمل المشروع الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية في مجال الطاقة في اليمن، على البنى التحتية للمحطة والمتمثلة بكابلات الكهرباء والمياه وتصريف مياه المجاري والأمطار وطرق داخلية للمحطة، وتوسعة المدينة السكنية من خلال إضافة أربع بنايات سكنية مع البنى التحتية، وكذا تركيب ومد تفريعة لأنبوب الغاز من أنبوب الغاز الموجود حاليا والذي تم مده وتركيبه من شركة صافر حتى المحطة في المرحلة الأولى من المشروع.
وتعد هذه المكونات كافية لتشغيل المرحلتين الثانية والثالثة من محطة مأرب الغازية، إلى جانب أن المرحلة الثانية قابلة للتحول في المستقبل من نظام الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية بالطاقة الكهربائية، والقضاء على العجز الموجود في القدرة التوليدية لمحطات التحويل المرتبطة بالمنظومة الوطنية، وتهيئة وتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال نظام خطوط النقل (ضغط عالي400 كيلو فولت) لمسافات أطول (صافر- بني حشيش) و(صافر- معبر) وبالتالي زيادة الاتزان الكهربائي للمنظومة. كما يهدف إلى الاستغلال الأمثل والاقتصادي لمصادر الغاز الموجودة في اليمن وذلك من خلال بناء محطات توليد غازية كونها الأفضل للبيئة والأكثر اقتصادا في توليد الطاقة، والعمل على تخفيض تكلفة الكيلو وات من خلال استخدام الغاز في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية كون المحطات الغازية هي الأقل كلفة مقارنة بالمحطات الأخرى، والاتجاه نحو زيادة إنارة الرقعة الريفية من خلال ربطها بالمنظومة، وإعدادها لمواكبة برامج التنمية المستقبلية والحد من ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة والحد من استئجار الطاقة والذي يكلف المؤسسة العامة للكهرباء مبالغ طائلة. كما أقرت اللجنة العليا للمناقصات مناقصة مشروع شبكة المياه والصرف الصحي ومحطة المعالجة لمدينة الحوطة بمحافظة لحج بتكلفة اثنين مليار و694 مليون و762 الف ريال بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والحكومة.
