شهد خليج عدن ومنطقة غربي المحيط الهندي خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الهجمات التي يشنها القراصنة الصوماليون مستغلين غياب الدولة الصومالية بفعل الصراعات التي تعصف بها منذ نهاية الثمانينيات وحتى اليوم، الأمر الذي زاد من المخاطر التي تواجه السفن المارة من هذه المنطقة الحيوية، حيث بلغت جرائم القرصنة البحرية خلال العام الجاري 2010م حوالي41 جريمة قرصنة نتج عنها احتجاز العشرات من السفن والمئات من البحارة . اليمن والتي بدورها حذرت منذ وقت مبكر بالخطر القادم من البحر؛ نتيجة انهيار الدولة الصومالية تواصل جهودها إلى جانب الأعضاء في رابطة المحيط الهندي ومدونة سلوك جيبوتي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن وتشغيل المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية لمكافحة القرصنة . الجمهورية أجرت عدداً من اللقاءات حول تكامل جهود الدول الأعضاء في “رابطة” المحيط الهندي وانعكاسات القرصنة البحرية على الملاحة الدولية واقتصاديات الدول الأعضاء . بلغ عدد جرائم القرصنة البحرية 41 حالة قرصنة وقعت في المياه الإقليمية، والدولية، وخليج عدن منذ مطلع العام، وحتى نوفمبر الجاري، نتج عنها احتجاز العشرات من السفن لا يزال منها 23 سفينة محتجزة و318 بحاراً من جنسيات مختلفة بينهم 9 بحارة يمنيين محتجزين لدى القراصنة في الصومال وأوضحت أحدث إحصائية رسمية مسجلة لدى مصلحه خفر السواحل بوزارة الداخلية اليمنية أنه إلى جانب عمليات القرصنة التي وقعت كان هناك محاولات فاشلة للقراصنة، وصلت إلى 225 محاولة، لكنها باءت بالفشل؛ لأن السفن كانت تلوذ بالفرار بعدة طرق إما بتغيير اتجاهها ، أو زيادة سرعتها وهو ما كان يجعل القراصنة لا يتمكنون من اللحاق بتلك السفن . الجدير بالإشارة أن هناك سفنا تابعة لشركات عالمية، تم إخراجها من بين أيدي القراصنة بعد عمليات تفاوض تنتهي بدفع مبالغ مالية للقراصنة مقابل إخلاء سبيل تلك السفن . جهود اليمن ودعم القيادة السياسية المهندس خالد بن إبراهيم الوزير - وزير النقل أكد دعم القيادة السياسية، والحكومة اليمنية، والمساندة لجهود وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن منذ العام 2005م والتي تكللت في انعقاد الاجتماع الإقليمي مؤخراً في صنعاء للاتفاق على آلية عمل مركز تبادل المعلومات لمكافحة أعمال القرصنة في خليج عدن وغرب المحيط الهندي . وقال: إن اليمن كانت السباقة في تنبيه المجتمع الملاحي الدولي منذ وقت مبكر بالمخاطر الكامنة جراء حوادث الاعتداء على السفن الصغيرة واليخوت، وسفن الصيد قبالة السواحل الصومالية قبل أن تتطور تلك الحوادث إلى أعمال قرصنة، وسطو مسلح على السفن في خليج عدن أمام السواحل الصومالية وعلى نطاق واسع، ومنظم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال العالم البحري يعاني منه حتى اليوم . وأضاف قائلا: إن اليمن لعبت دورا مهما بالتعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي وباقي دول مدونة سلوك جيبوتي في وضع المدونة موضع التنفيذ من خلال إقامة المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة في صنعاء كخطوة هامة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك جدية، وثبات موقف اليمن تجاه مكافحة ظاهرة القرصنة التي تعتبر بكل المقاييس غريبة عن المنطقة . محاكمة قراصنة وأوضح خالد الوزير - وزير النقل بأن وزارته والهيئة العامة للشئون البحرية عقدت عددا من ورش العمل على المستوى الإقليمي فيما يخص مكافحة القرصنة، والتي توجت في إنجاح اجتماع جيبوتي في يناير 2009م، والذي نتج عنه التوقيع على مدونة سلوك جيبوتي لمكافحة القرصنة، والسطو المسلح ضد السفن، والتي أقرت من بين تدابيرها إقامة مركز تبادل المعلومات في اليمن، وتفعيل المراكز القائمة في كينياوتنزانيا . مشيرا إلى الخطوات العملية التي اتخذتها الجهات المختصة في اليمن لمكافحة القرصنة والتي تمثلت في محاكمة القراصنة الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل القوات البحرية، وقوات خفر السواحل اليمنية داخل المياه الإقليمية اليمنية، أو الذين تم القبض عليهم من قبل سفن حربية دولية في المياه الإقليمية، وتتم محاكمتهم، وفقا للقوانين، والتشريعات الوطنية، كما صدرت أحكام قضائية على معظم القراصنة، والبعض الآخر قيد المحاكمة . مؤكدا أن المركز سيخدم كافة دول الإقليم على وجه الخصوص الجهات المعنية بمكافحة القرصنة فيها، وسيكون عاملا مساعدا ومكملا للجهود التي تبذل بهذا الشأن من قبل القوات البحرية، وخفر السواحل اليمنية، وبما يجعل خليج عدن، وغرب المحيط الهندي منطقة آمنة للملاحة البحرية . الأوضاع المضطربة في الصومال أما العميد علي أحمد راصع رئيس مصلحة خفر السواحل، والذي عادة ما تكون قوات خفر السواحل في الواجهة الأمامية لمواجهة قراصنة البحر فقال: إن اليمن ترى بأنه لا يمكن حل ظاهرة القرصنة في خليج عدن بدون معالجة جذرية للمشكلة الصومالية التي تعاني غياب الدولة ومن غياب الأمن والاستقرار، وقال العميد راصع: إن ظاهرة القرصنة الصومالية أصبحت اليوم من أهم وأبرز القضايا التي لا تسبب الكثير من الإشكاليات لليمن فحسب، وإنما لكل دول الإقليم بشكل خاص، وكافة دول العالم بشكل عام . وقال بأن أسباب القرصنة البحرية من وجهة نظر اليمن هي بسبب الوضع الأمني المتدهور في الصومال، وكذلك تردي الأوضاع الاقتصادية للشعب الصومالي، وتفشي البطالة في هذا المجتمع بسبب المشاكل المعقدة التي يعانيها هذا البلد، والتي طال أمدها بين الأشقاء الصوماليين بسبب مصالح شخصية وأطماع إقليمية، ودولية كل ذلك دفع بالكثير من الشباب الصومالي إلى احتراف القرصنة والتي تكون مكاسبها المالية عالية، وأضاف قائلاً: حتى إن الفتيات الصوماليات أصبحن اليوم يحلمن بالزواج من قراصنة لثرائهم الفاحش حسب القنصل الصومالي في لندن في حديثه لإذاعة ال (بي.بي.سي) . وأضاف العميد علي راصع قائلاً: إن مخاطر القرصنة كثيرة، ولا تقتصر على دفع الفدية فقط، بل يتعدى ذلك إلى تعرض حياة من يمر من خط الملاحة الدولي للكثير من المخاطر، خاصة أن أكثر من 60 % من ناقلات النفط تمر عبر خليج عدن، الأمر الذي سيؤدي بالسفن إلى تغيير ممرها إلى رأس الرجاء الصالح بدلاً عن خليج عدن، أو دفع مبالغ كبيرة جداً كتأمين مما سيزيد من حجم المشاكل الاقتصادية التي يعانيها العالم اليوم، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية؛ مما سيشكل ضغطاً كبيراً على المستهلك في دول الإقليم أو حتى دول العالم.كما قدم العميد راصع إحصائية لعدد جرائم القرصنة البحرية خلال العام الجاري 2010م حيث بلغت حوالي 41 حالة قرصنة وقعت في المياه الإقليمية، والدولية، وخليج عدن نتج عنها احتجاز العشرات من السفن، لايزال منها حوالي23 سفينة محتجزه و318 بحاراً من جنسيات مختلفة بينهم 9 بحارة يمنيين محتجزين لدى القراصنة في الصومال أما عمليات القرصنة الفاشلة، فقد وصلت إلى حوالي 225 محاولة، لكنها باءت بالفشل؛ لأن السفن كانت تلوذ بالفرار بعدة طرق إما بتغيير اتجاهها، أو زيادة سرعته، أو من خلال تدخل خفر السواحل اليمنية . خطوة هامة مشيرا أن إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة القرصنة البحرية، والذي تم إنشاؤه بجهود يمنية كبيرة، وبتعاون إقليمي، ودولي خطوة هامة لمكافحة الخطر القادم من البحر، وسيحد كثيرا من هذه الأخطار وقال: المراكز الإقليمية موجودة كلها في دول افريقية، وبعض الدول الآسيوية، فالاهتمام الآن الإقليمي على اختيار اليمن واحدة من الدول التي يكون فيها مركز إقليمي. وهو نجاح كبير جداً لوزارة النقل وللحكومة اليمنية مضيفا بأن مهمة المركز تقتصر فقط على تبادل المعلومات . وأضاف بأن قوات خفر السواحل هي التي تعمل دائما على مواجهة القراصنة في البحر عند وجود أي مشكلة في خليج عدن، وهي التي ينفذ المهمة وينقذ السفن، وبالتالي لابد من دعم خفر السواحل، والقوات البحرية؛ حتى تكون اليد الطولى لإنقاذ السفن اليمنية، والدولية التي تتعرض لأعمال القرصنة، أو السطو المسلح سواءً كان ذلك في المياه الإقليمية أو الدولية.. وحقيقة نادرا ما يحصل اعتداءات، وقرصنة للسفن في المياه الإقليمية اليمنية، وبعكس ما يحصل في المياه الدولية، أو المياه الإقليمية الصومالية، وبالنسبة لمصلحة خفر السواحل الكل يعرف أنها حديثة النشأة؛ وبالتالي لاتزال إمكانياتها متواضعة، لكن أؤكد أن المصلحة تنمو يوماً بعد يوم، وسوف يتم إضافة عدد عشرة زوارق في عامي 2011 و2012م، ومؤخراً وقعت المصلحة على اتفاقيات مع الولاياتالمتحدة، واليابان، وسلطنة عمان؛ لدعم خفر السواحل اليمنية، بالإضافة إلى توجيهات فخامة الرئيس بشراء مجموعة من الزوارق.. إذاً نحن أمام تطور نوعي كبير جداً لخفر السواحل.. بعد أن اكتملت لدينا البنية الأساسية في خليج عدن، والبحر الأحمر، التي كانت أحد أهم المعوقات لخفر السواحل؛ لأنه بدون وجود بنية تحتية من الصعب جداً تواجد خفر السواحل الآن تواجدت البنية التحتية، ووجدت القوة، ونسعى إلى توفير الزوارق خلال العامين القادمين . وأضاف راصع: لابد من تعاون إقليمي فعال للانتقال إلى التعاون الدولي، ويجب كذلك أن تتفهم الحكومة طلبات خفر السواحل لموازنة التشغيل، وخلق علاقة ممتازة مع كل دول الإقليم؛ لأن دولة واحدة لا تستطيع مواجهة مشكلة القرصنة، فالساحل الصومالي يمتد لأكثر من 4 آلاف كيلو متر، وهو ساحل مهيأ بالكامل في كل جوانبه لأعمال القرصنة، خصوصاً في ظل غياب الدولة الصومالية؛ وبالتالي من الأهمية خلق علاقة ممتازة مع دول الإقليم، ومع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الجميع، فإلى جانب دول الإقليم هناك دول صناعية كبرى تأثرت من القرصنة، وخسرت الكثير من الأموال لافتداء سفنها من يد القراصنة . مشروع الرقابة البحرية وحول مشروع الرقابة البحرية الذي بدأ العمل فيه منذ فترة يقول راصع: إن المرحلة الأولى من المشروع على وشك الانتهاء وسيتم التشغيل في مارس القادم.. بدأنا في المرحلة الأولى بخليج عدن بمساحة تقدر بحوالى 500 كيلومتر، وهناك مفاوضات جادة مع الجانب الايطالي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع على مساحة تمتد من أبين، حتى حدود سلطنة عمان، وسيتم التوقيع على الاتفاقية للبدء في المرحلة الثانية مع نهاية العام الحالي . وعن مدى التعاون بين خفر السواحل اليمنية، والقوات الدولية المتواجدة في المياه الدولية أوضح راصع بأن هناك تعاوناً جيداً مع القوات الدولية سواءً مع القوات الدولية الأوروبية، أو القوات الدولية العالمية، أو الدول التي تعمل بشكل انفرادي لمكافحة القرصنة، وأستطيع التأكيد بأنه تعاون ممتاز يخدم مصلحة بلادنا والملاحة الدولية.. وأعتقد بأن منطقة خليج عدن أصبحت الآن من أقل المناطق عرضة لعمليات القرصنة بسبب الرقابة، والتواجد المكثف لخفر السواحل فيها، بالمقابل زادت الظاهرة في المحيط الهندي بشكل كبير، ونحن نحاول التواجد في كل المياه الإقليمية اليمنية لحماية مياهنا، وسلامة سفننا، وتأمين دخول وخروج السفن العالمية في كل الموانئ اليمنية . إشادة بجهود اليمن أما سعادة سفير اليابان السيد ميتسونوري ناميا فقال: لا شك أن اليمن لعبت دورا مهما وقدمت جهودا متميزة في مكافحة أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن، ومن هذه الجهود: إنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بالعاصمة صنعاء، وأيضاً احتضانها للاجتماع الإقليمي الهام الذي عقد في اليمن بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الأوروبي؛ كونه جاء إدراكاً منهم من خلال المناقشات التي جرت بين الأعضاء لأهمية مكافحة القرصنة، والتبني لقرار يظهر بدء العمليات بمركز تبادل المعلومات البحرية في صنعاء لمكافحة القرصنة، وتهيب دولة اليابان بأهمية مدونة سلوك جيبوتي . مشيرا أن اليابان قدمت مساهمة مالية تقدر ب41 مليون دولار أمريكي للمنظمة البحرية الدولية، عبر صندوقها لتنظيم مراكز تبادل المعلومات البحرية الإقليمية في اليمن، وتنزانيا، وكينيا لتطوير مراكز تبادل المعلومات . وأكد سعادة السفير استعداد اليابان الصديقة للتعاون مع اليمن، والدول الأخرى ذات العلاقة، والقيام بمساهمات مستمرة من أجل سلامة الأمن البحري في منطقة غرب المحيط الهندي، وخليج عدن وسواحل الصومال . خطر لا يستثني أحدا المهندس عمر مصطفى الدباس - رئيس قسم الاتفاقيات الدولية في السلطة البحرية الأردنية.. قال: السفن الأردنية تعرضت لعمليات قرصنة، فهناك سفينة أردنية اسمها «فرح ثلاث» كانت تنقل مساعدات غذائية لبرنامج الأممالمتحدة إلى الصومال، فتم خطفها، لكن لم تتعرض لأي عمليات قتل، أو جرح لطاقم السفينة، واكتفى القراصنة بنهب كل ما فيها من الأغذية، لكن في البحر الأحمر، وخليج العقبة لم تسجل أية حالة قرصنة؛ بحكم أنها منطقة مغلقة ومحاطة بعدد من الدول التي تشرف إشرافاً مباشراً على الملاحة في البحر الأحمر . تنسيق الجهود أما الكابتن محمد موسى من جمهورية جيبوتي الشقيقة فقد أشاد في بداية حديثه بجهود اليمن في مكافحة القراصنة الصوماليين وفي إنشاء مركز تبادل المعلومات البحري وقال بأن عملية تبادل المعلومات من خلال المركز الإقليمي بجيبوتي، والمراكز الأخرى الموجودة في كينياوتنزانيا المجاورة ستعمل على التبادل في المعلومات مع مركز صنعاء، وستعمل جميعها للحد بشكل كبير من عمليات القرصنة في منطقة البحر الأحمر، وغرب المحيط الهندي..مشيداً بجهود الحكومة اليمنية، والمنظمة البحرية الدولية مشيراً إلى أن المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بصنعاء سيعمل خلال الشهر القادم على أقل تقدير، وسيساعد دول الإقليم في مواجهة خطر القراصنة من خلال تدفق المعلومات، والبيانات الخاصة بهم . الأخ علي محمد الصبحي - وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ قال: إن اليمن، وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، تبحث عن آلية تشغيل المركز الإقليمي لمكافحة القرصنة، والسطو المسلح، وذلك طبقاً لمدونة سلوك جيبوتي التي وقعت عليها الدول في يناير 2009م، وكان لبلادنا جهود كبيرة للتوصل إلى هذه الاتفاقية، ابتداءً من اجتماع صنعاء ومسقط ودار السلام.. ونحاول من خلال المركز الإقليمي أن نعمل وفق الإمكانات المتاحة لتبادل المعلومات مع دول المنطقة لأهميته، خصوصاً لأن المنطقة هامة، وإستراتيجية في موقعها بالنسبة للملاحة الدولية، وإعطاء مجال للدول للمشاركة في مكافحة القرصنة بإمكاناتها الوطنية. وتوقع الصبحي أن يبدأ المركز بالعمل، والظهور إلى حيز الوجود مع بداية العام القادم 2011م، بعد أن يتم تركيب الأجهزة التي نتوقع أن تصلنا في الأيام القليلة القادمة، وفي كل خطوة نقوم بها نمثل بلادنا ،ولا نمثل جهة معينة، وتستطيع أن تدرك ذلك من خلال تواجد ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة في بلادنا، سواءً خفر السواحل، أو القوات البحرية أو وزارة الثروة السمكية؛ حتى يكون لها دور في اتخاذ الخطوات الصحيحة التي تحسب لصالح بلادنا.. وطرحنا من خلال الاجتماعات التي استضافتها اليمن ضرورة أن تشارك جميع الدول في مسألة تمويل المركز، وأن يكون لكل دولة ممثل في المركز، إضافة إلى المجلس الخاص بالمركز ممثل من جميع الدول يجتمع كل عام ويتخذ القرارات المناسبة لاستمرار تشغيل المركز . تأييد لإنشاء المركز الإقليمي خليل أحمد عبدالكريم الفران - مدير إدارة تسجيل السفن بوزارة النقل السعودية قال: المملكة العربية السعودية عضو في مسودة جيبوتي، والمادة 8 من مدونة جيبوتي تنص على إيجاد مركز إقليمي لتبادل المعلومات بصنعاء إلى جانب مركزي تنزانيا، وكينيا، ونحن وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية، والاتحاد الأوروبي، والدول المشاركة سنعمل على وضع آلية لتشغيل مركز المعلومات الإقليمي، وتزويده بالأجهزة، والمعدات، والشبكات، ووضع هذا المركز في صنعاء بحكم قرب اليمن من مضيق باب المندب الاستراتيجي، مدخل البحر الأحمر للمحيط الهندي، ولحساسية هذا المدخل لابد من إيجاد رقابة معلوماتية؛ لسلامة السفن التجارية والناقلات الكبيرة التي تأتي من جميع دول العالم للمرور في خط الملاحة الدولية، فوجود المركز في اليمن الشقيق سيعمل على مساعدة الدول الموقعة على اتفاقية جيبوتي لوضع الأنظمة، والقوانين التي تجرم القراصنة، وتلزم معاقبتهم، والمركز أيضاً عبارة عن استشعار عن بعد، وإعطاء الدول معلومات وافية للحذر من تواجد القراصنة . وأضاف بأن المملكة العربية السعودية، قد تعرضت سفنها وناقلاتها لأعمال القرصنة، خاصة ناقلات البترول وكما يعرف الجميع هناك ناقلة لشركة أرامكو ترفع العلم الليبيري تعرضت للقرصنة وظلت محتجزة لفترة كبيرة، والآن توجد سفينة أخرى مع القراصنة، ولاتزال هناك مفاوضات للإفراج عنها؛ فجميع دول المنطقة مؤيدون لعمل المركز الإقليمي، ووجوده في اليمن شيء مهم جداً، وجميع الدول الموقعة على مدونة جيبوتي على اقتناع بأن هذا المركز سيساعد الدول على الحد من ظاهرة القرصنة ومكافحتها في المستقبل .
