صدرت أمس مؤشرات حكومية متضاربة حول صحة الاقتصاد الأميركي، فقد أظهر تقرير حكومي أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولاياتالمتحدة انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار التحسن في سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة الحكومية هبطت 34 ألفا إلى 407 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. ويعد هذا أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز 2008 قبل زيادة حدة الأزمة المالية. من ناحية أخرى أظهر تقرير حكومي أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول للشهر الرابع على التوالي، بينما بلغ مؤشر رئيسي للتضخم مستوى قياسيا منخفضا، فيما يعزز دفاع مجلس الاحتياطي الاتحادي عن قراره بمواصلة تخفيف السياسة النقدية.. وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق ارتفع 0.4 % بعد أن زاد بنسبة 0.3 % في سبتمبر/أيلول في وقت ارتفع فيه دخل الأسر الأميركية بنسبة 0.5 % مما يعكس تحسن سوق الوظائف ببطء.. ووصف جون سيلفا كبير اقتصاديي مؤسسة ويلز فارغو المالية التقارير بالمؤشرات الجيدة. لكن تقريرا آخر أظهر أن الطلبات لدى المصانع الأميركية سجلت في الشهر الماضي أكبر انخفاض لها في 21 شهرا. وهبطت الطلبات على السلع المعمرة بنسبة 3.3 % في الشهر الماضي، وهو أكبر هبوط منذ يناير/كانون الثاني 2009 عندما كانت البلاد تعاني من كساد شديد.. في الوقت نفسه هبطت مبيعات المنازل الجديدة في الشهر الماضي إلى ما يقارب أدنى مستوى سجل على الإطلاق، كما هبطت أسعار المنازل إلى أقل مستوى في سبع سنوات. فقد انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 8.1 % إلى 283 ألف وحدة. ويعد الرقم أعلى بنسبة 2.9 % من الرقم الذي سجل في أغسطس/آب الماضي وكان 275 ألف وحدة، وهو الأدنى منذ بدء تسجيل هذه المعلومات في 1963.