اختتمت أمس بصنعاء أعمال ورشة العمل القطرية الخاصة بتطوير إحصاءات العمل التي نظمتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية على مدى ثلاثة أيام. وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات التي حثّت الحكومة ممثلةً بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء بسرعة إقرار مسح القوى العاملة , ودعم وتحديث قدرات مكاتب التشغيل العامة في المحافظات لتحسين تدخلاتها في سوق العمل بما يضمن نجاحها بصورة فاعلة وملموسة في التنسيق لاستيعاب طالبي العمل في مؤسسات التشغيل المختلفة, وإعادة تأهيل وتفعيل الشبكة الرابطة بين الوحدة وكافة المكاتب في المحافظات لتأمين تدفق المعلومات المتبادلة. كما أوصت بتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة تحليل معلومات سوق العمل لتسهيل عملية البحث عن فرص العمل والتنسيق مع الخدمة المدنية لتبادل المعلومات والبيانات, وقيام وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع أطراف العمل والجهات ذات العلاقة بحصر شامل للمهن التي يمكن للقيام العملة المحلية القيام بها.. وأكدت الورشة التنسيق مع مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والأصغر فيما يتعلق بتفعيل برنامج المشروعات الصغيرة والتشغيل الذاتي والتسريع في إقرار مشروع قانون العمل بما ينسجم مع معايير منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وتفعيل وثيقة العمل اللائق التي وقعتها أطراف العمل الثلاثة. وشددت الورشة على وضع وتنفيذ خطة ثقافية للتوجيه والإرشاد للعاملين بما يضمن علاقات إنتاجية إيجابية ويعزز زيادة الإنتاج وإدراج ميزانية وحدة تحليل سوق العمل ضمن خطة التنمية للدولة اعتباراً من الخطة الخمسية الرابعة لضمان استمرارية المشروع.. وكانت الورشة ناقشت في ست محاضرات التطورات الدولية في مفاهيم وتعاريف إحصاءات العمل, وتجربة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في دعم ورفع قدرات إحصاءات العمل وطرق وتحليل إحصاءات العمل والتصنيف العربي للمهن وأثره في تنظيم إحصاءات العمل, وواقع وآفاق إحصاءات العمل في الجمهورية اليمنية فيما تناولت المحاضرة الأخيرة دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير إحصاءات العمل.