أوصت ورشة العمل القطرية الخاصة بتطوير إحصاءات العمل الحكومة ممثلة بوزارتى الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء بسرعة إقرار مسح القوى العاملة , ودعم وتحديث قدرات مكاتب التشغيل العامة في المحافظات لتحسين تدخلاتها في سوق العمل بما يضمن نجاحها بصورة فاعلة وملموسة في التنسيق لاستيعاب طالبي العمل في مؤسسات التشغيل المختلفة , وإعادة تأهيل وتفعيل الشبكة الرابطة بين الوحدة وكافة المكاتب في المحافظات لتأمين تدفق المعلومات المتبادلة . كما أوصت الورشة التي نظمتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية التي استمرت ثلاثة ايام واختتمت اليوم بصنعاء بتحديث الموقع الالكتروني الخاص بوحدة تحليل معلومات سوق العمل لتسهيل عملية البحث عن فرص العمل والتنسيق مع الخدمة المدنية لتبادل المعلومات والبيانات, وقيام وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع أطراف العمل والجهات ذات العلاقة بحصر شامل للمهن التي يمكن للعمالة المحلية القيام بها. وأكدت الورشة على التنسيق مع مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والأصغر فيما يتعلق بتفعيل برنامج المشروعات الصغيرة والتشغيل الذاتي والتسريع في إقرار مشروع قانون العمل بما ينسجم مع معايير منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وتفعيل وثيقة اعمل اللائق التي وقعتها أطراف العمل الثلاثة . وشددت الورشة على وضع وتنفيذ خطة ثقافية للتوجيه والإرشاد للعاملين بما يضمن علاقات إنتاجية إيجابية ويعزز زيادة الإنتاج وإدراج ميزانية وحدة تحليل سوق العمل ضمن خطة التنمية للدولة اعتبارا من الخطة الخمسية الرابعة لضمان استمرارية المشروع. وكانت الورشة ناقشت في ست محاضرات التطورات الدولية في مفاهيم وتعاريف إحصاءات العمل , وتجربة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في دعم ورفع قدرات إحصاءات العمل وطرق وتحليل إحصاءات العمل والتصنيف العربي للمهن واثره في تنظيم إحصاءات العمل, وواقع وآفاق إحصاءات العمل في الجمهورية اليمنية فيما تناولت المحاضرة الأخيرة دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير إحصاءات العمل.