أعلن اليمن أنه من أكثر الدول في العالم تضررا من ظاهرة القرصنة البحرية . وقال على لسان رئيس الحكومة الدكتور علي مجور إن مشكلة القرصنة البحرية مشكلة دولية تضر بالمصالح التجارية لدول العالم إلا أن مصالح اليمن الاقتصادية قد تضررت بشكل كبير قبل أي دولة أخرى من هذه الظاهرة ، مشيرا بهذا الصدد إلى أن خسائر القطاع السمكي خلال عام 2009م فقط قدرت بحوالي (150) مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى وجود العديد من الصيادين وبعض أطقم السفن اليمنيين ما يزالون محتجزين كرهائن إلى جانب آخرين ينتمون لدول مختلفة في العالم يصل عددهم جميعاً إلى (813) بحارا. وأوضح أنه على الرغم من الخسائر في المعدات وفي الأرواح الناتجة عن الاشتباكات المتفرقة مع القراصنة، نجحت قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية في القبض على العديد من القراصنة، حيث يتم حالياً محاكمة 62 قرصاناً وصدر الحكم بإعدام ستة منهم فيما تستمر محاكمة البقية. وقال رئيس الحكومة اليمنية خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في منطقة غربي المحيط الهندي وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية الذي يعقد في صنعاء خلال الفترة 8 -10 نوفمبر الحالي: على الرغم من الجهود التي تبذلها اليمن والجهود الأخرى الدولية في مرافقة السفن وفي الدوريات الموسعة في خليج عدن والمحيط الهندي ما يزال القراصنة مستمرون بل وينفذون عمليات ناجحة وهم الآن يحتجزون حوالي (23) سفينة وناقلة نفط. وأضاف: لقد أضرت هذه الظاهرة بنشاط الموانئ اليمنية القريبة وأدت إلى ارتفاع التأمين البحري على السفن التي تؤم هذه الموانئ، كما تضررت عمليات ونشاط الصيد الذي يعتمد عليه غالبية المواطنين اليمنيين الذين يسكنون ساحل البحر العربي وخليج عدن الذي يصل طوله إلى 1500 كم تقريباً بخلاف خسارة الكثير منهم لمراكبهم وفي كثير من الأحيان لحياتهم أيضاً. موضحا " أنه على الرغم من الخسائر في المعدات وفي الأرواح الناتجة عن الاشتباكات المتفرقة مع القراصنة، نجحت قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية في القبض على العديد من القراصنة، حيث يتم حالياً محاكمة 62 قرصاناً وصدر الحكم بإعدام ستة منهم فيما تستمر محاكمة البقية. و أشار مجور كما ذكرت " سبا " إلى : إنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع عبر وكالات الأنباء أن سفينة كبيرة تم اختطافها وجرها إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة القراصنة، حيث أصبحت هذه المناطق هدف للكثير من الشباب في الصومال الشقيق لممارسة هذا النشاط الذي يتزايد يوماً بعد يوم. من جهته أشاد ممثل المنظمة البحرية الدولية كريس ترليوني بجهود اليمن لإنجاز مدونة سلوك جيبوتي والذي تنص المادة ال 8 منه لإقامة مراكز وطنية لتبادل معلومات لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في اليمنوكينياوتنزانيا. وقال ترليوني: إن منظمة " أيمو " تعمل منذ 30 عاما في مختلف أنحاء العالم والمنطقة العربية تحديدا على كبح ومكافحة القرصنة البحرية، مؤكدا على أهمية إنشاء المركز الإقليمي للقرصنة في اليمن بما يكفل تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة ومحاربة القرصنة البحرية. ونوه بدعم الاتحاد الأوربي وإسهامه لمشاريع مكافحة القرصنة في المنطقة ومتابعة مدونة سلوك جيبوتي، مثمنا دعم اليابان الذي قدمته لإنشاء المركز الإقليمي لمكافحة القرصنة في اليمن بمبلغ 13.6 مليون دولار، وكذا إسهام كل من فرنساوهولندا والنرويج وكوريا في هذا المجال. وأكد المسؤول الدولي أهمية هذا الاجتماع في صنعاء من أجل التوصل إلى اتفاقيات لتأسيس وتشغيل مركز تبادل المعلومات لمكافحة القرصنة البحرية والتركيز على قضايا المنطقة تحت مظلة اتفاقية جيبوتي، مشددا ضرورة تدريب القوات الأمنية البحرية وتعزيز تواجدها بما يمكنها من محاربة القرصنة البحرية بشكل مطلوب. ولفت ممثل المنظمة البحرية الدولية إلى أن السنة الماضية تم احتجاز 51 سفينة مع طاقمها وخلال العام الجاري تم احتجاز 40 سفينة أيضا مع طاقمها وحاليا توجد ما يقارب من 21 سفينة و 460 بحارا لا يزالون رهن الاعتقال في الصومال. وأكد أن القرصنة البحرية والسطو المسلحة يمثل مشكلة مستمرة تؤثر على الصيد والسياحة في كل أرجاء المنطقة وتسبب خسارة اقتصادية كبيرة في صناعة السفن. يشارك في الاجتماع الذي تنظمه وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية، رؤساء الهيئات البحرية في ثمان دول إلى جانب اليمن الدولة المستضيفة وهي مصر، السعودية، سلطنة عمان، اريتريا، جيبوتي، السودان، الأردن، الإمارات العربية ودول مراقبة تضم كينيا، تنزانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، هولندا، فرنسا، الاتحاد الأوربي والمفوضية الأوروبية، وعدد من الخبراء والمختصين من الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة "إيمو" والجهات المعنية بمكافحة القرصنة البحرية. ويناقش الاجتماع الموضوعات المتصلة بمهام المراكز الوطنية ونقاط الاتصال ومهام المركز الإقليمي للتنسيق وتبادل المعلومات بصنعاء كمتطلب هام من متطلبات المدونة والمقرر افتتاحه رسمياً مطلع العام القادم 2011م. كما سيناقش إقرار آلية المركز الإقليمي ونظامه الإداري وآلية التعاون والتكامل بين المركز الإقليمي والمراكز الوطنية والمعلومات التي سيتم تبادلها وحالة المركز ووضعية الأطقم والتمثيل في المركز من دول الإقليم، وكذا دور المراكز الإقليمية للبحث والإنقاذ ومركز التدريب الإقليمي في جيبوتي.