يمرس : رئيس الحكومة:150 مليون دولار خسائر القطاع السمكي العام الماضي جراء القرصنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الحكومة:150 مليون دولار خسائر القطاع السمكي العام الماضي جراء القرصنة

رأي نشر في رأي يوم 08 - 11 - 2010

قال رئيس مجلس الوزارء الدكتور علي محمد مجور أن خسائر القطاع السمكي جراء القراصنة خلال العام الماضي 2009 قدرت بحوالي 150 مليون دولار أمريكي.
وأضاف مجور خلال افتتاح خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في منطقة غربي المحيط الهندي وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية الذي يعقد في صنعاء خلال الفترة 8 -10 نوفمبر الحالي بصنعاء أن ظاهرة القرصنة اضرت بنشاط الموانئ اليمنية القريبة وأدت إلى ارتفاع التأمين البحري على السفن التي تؤم هذه الموانئ ، كما تضررت ايضا عمليات ونشاط الصيد الذي يعتمد عليه غالبية المواطنين اليمنيين الذين يسكنون ساحل البحر العربي وخليج عدن.. منوها الى ان هناك خسائر في المعدات وفي الأرواح الناتجة عن الاشتباكات المتفرقة مع القراصنة ، بالإضافة إلى وجود العديد من الصيادين وبعض أطقم السفن اليمنيين ما يزالون محتجزين كرهائن إلى جانب آخرين ينتمون لدول مختلفة في العالم يصل عددهم جميعاً إلى (813) بحارا، إضافة لاحتجاز حوالي (23) سفينة وناقلة نفط
وجدد مجور التزام اليمن بمساندة كافة الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية بالإضافة إلى التزامها كدولة في حماية سيادة مياهها الإقليمية من خلال قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية.
ودعا مجور الاجتماع الى الخروج بآليات عملية للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية وخليج عدن في هذه المنطقة التي أصبحت القرصنة البحرية فيها قضية دولية مؤرقة وأخذت أبعاداً كبيرة تهدد أمن الدول وتجارتها لارتباط هذه الظاهرة الوثيق ببقية الأنشطة غير القانونية من تهريب للسلاح والبشر والمخدرات.
وقال مصالح اليمن الاقتصادية تضررت بشكل كبير قبل أي دولة أخرى من هذه الظاهرة جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في منطقة غربي المحيط الهندي وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية..مشيدا بنجاح قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية في القبض على العديد من القراصنة وقال يتم حالياً محاكمة 62 قرصاناً وصدر الحكم بإعدام ستة منهم فيما تستمر محاكمة البقية.
من جانبه قال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أن اليمن كانت السباقة في تنبيه المجتمع الملاحي الدولي في وقت مبكر بالمخاطر الكامنة جراء حوادث الاعتداء على السفن الصغيرة واليخوت وسفن الصيد قبالة السواحل الصومالية قبل أن تتطور تلك الحوادث إلى أعمال قرصنة وسطو مسلح على السفن في خليج عدن أمام السواحل الصومالية وعلى نطاق واسع ومنظم خلال السنوات الماضية..مبينا أن وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية عقدت عدد من ورش العمل على المستوى الإقليمي فيما يخص مكافحة القرصنة والتي توجت في إنجاح اجتماع جيبوتي في يناير 2009م والذي نتج عنه التوقيع على مدونة سلوك جيبوتي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والتي أقرت من بين تدابيرها إقامة مركز تبادل المعلومات في اليمن وتفعيل المراكز القائمة .
موضحا ان اليمن لعب دور كبير بالتعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوربي وباقي دول في مدونة سلوك جيبوتي وفي وضع المدونة موضع التنفيذ من خلال إقامة المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة في صنعاء كخطوة هامة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على جدية وثبات موقف اليمن تجاه مكافحة ظاهرة القرصنة التي تعتبر بكل المقاييس غريبة على المنطقة
الى ذلك أكدالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان عبدالله إبراهيم أبكر ان اليمن تضررت أكثر من غيرها من دول المنطقة جراء أعمال القرصنة البحرية وتعرضت لخسائر كبيرة حيث تأثر إلى حد كبير
القطاع السمكي وتعرضت العديد من سفن الصيد اليمنية للاختطاف، كما تعرضت سفن وناقلات يمنية للاحتجاز والهجمات المسلحة أثناء إبحارها في المياه الإقليمية وبالقرب منها.
وقال أن أعمال القرصنة أثرت سلبا على حركة الملاحة البحرية الدولية المارة عبر خليج عدن.
ممثل المنظمة البحرية الدولية كريس ترليوني اشاد بجهود اليمن لإنجاز مدونة سلوك جيبوتي والذي تنص المادة ال 8 منه لإقامة مراكز وطنية لتبادل معلومات لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في اليمن وكينيا وتنزانيا.
وقال ان إنشاء المركز الإقليمي للقرصنة في اليمن يكفل تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة ومحاربة القرصنة البحرية
وبين انه خلال السنة الماضية تم احتجاز 51 سفينة مع طاقمها وخلال العام الجاري تم احتجاز 40 سفينة أيضا مع طاقمها وحاليا توجد ما يقارب من 21 سفينة و 460 بحارا لا يزالون رهن الاعتقال في الصومال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.